جدران بعض منازل الحي متهالكة وآيلة للسقوط.
تشكل الممرات الضيقة ملمحاً رئيسياً في حي المسورة.
يتعذر على السيارات الوصول إلى داخل أروقة الحي.
زود أحد شبان حي المسورة «عكاظ» بصور من داخل الحي.
يبدو أن خطة إزالة حي المسورة في القطيف، تأتي ضمن حزمة مشاريع تطويرية لمعالجة الأحياء العشوائية في المدن السعودية، ففي أقصى الغرب السعودي، بدأت المشاريع التطويرية إزالة بعض الأحياء العشوائية وتطويرها كحي «جبل النكاسة» في العاصمة المقدسة.
حي المسورة الذي يمتد عمره إلى 200 عام، شكلت ممراته الضيقة وعشوائية البناء فيه مأزقا لكثير من الحالات الطارئة، حتى إن خاتون الفرج (إحدى من ترعرعوا في الحي العتيق) تشير إلى أن ممراته الضيقة لا تتسع لمرور ثلاثة أشخاص في وقت واحد.
وتستذكر الفرج في حديثها إلى «عكاظ» حاجة قاطني الحي أحيانا لنقل مرضاهم بسيارات الإسعاف، بيد أن عبور سيارات الإسعاف في الممرات الضيقة مستحيل، لافتة إلى أن بعض الأهالي يضطرون إلى نقل مرضاهم بعربات «التسوق» التقليدية، إلى الشارع العام.
وتضيف: «في مثل هذه الأيام، يصاحب فصل الشتاء أمراض موسمية، إلا أن مرور سيارة الإسعاف صعب للغاية فالممرات لا تستطيع أن تعبر فيها السيارات الصغيرة، فما بالك بسيارة الإسعاف»، فيما تربط الفرج «الألفة» بين الأهالي إلى تقارب بيوتهم والتصاقها.
وتقول إن ممرات حي المسورة ظلت بلا ترميم أو تعديل منذ أعوام، فبمجرد مرورها في الطريق الذي كانت تسلكه لزيارة جدتها تسترجع كل أعوام طفولتها.
وبات تطوير الحي العشوائي أمرا ملحا، نظرا لصعوبة وصول الخدمات وسيارات الطوارئ إلى كثير من البيوت، ما يشكل عائقا أمام قاطني الحي في ظل انتشار الجريمة وصعوبة وصول الخدمات.
فيما انطلقت شارة البدء لعمل المعدات بإزالة حي المسورة في العوامية، عملت «عكاظ» من مصادر أن أمانة المنطقة الشرقية أخضعت أكثر من 300 عقار في الحي التاريخي الذي تعود جذوره لأكثر من 200 عام للتثمين العقاري.
وطالبت أمانة المنطقة الأهالي بإنهاء الإجراءات الرسمية، وأخضعت المنازل المزمع إزالتها لعدة معايير للتثمين أهمها المساحة والموقع، إضافة إلى عمر المنزل وتحمل الجدران.
وأوضح سعيد الفرج (أحد سكان الحي) أنه تم تثمين منزله الذي تسكنه ثلاث عوائل (26 شخصاً) والمكون من طابقين بمليونين وستة وثمانين ألف ريال، مشيراً إلى أن مساحة منزله لا تتجاوز الـ167 مترا مربعا، ويقع المنزل الذي يزيد عمره على 45 عاماً على شارع تجاري.
رفع أسعار العقارات
واشتكى الفرج في حديثه إلى «عكاظ» من أصحاب العقار في محافظة القطيف، إذ يتهمهم برفع الأسعار عقب معرفتهم بمشروع الإزالة، مضيفاً: «أهالي المسورة مضطرون إلى شراء أو استئجار منازل بسبب إخلاء منازلهم وأصبح من الصعوبة إيجاد منزل يتسع لـ26 شخصا، كما أنه من الصعوبة شراء أكثر من منزل بمليوني ريال».
فيما يرى مهدي الدبيس الذي ثمنت الجهات المختصة منزله الذي يصفه بـ«الجديد» بمليون و500 ألف ريال، ويعزو الدبيس تفاوت قيمة التثمين لمراعاة الأمانة لموقع منزله، ما حدا بقيمة تثمين منزله الذي تبلغ مساحته 141 مترا مربعا للانخفاض على حد وصفه.
رسوم الخدمات
ويرى الدبيس أن قيمة التعويض «جيدة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأمانة طلبت منه اتخاذ الإجراءات اللازمة بقطع المياه والكهرباء والمجاري، إلا أنه عند زيارة هذه الجهات لاتخاذ الإجراءات طلب منه مبلغ للقطع يبلغ 3000 ريال، بيد أنه لا يملك المبلغ كونه لم يستلم بعد قيمة التعويض.
فيما لم تحصل المسنة أم بدر إلا على 600 ألف ريال تعويضا عن منزلها الذي يضم 13 شخصا تكفلت برعايتهم بعد وفاة والدهم، وعاشوا في ست غرف متوزعة على طابقين، حتى أنهم كانوا يخططون لبناء الطابق الثالث. وتؤكد أم بدر أن منزلها الذي يقع في ممر ضيق ليس بجديد فهو يعود إلى أكثر من 50 عاماً، «إلا أنه قوي جداً لبنائه بالطين والأحجار القوية» كما تعتقد المسنة.
واستبعدت المسنة أم بدر في حديثها إلى «عكاظ» شراءها مسكنا بمبلغ التعويض الذي لا يتجاوز الـ600 ألف، مبدية تخوفها من عدم استطاعتها إيجاد منزل تشتريه واستنفاد مبلغ التعويض مع الوقت، إضافة إلى بساطة الدخل الشهري للأسرة الذي يعتمد على مرتب الابن الذي لا يتجاوز الـ3000 ريال.
حي تراثي
ويعود الحي التاريخي إلى 200 عام. وأكد المؤرخ زكي الصالح الذي خصص جزءا من كتابه «العوّامية تاريخ وتراث» للحديث عن الحي، أن المسورة أوضح معالم العوامية الأثرية «فهي تمثل بطرقاتها الضيقة المسقوفة وبيوتها الطينية القديمة والمتلاصقة المزدانة بالأقواس والنقوش والزخارف الإسلامية معلماً أثرياً فريداً».
وأضاف: «توجد شرق المسورة صخرة ضخمة تعرف عند الأهالي باسم حجرة آمنة وهي التي رفعتها شركة أرامكو واحتفظت بها، كما اكتشف جرة فخارية مليئة بمسكوكات فضية قديمة أثناء حفر الأرض أمام بيت عمدة العوامية الأسبق مهدي الفرج الكائن داخل المسورة».
سبب التسمية
وأرجع المؤرخ الفرج في كتابة «العوامية بين عراقة الأمس وإبداع اليوم» سبب تسمية «المسورة» إلى تحويطها سابقاً بسور كبير لحمايتها، وأقيمت على مدخليها الشرقي والشمالي بوابتان كبيرتان أطلق على الأولى بوابة الفتية والثانية الشمالية، تفتحان نهاراً وتغلقان ليلا، وأقيم على جهة البوابة الشرقية آنذاك برج كبير وهو عبارة عن قلعة كما حفر على امتداد السور المحيط بها خندق عرضه ثمانية أمتار يتصل بمجرى للماء عبر فتحات موصلة بعيني الفتية والمسيونة الواقعتين داخل المسورة.
وتناول الفرج في كتابه العلاقات الاجتماعية التي وصفها بـ«المترابطة»، إذ تشهد الأزقة والمجالس تجمعات أهلها ويجلس الباعة أمام رفوفهم الخشبية.
وكانت أمانة المنطقة الشرقي أعلنت البدء في إزالة حي المسورة في بلدية العوامية، الذي يأتي ضمن المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية المحافظة.
خطط للتطوير
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أوضح أن خطوات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، تأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف تمهيدا لتطوير الحي الذي يعد من أقدم أحياء محافظة القطيف عموما وبلدة العوامية خصوصا، مضيفاً: «يزيد عمر المباني فيه على الـ100 عام ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها 1.5 متر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة الى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي».
وأكد الصفيان انتهاء جميع أعمال تثمين المنازل في الحي والإجراءات النظامية، واستيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الذي يصفه بـ«الضخم».
وبين الصفيان أن عملية الرفع المساحي لم تتجاوز ستة أشهر، وأنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلة في الرفع المساحي والحصر في ستة أشهر، مشيراً إلى أن الملاك تجاوبوا بشكل كلي وصل إلى 100%، ومر المشروع بمراحل مثل مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر الاستلام ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع عليها من قبل مالك العقار في المنطقة.
حي المسورة الذي يمتد عمره إلى 200 عام، شكلت ممراته الضيقة وعشوائية البناء فيه مأزقا لكثير من الحالات الطارئة، حتى إن خاتون الفرج (إحدى من ترعرعوا في الحي العتيق) تشير إلى أن ممراته الضيقة لا تتسع لمرور ثلاثة أشخاص في وقت واحد.
وتستذكر الفرج في حديثها إلى «عكاظ» حاجة قاطني الحي أحيانا لنقل مرضاهم بسيارات الإسعاف، بيد أن عبور سيارات الإسعاف في الممرات الضيقة مستحيل، لافتة إلى أن بعض الأهالي يضطرون إلى نقل مرضاهم بعربات «التسوق» التقليدية، إلى الشارع العام.
وتضيف: «في مثل هذه الأيام، يصاحب فصل الشتاء أمراض موسمية، إلا أن مرور سيارة الإسعاف صعب للغاية فالممرات لا تستطيع أن تعبر فيها السيارات الصغيرة، فما بالك بسيارة الإسعاف»، فيما تربط الفرج «الألفة» بين الأهالي إلى تقارب بيوتهم والتصاقها.
وتقول إن ممرات حي المسورة ظلت بلا ترميم أو تعديل منذ أعوام، فبمجرد مرورها في الطريق الذي كانت تسلكه لزيارة جدتها تسترجع كل أعوام طفولتها.
وبات تطوير الحي العشوائي أمرا ملحا، نظرا لصعوبة وصول الخدمات وسيارات الطوارئ إلى كثير من البيوت، ما يشكل عائقا أمام قاطني الحي في ظل انتشار الجريمة وصعوبة وصول الخدمات.
فيما انطلقت شارة البدء لعمل المعدات بإزالة حي المسورة في العوامية، عملت «عكاظ» من مصادر أن أمانة المنطقة الشرقية أخضعت أكثر من 300 عقار في الحي التاريخي الذي تعود جذوره لأكثر من 200 عام للتثمين العقاري.
وطالبت أمانة المنطقة الأهالي بإنهاء الإجراءات الرسمية، وأخضعت المنازل المزمع إزالتها لعدة معايير للتثمين أهمها المساحة والموقع، إضافة إلى عمر المنزل وتحمل الجدران.
وأوضح سعيد الفرج (أحد سكان الحي) أنه تم تثمين منزله الذي تسكنه ثلاث عوائل (26 شخصاً) والمكون من طابقين بمليونين وستة وثمانين ألف ريال، مشيراً إلى أن مساحة منزله لا تتجاوز الـ167 مترا مربعا، ويقع المنزل الذي يزيد عمره على 45 عاماً على شارع تجاري.
رفع أسعار العقارات
واشتكى الفرج في حديثه إلى «عكاظ» من أصحاب العقار في محافظة القطيف، إذ يتهمهم برفع الأسعار عقب معرفتهم بمشروع الإزالة، مضيفاً: «أهالي المسورة مضطرون إلى شراء أو استئجار منازل بسبب إخلاء منازلهم وأصبح من الصعوبة إيجاد منزل يتسع لـ26 شخصا، كما أنه من الصعوبة شراء أكثر من منزل بمليوني ريال».
فيما يرى مهدي الدبيس الذي ثمنت الجهات المختصة منزله الذي يصفه بـ«الجديد» بمليون و500 ألف ريال، ويعزو الدبيس تفاوت قيمة التثمين لمراعاة الأمانة لموقع منزله، ما حدا بقيمة تثمين منزله الذي تبلغ مساحته 141 مترا مربعا للانخفاض على حد وصفه.
رسوم الخدمات
ويرى الدبيس أن قيمة التعويض «جيدة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأمانة طلبت منه اتخاذ الإجراءات اللازمة بقطع المياه والكهرباء والمجاري، إلا أنه عند زيارة هذه الجهات لاتخاذ الإجراءات طلب منه مبلغ للقطع يبلغ 3000 ريال، بيد أنه لا يملك المبلغ كونه لم يستلم بعد قيمة التعويض.
فيما لم تحصل المسنة أم بدر إلا على 600 ألف ريال تعويضا عن منزلها الذي يضم 13 شخصا تكفلت برعايتهم بعد وفاة والدهم، وعاشوا في ست غرف متوزعة على طابقين، حتى أنهم كانوا يخططون لبناء الطابق الثالث. وتؤكد أم بدر أن منزلها الذي يقع في ممر ضيق ليس بجديد فهو يعود إلى أكثر من 50 عاماً، «إلا أنه قوي جداً لبنائه بالطين والأحجار القوية» كما تعتقد المسنة.
واستبعدت المسنة أم بدر في حديثها إلى «عكاظ» شراءها مسكنا بمبلغ التعويض الذي لا يتجاوز الـ600 ألف، مبدية تخوفها من عدم استطاعتها إيجاد منزل تشتريه واستنفاد مبلغ التعويض مع الوقت، إضافة إلى بساطة الدخل الشهري للأسرة الذي يعتمد على مرتب الابن الذي لا يتجاوز الـ3000 ريال.
حي تراثي
ويعود الحي التاريخي إلى 200 عام. وأكد المؤرخ زكي الصالح الذي خصص جزءا من كتابه «العوّامية تاريخ وتراث» للحديث عن الحي، أن المسورة أوضح معالم العوامية الأثرية «فهي تمثل بطرقاتها الضيقة المسقوفة وبيوتها الطينية القديمة والمتلاصقة المزدانة بالأقواس والنقوش والزخارف الإسلامية معلماً أثرياً فريداً».
وأضاف: «توجد شرق المسورة صخرة ضخمة تعرف عند الأهالي باسم حجرة آمنة وهي التي رفعتها شركة أرامكو واحتفظت بها، كما اكتشف جرة فخارية مليئة بمسكوكات فضية قديمة أثناء حفر الأرض أمام بيت عمدة العوامية الأسبق مهدي الفرج الكائن داخل المسورة».
سبب التسمية
وأرجع المؤرخ الفرج في كتابة «العوامية بين عراقة الأمس وإبداع اليوم» سبب تسمية «المسورة» إلى تحويطها سابقاً بسور كبير لحمايتها، وأقيمت على مدخليها الشرقي والشمالي بوابتان كبيرتان أطلق على الأولى بوابة الفتية والثانية الشمالية، تفتحان نهاراً وتغلقان ليلا، وأقيم على جهة البوابة الشرقية آنذاك برج كبير وهو عبارة عن قلعة كما حفر على امتداد السور المحيط بها خندق عرضه ثمانية أمتار يتصل بمجرى للماء عبر فتحات موصلة بعيني الفتية والمسيونة الواقعتين داخل المسورة.
وتناول الفرج في كتابه العلاقات الاجتماعية التي وصفها بـ«المترابطة»، إذ تشهد الأزقة والمجالس تجمعات أهلها ويجلس الباعة أمام رفوفهم الخشبية.
وكانت أمانة المنطقة الشرقي أعلنت البدء في إزالة حي المسورة في بلدية العوامية، الذي يأتي ضمن المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية المحافظة.
خطط للتطوير
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أوضح أن خطوات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، تأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف تمهيدا لتطوير الحي الذي يعد من أقدم أحياء محافظة القطيف عموما وبلدة العوامية خصوصا، مضيفاً: «يزيد عمر المباني فيه على الـ100 عام ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها 1.5 متر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة الى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي».
وأكد الصفيان انتهاء جميع أعمال تثمين المنازل في الحي والإجراءات النظامية، واستيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الذي يصفه بـ«الضخم».
وبين الصفيان أن عملية الرفع المساحي لم تتجاوز ستة أشهر، وأنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلة في الرفع المساحي والحصر في ستة أشهر، مشيراً إلى أن الملاك تجاوبوا بشكل كلي وصل إلى 100%، ومر المشروع بمراحل مثل مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر الاستلام ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع عليها من قبل مالك العقار في المنطقة.