رأس وزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، أمس الأول بالرياض الاجتماع الأول للهيئة للعام 2017، ودشن على هامش اللقاء خمسة أنظمة إلكترونية للهيئة، ضمن المرحلة الأولى من الأنظمة التي تشمل التقديم الإلكتروني للترخيص والتجديد، التقديم على عضوية الهيئة، والتقديم الإلكتروني، ونظام الشكاوى. ومن الأنظمة الإلكترونية التي دشنها الوزير، الموارد البشرية والنظام المحاسبي الذي يسجل كافة العمليات والقيود المحاسبية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض الخطة التشغيلية للأمانة العامة والسياسات واللوائح الإدارية، ومناقشة القوائم المالية للهيئة لعام 2016 والاستماع إلى رأي مراجع الحسابات الخارجي الذي أكد عدالة ونزاهة القوائم المالية، وسلامة نظام الرقابة الداخلية والحوكمة الإدارية.
كما استعرض المجلس موازنة الهيئة السعودية للمحامين لعام 2017، وناقش إصدار عدة لوائح وسياسات تتعلق بالتنظيم منها لائحة حوكمة الهيئة، اللائحة المالية والإدارية، لائحة الانتخابات، لائحة الاستثمار، قواعد السلوك المهني للمحامين، لائحة العضوية ورسومها، لائحة تصنيف المحامين، لائحة التبرعات والهبات، وجدول الصلاحيات الإداري، تنظيم العمل الإداري، لائحة التنظيم المالي، ولائحة المعونة القضائية.
وخلص المجلس إلى تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة ما أثاره أعضاء المجلس من مناقشات وتعليقات، والعمل على إعداد نسخة محدثة تُعرض على المحامين والمختصين من خلال المشاركة عبر موقع الهيئة الإلكتروني لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم.
وأوضح الأمين العام للهيئة بكر الهبوب أن ما تشهده الهيئة من تقدم هو ثمار دعم وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع المحاماة، إذ وجه منذ البدايات بضرورة أتمتة الأعمال، وتقديم خدمة أفضل للمشتركين، كما أكد الأمين العام حرصه على أن يستفيد من العضوية كافة المحامين المرخص لهم، لما تشكله من بيت مهني يعمل على رفع مستوى الممارسة ويسهم في تعزيز قطاع العدالة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض الخطة التشغيلية للأمانة العامة والسياسات واللوائح الإدارية، ومناقشة القوائم المالية للهيئة لعام 2016 والاستماع إلى رأي مراجع الحسابات الخارجي الذي أكد عدالة ونزاهة القوائم المالية، وسلامة نظام الرقابة الداخلية والحوكمة الإدارية.
كما استعرض المجلس موازنة الهيئة السعودية للمحامين لعام 2017، وناقش إصدار عدة لوائح وسياسات تتعلق بالتنظيم منها لائحة حوكمة الهيئة، اللائحة المالية والإدارية، لائحة الانتخابات، لائحة الاستثمار، قواعد السلوك المهني للمحامين، لائحة العضوية ورسومها، لائحة تصنيف المحامين، لائحة التبرعات والهبات، وجدول الصلاحيات الإداري، تنظيم العمل الإداري، لائحة التنظيم المالي، ولائحة المعونة القضائية.
وخلص المجلس إلى تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة ما أثاره أعضاء المجلس من مناقشات وتعليقات، والعمل على إعداد نسخة محدثة تُعرض على المحامين والمختصين من خلال المشاركة عبر موقع الهيئة الإلكتروني لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم.
وأوضح الأمين العام للهيئة بكر الهبوب أن ما تشهده الهيئة من تقدم هو ثمار دعم وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع المحاماة، إذ وجه منذ البدايات بضرورة أتمتة الأعمال، وتقديم خدمة أفضل للمشتركين، كما أكد الأمين العام حرصه على أن يستفيد من العضوية كافة المحامين المرخص لهم، لما تشكله من بيت مهني يعمل على رفع مستوى الممارسة ويسهم في تعزيز قطاع العدالة.