يناقش مجلس الشورى الثلاثاء القادم تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة الـ15 من النظام الصحي، المقدم من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وعضو المجلس السابق الدكتور خالد بن عبدالله المحيسن.
ويشير التقرير -حصلت «عكاظ» على نسخة منه-، إلى أن تقديمه جاء بهدف تعزيز استقلال المجلس الصحي السعودي عن وزارة الصحة وجميع الجهات المقدمة للرعاية الصحية، بحيث يتبع جهة عليا تتمثل في رئيس مجلس الوزراء، بما يمكنه من ممارسة أدوار تنظيمية ورقابية على جميع القطاعات الصحية بما فيها الوزارة.
وأوضح التقرير أن عدم التنسيق والتكامل بين القطاعات الصحية في المملكة يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة ويعيق تحقيق أهداف الرعاية الصحية، مما يؤكد الحاجة إلى تفعيل دور المجلس ليكون جهة مركزية تتولى مهمات الإشراف على الخدمات الصحية وتوجيه أداء مختلف القطاعات الصحية التنفيذية والتنسيق فيما بينها، ورسم السياسات الصحية ووضع التشريعات والرقابة وتقويم الأداء، مضيفا: نظرا لتعدد الأجهزة الحكومية التي تتصل أعمالها بالشؤون والقضايا الصحية وتنوع اختصاصاتها، فإن المصلحة العامة تقتضي تطوير المنظومة الإدارية للخدمات الصحية وآلية اتخاذ القرار حيال مختلف القضايا الصحية من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها المختصة بما يحقق التنسيق بينها والترابط والتكامل بين أعمالها ويستجيب لمتطلبات سرعة القرار وكفاءته. وطالب التقرير، المجلس الصحي بالاضطلاع بعدد من المهمات المنبثقة عن إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، التي تحتم منحه الصلاحيات المناسبة للتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة لتحقيقها.
وتساءلت الأحمدي في التقرير: «ما هو واقعنا الصحي الذي يطرح تساؤلات مهمة؟ ومن يقيّم الخدمات الصحية؟ ومن يضع معايير الممارسة ومعايير الأداء المؤسسي والفردي في القطاع الصحي؟ وما هي مستويات الجودة والسلامة في المستشفيات أو المراكز الصحية؟ وقالت: «كل هذه أدوار يجب أن يقوم بها المجلس الصحي السعودي وفق المادة ١٧ من النظام الصحي، إلا أنها أدوار غير مفعلة بسبب غياب أحد أهم المتطلبات لممارسة هذا الدور وهي الاستقلالية التنظيمية». وأوضحت أن استقلالية المجلس الصحي السعودي تمثل قضية مهمة وتؤسس لأدوار أوسع للمجلس في مجال الرقابة والتنظيم والإشراف على جودة الأداء وضمان السلامة وكفاءة التعامل مع الأخطاء الطبية، ووضع مؤشرات للمقارنة بين أداء مختلف القطاعات الصحية. ولفتت إلى أن المهمات المناطة بالمجلس الصحي في كثير من الأوقات لم تكن من أولويات وزير الصحة المشغول بالهم اليومي لتقديم الخدمات الصحية، مضيفة أن المجلس الصحي لم يحقق المأمول منه، وتبين هذا الواقع خلال أزمة «كورونا» التي كان فيها مجلس الخدمات الصحية مهمشا، وتم إنشاء مركز للسيطرة والتحكم بوزارة الصحة.
وأفاد التقرير أن الدور المأمول من المجلس الصحي السعودي كبير جدا خصوصا في مجال الرقابة والتنظيم، فهناك عدة أجهزة مهمة يشرف عليها هذا المجلس ويفترض أن تقوم بمهمات رقابية وتنظيمية، منها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، المركز الوطني للمعلومات الصحية، مركز البحوث والدراسات الصحية، والمركز الوطني لسلامة المرضى. وبين التقرير أن هذه الأجهزة حتى الآن لم تؤد عملها كما ينبغي، وتأثيرها محدود في ضبط مستوى الخدمات الصحية والرقابة والتقويم. ويتطلع التقرير إلى تحقيق نقلة فعلية في الدور الذي يقوم به المجلس الصحي السعودي والأجهزة التابعة له للارتقاء بالخدمات الصحية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وهذا لن يتحقق في ظل استمرار المجلس الصحي في وضع تنظيمي ضعيف وتحت إشراف وزير الصحة.
وبين التقرير أن قطاع الخدمات الصحية يشهد تطويرا ودعما مستمرين بتوجيه وعناية وحرص من خادم الحرمين الشريفين، لتقديم خدمات صحية ذات كفاءة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إلا أن المتتبع لهذا القطاع يجد أنه بالرغم من الإنفاق السخي والدعم المتواصل اللامحدود الذي يلقاه من الدولة لم يتمكن حتى الآن من الوصول إلى تطلعات كل من القيادة العليا والمواطنين.
ويشير التقرير -حصلت «عكاظ» على نسخة منه-، إلى أن تقديمه جاء بهدف تعزيز استقلال المجلس الصحي السعودي عن وزارة الصحة وجميع الجهات المقدمة للرعاية الصحية، بحيث يتبع جهة عليا تتمثل في رئيس مجلس الوزراء، بما يمكنه من ممارسة أدوار تنظيمية ورقابية على جميع القطاعات الصحية بما فيها الوزارة.
وأوضح التقرير أن عدم التنسيق والتكامل بين القطاعات الصحية في المملكة يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة ويعيق تحقيق أهداف الرعاية الصحية، مما يؤكد الحاجة إلى تفعيل دور المجلس ليكون جهة مركزية تتولى مهمات الإشراف على الخدمات الصحية وتوجيه أداء مختلف القطاعات الصحية التنفيذية والتنسيق فيما بينها، ورسم السياسات الصحية ووضع التشريعات والرقابة وتقويم الأداء، مضيفا: نظرا لتعدد الأجهزة الحكومية التي تتصل أعمالها بالشؤون والقضايا الصحية وتنوع اختصاصاتها، فإن المصلحة العامة تقتضي تطوير المنظومة الإدارية للخدمات الصحية وآلية اتخاذ القرار حيال مختلف القضايا الصحية من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها المختصة بما يحقق التنسيق بينها والترابط والتكامل بين أعمالها ويستجيب لمتطلبات سرعة القرار وكفاءته. وطالب التقرير، المجلس الصحي بالاضطلاع بعدد من المهمات المنبثقة عن إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، التي تحتم منحه الصلاحيات المناسبة للتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة لتحقيقها.
وتساءلت الأحمدي في التقرير: «ما هو واقعنا الصحي الذي يطرح تساؤلات مهمة؟ ومن يقيّم الخدمات الصحية؟ ومن يضع معايير الممارسة ومعايير الأداء المؤسسي والفردي في القطاع الصحي؟ وما هي مستويات الجودة والسلامة في المستشفيات أو المراكز الصحية؟ وقالت: «كل هذه أدوار يجب أن يقوم بها المجلس الصحي السعودي وفق المادة ١٧ من النظام الصحي، إلا أنها أدوار غير مفعلة بسبب غياب أحد أهم المتطلبات لممارسة هذا الدور وهي الاستقلالية التنظيمية». وأوضحت أن استقلالية المجلس الصحي السعودي تمثل قضية مهمة وتؤسس لأدوار أوسع للمجلس في مجال الرقابة والتنظيم والإشراف على جودة الأداء وضمان السلامة وكفاءة التعامل مع الأخطاء الطبية، ووضع مؤشرات للمقارنة بين أداء مختلف القطاعات الصحية. ولفتت إلى أن المهمات المناطة بالمجلس الصحي في كثير من الأوقات لم تكن من أولويات وزير الصحة المشغول بالهم اليومي لتقديم الخدمات الصحية، مضيفة أن المجلس الصحي لم يحقق المأمول منه، وتبين هذا الواقع خلال أزمة «كورونا» التي كان فيها مجلس الخدمات الصحية مهمشا، وتم إنشاء مركز للسيطرة والتحكم بوزارة الصحة.
وأفاد التقرير أن الدور المأمول من المجلس الصحي السعودي كبير جدا خصوصا في مجال الرقابة والتنظيم، فهناك عدة أجهزة مهمة يشرف عليها هذا المجلس ويفترض أن تقوم بمهمات رقابية وتنظيمية، منها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، المركز الوطني للمعلومات الصحية، مركز البحوث والدراسات الصحية، والمركز الوطني لسلامة المرضى. وبين التقرير أن هذه الأجهزة حتى الآن لم تؤد عملها كما ينبغي، وتأثيرها محدود في ضبط مستوى الخدمات الصحية والرقابة والتقويم. ويتطلع التقرير إلى تحقيق نقلة فعلية في الدور الذي يقوم به المجلس الصحي السعودي والأجهزة التابعة له للارتقاء بالخدمات الصحية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وهذا لن يتحقق في ظل استمرار المجلس الصحي في وضع تنظيمي ضعيف وتحت إشراف وزير الصحة.
وبين التقرير أن قطاع الخدمات الصحية يشهد تطويرا ودعما مستمرين بتوجيه وعناية وحرص من خادم الحرمين الشريفين، لتقديم خدمات صحية ذات كفاءة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إلا أن المتتبع لهذا القطاع يجد أنه بالرغم من الإنفاق السخي والدعم المتواصل اللامحدود الذي يلقاه من الدولة لم يتمكن حتى الآن من الوصول إلى تطلعات كل من القيادة العليا والمواطنين.