علمت «عكاظ» بصدور موافقة الجهات العليا على إعادة استقبال الحجاج إلى ما كان عليه قبل عام ١٤٣٣، وذلك بناء على مقترح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.
ووجه ولي العهد على ضوء هذه الموافقة القطاعات الحكومية بالاستعداد والتهيؤ لاستقبال العدد الإضافي من حجاج الداخل والخارج، وفق الأعداد التي ستحددها وزارة الحج والعمرة، ووضع الخطط اللازمة لخدمتهم.
وكان قرار التخفيض الذي اتخذ بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرمان الشريفان شمل حجاج الخارج بنسبة 20 %، وحجاج الداخل بنسبة 50 %، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار سابق بعدم حج المواطنين أو المقيمين أكثر من مرة واحدة كل خمس سنوات.
ووصفه وزير الحج في حينه بأنه قرار استثنائي وموقت هدفه المحافظة على سلامة الحجاج التي تعتبر أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، وتفهمه المسؤولون عن تنظيم شؤون الحجاج في الدول الإسلامية، مؤكدين تقدير حكوماتهم وشعوبهم للخطوات التي اتخذتها المملكة في هذا المجال.
يذكر أن حصة كل دولة من الحجاج مرتبط باتفاقيات سابقة، وهي حاج واحد لكل 1000 أو 1000 حاج في المليون نسمة لكل دولة تبعا للعدد الإجمالي لعدد السكان.
ووجه ولي العهد على ضوء هذه الموافقة القطاعات الحكومية بالاستعداد والتهيؤ لاستقبال العدد الإضافي من حجاج الداخل والخارج، وفق الأعداد التي ستحددها وزارة الحج والعمرة، ووضع الخطط اللازمة لخدمتهم.
وكان قرار التخفيض الذي اتخذ بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرمان الشريفان شمل حجاج الخارج بنسبة 20 %، وحجاج الداخل بنسبة 50 %، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار سابق بعدم حج المواطنين أو المقيمين أكثر من مرة واحدة كل خمس سنوات.
ووصفه وزير الحج في حينه بأنه قرار استثنائي وموقت هدفه المحافظة على سلامة الحجاج التي تعتبر أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، وتفهمه المسؤولون عن تنظيم شؤون الحجاج في الدول الإسلامية، مؤكدين تقدير حكوماتهم وشعوبهم للخطوات التي اتخذتها المملكة في هذا المجال.
يذكر أن حصة كل دولة من الحجاج مرتبط باتفاقيات سابقة، وهي حاج واحد لكل 1000 أو 1000 حاج في المليون نسمة لكل دولة تبعا للعدد الإجمالي لعدد السكان.