دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مشروع "محكمة بلا ورق" خلال زيارته لمحكمة التنفيذ بالرياض اليوم ، وذلك بعد إطلاق المشروع تجريبياً في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة.
وأوضح معاليه أن "مشروع محكمة بلا ورق" هو مشروع استراتيجي لوزارة العدل يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، مبيناً أن المشروع يعالج كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.
وأشار إلى أن مشروع "محكمة بلا ورق" سيكون له انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ (المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ)، كسرعة إنجاز الطلب الإلكتروني مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة.
وأضاف معاليه: إن فوائد المشروع تمتد إلى أعوان قضاة التنفيذ إذ تتيح لهم سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها بشكل آلي عبر النظام الالكتروني.
من جهته قال وكيل وزارة العدل للتنفيذ الشيخ الدكتور حمد بن عبد الله الخضيري، أن مشروع "محكمة بلا ورق" أسهم بعد إطلاقه تجريبياً في منطقتي المدينة المنورة وبريدة بإلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة، والاكتفاء بزيارة واحدة فقط لختم السند التنفيذي، مبيناً النظام الآلي لطالب التنفيذ يتيح معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب سواءً برسالة نصية أو من خلال البوابة الالكترونية للوزارة.
وأضاف الخضيري قائلاً: مشروع محكمة بلا ورق يلغي التكدس الورقي الذي يستهلك حيزاً مكانياً وجهداً بحثياً واستهلاكاً للوقت، كما سهل المشروع الربط الالكتروني بين دوائر التنفيذ والأقسام التابعة للمحكمة لسرعة إنجاز وأتمتة طلب التنفيذ.
وعن نتائج التجربة محكمة بلا ورق في تنفيذ بريدة قال الشيخ الخضيري: منذ بداية انطلاق مشروع في 15 / 1 / 1438هـ تلقت المحكمة (2441 ) إحالة، نفذ منها (1898) قراراً بحسب تطبيق المادة 34، كما أصدرت محكمة تنفيذ بريدة (555 ) قراراً من قرارات المادة الــ 46.
وأفاد أن مشروع محكمة تنفيذ المدينة المنورة انطلق فيها منذ 12 ربيع الأول، لافتا إلى أن إجمالي الإحالات لدوائر التنفيذ في المدينة المنورة حتى 4 ربيع الثاني بلغ 1536 إحالة، فيما أصدرت (758 ) قراراً من قرارات المادة الـ 34، إضافة إلى إصدارها (5 ) قرارات من قرارات المادة الـ 46، وقرار حبس واحد، بينما بلغت محاضر التبليغ 22 محضراً.
يشار إلى أن الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات في وزارة العدل تعمل على تطبيق مشروع (محكمة بلا ورق) في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة بعد نجاحها في استكمال كافة المتطلبات والإجراءات الإلكترونية للمشروع في الرياض والمدينة المنورة وبريدة.
وأوضح معاليه أن "مشروع محكمة بلا ورق" هو مشروع استراتيجي لوزارة العدل يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، مبيناً أن المشروع يعالج كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.
وأشار إلى أن مشروع "محكمة بلا ورق" سيكون له انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ (المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ)، كسرعة إنجاز الطلب الإلكتروني مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة.
وأضاف معاليه: إن فوائد المشروع تمتد إلى أعوان قضاة التنفيذ إذ تتيح لهم سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها بشكل آلي عبر النظام الالكتروني.
من جهته قال وكيل وزارة العدل للتنفيذ الشيخ الدكتور حمد بن عبد الله الخضيري، أن مشروع "محكمة بلا ورق" أسهم بعد إطلاقه تجريبياً في منطقتي المدينة المنورة وبريدة بإلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة، والاكتفاء بزيارة واحدة فقط لختم السند التنفيذي، مبيناً النظام الآلي لطالب التنفيذ يتيح معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب سواءً برسالة نصية أو من خلال البوابة الالكترونية للوزارة.
وأضاف الخضيري قائلاً: مشروع محكمة بلا ورق يلغي التكدس الورقي الذي يستهلك حيزاً مكانياً وجهداً بحثياً واستهلاكاً للوقت، كما سهل المشروع الربط الالكتروني بين دوائر التنفيذ والأقسام التابعة للمحكمة لسرعة إنجاز وأتمتة طلب التنفيذ.
وعن نتائج التجربة محكمة بلا ورق في تنفيذ بريدة قال الشيخ الخضيري: منذ بداية انطلاق مشروع في 15 / 1 / 1438هـ تلقت المحكمة (2441 ) إحالة، نفذ منها (1898) قراراً بحسب تطبيق المادة 34، كما أصدرت محكمة تنفيذ بريدة (555 ) قراراً من قرارات المادة الــ 46.
وأفاد أن مشروع محكمة تنفيذ المدينة المنورة انطلق فيها منذ 12 ربيع الأول، لافتا إلى أن إجمالي الإحالات لدوائر التنفيذ في المدينة المنورة حتى 4 ربيع الثاني بلغ 1536 إحالة، فيما أصدرت (758 ) قراراً من قرارات المادة الـ 34، إضافة إلى إصدارها (5 ) قرارات من قرارات المادة الـ 46، وقرار حبس واحد، بينما بلغت محاضر التبليغ 22 محضراً.
يشار إلى أن الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات في وزارة العدل تعمل على تطبيق مشروع (محكمة بلا ورق) في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة بعد نجاحها في استكمال كافة المتطلبات والإجراءات الإلكترونية للمشروع في الرياض والمدينة المنورة وبريدة.