كشف رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة بغرفة تجارة وصناعة جدة حسين بن راجح لـ«عكاظ» تحرير أسعار تذاكر الطيران الداخلية، بالتزامن مع رفع الدعم عن الوقود، منتصف عام 2017، بدلا من 2019، كما كان مجدولا في وقت سابق.
وأكد أن تحرير أسعار التذاكر لا يعني بالضرورة زيادة الأسعار، وإنما ستخضع في هذه الحالة للعرض والطلب، خصوصا أن أسعار الوقود تمثل ما قيمته 40 % من تكلفة الطيران، إذ إن السعر العادل للتذاكر الداخلية نحو 60 دولارا للساعة، أسوة بالمتوسط العالمي، يختلف بحسب نوع الطائرة.
وأشار ابن راجح إلى أنه لا يوجد حد أعلى للأسعار، فعلى سبيل المثال رحلة جدة-الرياض باتجاه واحد، قد يصل سعرها إلى 1000 ريال للدرجة الاقتصادية، بينما يصل إلى 2400 ريال لخدمة الطيران الخاص، أو خدمة «البيرق» على الخطوط السعودية، وأضاف: لجأت الخطوط السعودية أخيرا لدعم أسطولها بطائرات حديثة ذات استهلاك منخفض للوقود، بما يوفر 20% عن الطائرات الأخرى للرحلات الداخلية أو الدولية.
وزاد قائلا: كما أن وجود مشغل خامس للطيران الداخلي في المملكة (شركة أديل) باعتبارها ذراعا للخطوط السعودية، سيزيد تنافسية المشغلين الأربعة الحاليين، ما يسهم في خفض الأسعار، وتقديم خدمات أفضل للركاب، ما يعني أن تحرير الأسعار سيدفع المشغلين إلى زيادة وتحسين الخدمات المقدمة للركاب خلال الفترة القادمة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف لـ«عكاظ» أن رفع الدعم عن الوقود ليس من اختصاص الهيئة، إذ إن الهيئة لم تحث أو تطلب رفع أسعار التذاكر لكونها منظما ومشرعا للنقل الجوي، مضيفا أن الهيئة فرضت سابقا قيودا على شركات الطيران فيما يخص أسعار التذاكر الداخلية لحماية السوق من الاحتكار، بسبب قلة الشركات العاملة، بيد أنها منحت رخصة تشغيل جوي وطني لشركتين جديدتين هما «نسما للطيران، والسعودية الخليجية» خلال العام الماضي.
وأضاف: إن رخص التشغيل الحديثة، تتطلب وضع جدول زمني لرفع القيود المفروضة بشكل تدريجي كل عام، ما يسمح بتطوير صناعة الطيران، وفتح مجال التنافسية لخدمة المسافرين، مشيرا إلى أن رفع القيود لا يعني في المقابل أن الشركات ترفع سعرها تلقائيا، إذ يفترض أن تدفعها للمنافسة مع بقية الشركات.
وأكد أن تحرير أسعار التذاكر لا يعني بالضرورة زيادة الأسعار، وإنما ستخضع في هذه الحالة للعرض والطلب، خصوصا أن أسعار الوقود تمثل ما قيمته 40 % من تكلفة الطيران، إذ إن السعر العادل للتذاكر الداخلية نحو 60 دولارا للساعة، أسوة بالمتوسط العالمي، يختلف بحسب نوع الطائرة.
وأشار ابن راجح إلى أنه لا يوجد حد أعلى للأسعار، فعلى سبيل المثال رحلة جدة-الرياض باتجاه واحد، قد يصل سعرها إلى 1000 ريال للدرجة الاقتصادية، بينما يصل إلى 2400 ريال لخدمة الطيران الخاص، أو خدمة «البيرق» على الخطوط السعودية، وأضاف: لجأت الخطوط السعودية أخيرا لدعم أسطولها بطائرات حديثة ذات استهلاك منخفض للوقود، بما يوفر 20% عن الطائرات الأخرى للرحلات الداخلية أو الدولية.
وزاد قائلا: كما أن وجود مشغل خامس للطيران الداخلي في المملكة (شركة أديل) باعتبارها ذراعا للخطوط السعودية، سيزيد تنافسية المشغلين الأربعة الحاليين، ما يسهم في خفض الأسعار، وتقديم خدمات أفضل للركاب، ما يعني أن تحرير الأسعار سيدفع المشغلين إلى زيادة وتحسين الخدمات المقدمة للركاب خلال الفترة القادمة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف لـ«عكاظ» أن رفع الدعم عن الوقود ليس من اختصاص الهيئة، إذ إن الهيئة لم تحث أو تطلب رفع أسعار التذاكر لكونها منظما ومشرعا للنقل الجوي، مضيفا أن الهيئة فرضت سابقا قيودا على شركات الطيران فيما يخص أسعار التذاكر الداخلية لحماية السوق من الاحتكار، بسبب قلة الشركات العاملة، بيد أنها منحت رخصة تشغيل جوي وطني لشركتين جديدتين هما «نسما للطيران، والسعودية الخليجية» خلال العام الماضي.
وأضاف: إن رخص التشغيل الحديثة، تتطلب وضع جدول زمني لرفع القيود المفروضة بشكل تدريجي كل عام، ما يسمح بتطوير صناعة الطيران، وفتح مجال التنافسية لخدمة المسافرين، مشيرا إلى أن رفع القيود لا يعني في المقابل أن الشركات ترفع سعرها تلقائيا، إذ يفترض أن تدفعها للمنافسة مع بقية الشركات.