كيف يرأس وزير الصحة جهازاً يراقب منشآته؟ سؤال ورد في تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل الفقرة أ من المادة الــ 15 من النظام الصحي.
وجاء في التقرير أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية يمارس دوراً رقابياً مهما على التزام المنشآت الصحية بمعايير الجودة وضوابطها، وتتطلب أسس الرقابة استقلالية المؤسسات الرقابية عن الجهات التي تقوم بمراقبتها وتقويمها، وبالتالي فلا يصح أن يتولى وزير الصحة رئاسة مجلس إدارة المجلس الصحي السعودي والذي يقوم بالإشراف على جهاز يراقب مستشفيات وزارة الصحة ويقوم باعتمادها، لذلك فإن تفعيل هذه الأجهزة الرقابية وتمكينها من أداء دورها يتطلب تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي ليحقق الدور المأمول. وبين التقرير أن المتأمل للقطاع الصحي في المملكة يلاحظ ضعف الرقابة على أداء القطاعات الصحية، وعدم الالتزام بمنهجية موحدة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتشتت الجهود الهادفة إلى تعزيز أخلاقيات ممارسة المهن الصحية والالتزام بحقوق المرضى والتعامل مع الأخطاء والحوادث الطبية والمخالفات المهنية، والحاجة إلى وضع المعايير والمواصفات العالية لتشغيل وإدارة المرافق الصحية ومؤشرات الجودة والسلامة وترشيد استخدام الموارد الصحية، وأبرزت أزمة كورونا خلال العامين الماضيين هذا الفراغ الكبير في الجانب الرقابي على التزام المنشآت والقطاعات الصحية والعاملين فيها بضوابط الجودة ومعاييرها وأبسط مبادئ وأسس مكافحة انتشار العدوى.
وأكد مقدما مقترح تعديل الفقرة أنه يساهم في تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي وربطه بمجلس الوزراء، من خلال تكليفه بأدوار رقابية وتنظيمية تتمثل في أن تناط به دراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ توصيات توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، والنهوض النوعي بالخدمات الصحية، ودراسة الأنظمة الخاصة بالخدمات الصحية، واقتراح تعديلها وتطويرها، وتقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، والتنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية في شأن إنشاء المستشفيات والمشاريع والبرامج التخصصية، إضافة إلى ارتباط العديد من الأجهزة الرقابية والتنظيمية والتنسيقية والتنفيذية بالمجلس الصحي السعودي، التي يُفترض أن تمارس أدوراً تنظيمية وتقويميه مهمة على المستوى الوطني، وأن تُسهم في وضع السياسات الصحية وتوجيه الجهود الصحية لمختلف القطاعات، إلا أن دورها لايزال محدوداً بسبب ضعف صلاحيات وتأثير المجلس الصحي السعودي.
وجاء في التقرير أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية يمارس دوراً رقابياً مهما على التزام المنشآت الصحية بمعايير الجودة وضوابطها، وتتطلب أسس الرقابة استقلالية المؤسسات الرقابية عن الجهات التي تقوم بمراقبتها وتقويمها، وبالتالي فلا يصح أن يتولى وزير الصحة رئاسة مجلس إدارة المجلس الصحي السعودي والذي يقوم بالإشراف على جهاز يراقب مستشفيات وزارة الصحة ويقوم باعتمادها، لذلك فإن تفعيل هذه الأجهزة الرقابية وتمكينها من أداء دورها يتطلب تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي ليحقق الدور المأمول. وبين التقرير أن المتأمل للقطاع الصحي في المملكة يلاحظ ضعف الرقابة على أداء القطاعات الصحية، وعدم الالتزام بمنهجية موحدة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتشتت الجهود الهادفة إلى تعزيز أخلاقيات ممارسة المهن الصحية والالتزام بحقوق المرضى والتعامل مع الأخطاء والحوادث الطبية والمخالفات المهنية، والحاجة إلى وضع المعايير والمواصفات العالية لتشغيل وإدارة المرافق الصحية ومؤشرات الجودة والسلامة وترشيد استخدام الموارد الصحية، وأبرزت أزمة كورونا خلال العامين الماضيين هذا الفراغ الكبير في الجانب الرقابي على التزام المنشآت والقطاعات الصحية والعاملين فيها بضوابط الجودة ومعاييرها وأبسط مبادئ وأسس مكافحة انتشار العدوى.
وأكد مقدما مقترح تعديل الفقرة أنه يساهم في تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي وربطه بمجلس الوزراء، من خلال تكليفه بأدوار رقابية وتنظيمية تتمثل في أن تناط به دراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ توصيات توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، والنهوض النوعي بالخدمات الصحية، ودراسة الأنظمة الخاصة بالخدمات الصحية، واقتراح تعديلها وتطويرها، وتقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، والتنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية في شأن إنشاء المستشفيات والمشاريع والبرامج التخصصية، إضافة إلى ارتباط العديد من الأجهزة الرقابية والتنظيمية والتنسيقية والتنفيذية بالمجلس الصحي السعودي، التي يُفترض أن تمارس أدوراً تنظيمية وتقويميه مهمة على المستوى الوطني، وأن تُسهم في وضع السياسات الصحية وتوجيه الجهود الصحية لمختلف القطاعات، إلا أن دورها لايزال محدوداً بسبب ضعف صلاحيات وتأثير المجلس الصحي السعودي.