أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي لـ«عكاظ» أن مشروعه الذي تقدم به بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام عمل المجلس بعنوان «مشروع نظام نقل وتوطين التقنية» يهدف إلى سد الفراغ التشريعي المتعلق بنقل وتوطين التقنية، وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التكنولوجيا والتي تُعد في الوقت الحالي من أهم العقود الدولية.ولفت إلى أن هذا النظام يعمل على تأمين حاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص إلى قواعد تشريعية تؤسِّس بشكل نظامي لعملها ومجهوداتها في هذا المجال، إضافة لدعم الحراك العلمي الكبير لجامعاتنا ومؤسساتنا العلمية في توجهها نحو اقتصاد المعرفة، مضيفاً يسهم هذا النظام في ضمان نقل وتوطين حقيقي للتقنية، وحماية الحقوق المتولدة عن عقد نقل التكنولوجيا، وإيجاد قواعد تُعنى بتعزيز وحماية المصالح الوطنية التي يمكن الحصول عليها من خلال استثمار العلاقة التجارية التي ينظمها هذا العقد.
وأضاف سواء تبنينا هذه الوسيلة أو تلك، لضمان النقل الحقيقي للتقنية وتوطينها في المملكة، فلا مناص من استحداث تشريع جديد خاص بنقل التقنية، لسد الفراغ القائم حالياً والذي يسمح لأطراف عقد نقل التكنولوجيا بالاتفاق على ما يشاءون من شروط ويطبقوا على عقودهم ما يشاءون من قوانين أجنبية، وهو ما تسمح به العقود الدولية.
وزاد «إن نقل التقنية قد لا يكون محلاً لاهتمام الطرف الوطني، الذي يركز عادة على عائدات النشاط من أرباح فقط، وتظل تبعيته للطرف الأجنبي قائمة بشكل دائم، إذ يأتي خبراء الطرف الأجنبي إلى المملكة لتصنيع المنتج الذي تدخل المعرفة في مكوناته، ثم يتم توزيع وتسويق المنتج في المملكة بدلاً من استيراده مصنعاً، في حين أن نقل التقنية يقتضي أن يتمكن الطرف السعودي من تصنيع المنتج بنفسه وعن طريق عمالة وفنيين خلال مدة معينة، وهو ما يقتضي أن يتم إطلاعه على المعرفة الفنية وتدريب عمالة عليها عن طريق الطرف الأجنبي، بحيث يصبح الطرف السعودي قادراً على تصنيع المنتج بنفسه خلال فترة محددة، إلا أنه يحدث في كثير من الأحيان أن لا يهتم الطرف الوطني كثيراً بهذا الجانب، بل ويعمل أحياناً على بقاء علاقة التبعية بالطرف الأجنبي (ناقل التقنية)، وأحياناً يكون ذلك بدافع الثقة في الطرف الأجنبي، أو أن ذلك يكون ضماناً لجودة المنتج».
يُذكر أن المشروع طرح في جدول أعمال المجلس الأسبوع الماضي ولكن لم يتح الوقت لمناقشته، وتم تأجيله إلى جلسات قادمة.
وأضاف سواء تبنينا هذه الوسيلة أو تلك، لضمان النقل الحقيقي للتقنية وتوطينها في المملكة، فلا مناص من استحداث تشريع جديد خاص بنقل التقنية، لسد الفراغ القائم حالياً والذي يسمح لأطراف عقد نقل التكنولوجيا بالاتفاق على ما يشاءون من شروط ويطبقوا على عقودهم ما يشاءون من قوانين أجنبية، وهو ما تسمح به العقود الدولية.
وزاد «إن نقل التقنية قد لا يكون محلاً لاهتمام الطرف الوطني، الذي يركز عادة على عائدات النشاط من أرباح فقط، وتظل تبعيته للطرف الأجنبي قائمة بشكل دائم، إذ يأتي خبراء الطرف الأجنبي إلى المملكة لتصنيع المنتج الذي تدخل المعرفة في مكوناته، ثم يتم توزيع وتسويق المنتج في المملكة بدلاً من استيراده مصنعاً، في حين أن نقل التقنية يقتضي أن يتمكن الطرف السعودي من تصنيع المنتج بنفسه وعن طريق عمالة وفنيين خلال مدة معينة، وهو ما يقتضي أن يتم إطلاعه على المعرفة الفنية وتدريب عمالة عليها عن طريق الطرف الأجنبي، بحيث يصبح الطرف السعودي قادراً على تصنيع المنتج بنفسه خلال فترة محددة، إلا أنه يحدث في كثير من الأحيان أن لا يهتم الطرف الوطني كثيراً بهذا الجانب، بل ويعمل أحياناً على بقاء علاقة التبعية بالطرف الأجنبي (ناقل التقنية)، وأحياناً يكون ذلك بدافع الثقة في الطرف الأجنبي، أو أن ذلك يكون ضماناً لجودة المنتج».
يُذكر أن المشروع طرح في جدول أعمال المجلس الأسبوع الماضي ولكن لم يتح الوقت لمناقشته، وتم تأجيله إلى جلسات قادمة.