مسجد فينسبري بارك كما بدا أخيرا. (عكاظ)
عثمان العتيبي
برأت محكمة بريطانية أمس الأول (الإثنين) القائمين على مسجد «فينسبري بارك» شمالي لندن من تهمة الإرهاب بعد عام ونصف من النظر في قضيتهم.وكان القائمون على المسجد فوجئوا في مايو ٢٠١٤ بتجميد حساباتهم في البنوك البريطانية بتهمة دعم الإرهاب رغم عدم وجود دليل ضدهم، وهو ما تسبب في إصابة كافة مناشطهم الاجتماعية بشلل تام.
وأوضح المحامي السعودي عثمان خالد العتيبي لـ«عكاظ» أن المتضررين حاولوا التعرف على سبب تجميد حساباتهم وإيجاد حل لمشكلتهم إلا أنهم لم يجدوا إجابة من أي جهة، ما دعاهم إلى التعاون مع أحد مكاتب المحاماة البريطانية للبحث عن الأسباب في ظل عدم وجود أي معلومة تقود إلى سبب التجميد. وبين أنه بعد البحث والتقصي تم اكتشاف أن القرار استند إلى معلومات مغلوطة قدمتها شركة متخصصة في جمع المعلومات الأمنية يطلق عليها «وورد تشيك»، وهي أحد الأذرع التجارية لوكالة رويترز الإعلامية الشهيرة.
وأضاف: «حاولنا التواصل مع الشركة ولم يستجيبوا، ومع استمرار البحث اطلعنا على تقرير صحفي نشر حول الشركة نفسها يتهمها بالعبث وعدم مصداقيتها، وثبت بالدليل القاطع بأنها شركة سرية غامضة وتسببت في انتهاك حقوق العديد من الكيانات وبالذات الإسلامية، وعرضتها للمساءلات القانونية، واكتشفنا أيضا أنها أمدت الجهات الأمنية الغربية والبنوك الدولية في أوقات سابقة بمعلومات مغلوطة تتهم مؤسسات إسلامية بالإرهاب، وجميعها كانت معلومات غير حقيقية». وتابع العتيبي: «بعد اكتشاف حقيقة تلك الشركة رفعنا قضية لدى المحكمة العليا البريطانية مطالبين بتبرئة القائمين على المسجد من التهم الباطلة، وبعد شعور الشركة بانكشاف أمرها طلبت الوصول لتسوية خارج المحكمة، وتم الاتفاق على إزالة أسمائهم من التصنيف بالإرهاب، والاعتذار في المحكمة أمام وسائل الإعلام وتعويض المسجد ماليا، واعترافهم بالخطأ في اتهام المسجد أمام القضاء وهو ما تم في الجلسة الأخيرة».
وأوضح المحامي السعودي عثمان خالد العتيبي لـ«عكاظ» أن المتضررين حاولوا التعرف على سبب تجميد حساباتهم وإيجاد حل لمشكلتهم إلا أنهم لم يجدوا إجابة من أي جهة، ما دعاهم إلى التعاون مع أحد مكاتب المحاماة البريطانية للبحث عن الأسباب في ظل عدم وجود أي معلومة تقود إلى سبب التجميد. وبين أنه بعد البحث والتقصي تم اكتشاف أن القرار استند إلى معلومات مغلوطة قدمتها شركة متخصصة في جمع المعلومات الأمنية يطلق عليها «وورد تشيك»، وهي أحد الأذرع التجارية لوكالة رويترز الإعلامية الشهيرة.
وأضاف: «حاولنا التواصل مع الشركة ولم يستجيبوا، ومع استمرار البحث اطلعنا على تقرير صحفي نشر حول الشركة نفسها يتهمها بالعبث وعدم مصداقيتها، وثبت بالدليل القاطع بأنها شركة سرية غامضة وتسببت في انتهاك حقوق العديد من الكيانات وبالذات الإسلامية، وعرضتها للمساءلات القانونية، واكتشفنا أيضا أنها أمدت الجهات الأمنية الغربية والبنوك الدولية في أوقات سابقة بمعلومات مغلوطة تتهم مؤسسات إسلامية بالإرهاب، وجميعها كانت معلومات غير حقيقية». وتابع العتيبي: «بعد اكتشاف حقيقة تلك الشركة رفعنا قضية لدى المحكمة العليا البريطانية مطالبين بتبرئة القائمين على المسجد من التهم الباطلة، وبعد شعور الشركة بانكشاف أمرها طلبت الوصول لتسوية خارج المحكمة، وتم الاتفاق على إزالة أسمائهم من التصنيف بالإرهاب، والاعتذار في المحكمة أمام وسائل الإعلام وتعويض المسجد ماليا، واعترافهم بالخطأ في اتهام المسجد أمام القضاء وهو ما تم في الجلسة الأخيرة».