أقرت المحكمة الجزائية في محافظة جدة إطلاق سراح رجل أعمال شهير موقوف منذ سبعة أعوام في قضية مساهمات مالية.
وفيما يطالب ضحايا المساهمات المتهم بـ150 مليون ريال علمت «عكاظ» بأن المحكمة اشترطت على رجل الأعمال قبل إطلاق سراحه تقديم كفالة والتعهد بإنهاء الحقوق الخاصة، مع إدراجه ضمن الممنوعين من السفر لمدة عامين، على أن يتعهد بالمثول لاحقا لدى أي محكمة.
وطبقاً لآخر جلسة قضائية عقدت الخميس الماضي مثل أمام المحكمة مشغل المساهمات وهو تاجر معروف مسجون تنفيذا لحكم شرعي، ومعه في القضية ثلاثة آخرون مطلق سراحهم (مستشار قانوني، وموظف متقاعد، وآخر من منسوبي الخطوط السعودية)، وقدم المدعي العام لائحة جديدة اتهم فيها الأربعة بجريمة غسل الأموال.
وجاء في لائحة الدعوى أنه بناء على الشكوى المقدمة بتاريخ 2/2/1425 من عدد من المساهمين تضمنت تعرضهم للنصب والاحتيال، وبناء على التقرير النهائي المعد من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية مساهمات المرعى، المتضمن التحقيق مع رجل الأعمال في تهمة غسل الأموال المنسوبة إليه وإدراجها ضمن لائحة دعوى جديدة، فقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليه الأول بالنصب والاحتيال، وتوجيه الاتهام للمدعى عليه الأول والثاني بغسل الأموال لمخالفتهما المادة «الثانية» من نظام مكافحة غسل الأموال، وذلك بأن قام المتهم الأول (رجل الأعمال) بإخفاء وتمويه طبيعة أموال تحصل عليها بطريقة غير مشروعة باستثمارها مع الثاني في شراء وبيع العقارات، ومنها أرض في مكة المكرمة من أموال المساهمين التي استولى عليها بالنصب والاحتيال عبر مساهمات وهمية، وللمدعى عليه الثالث والرابع بمساعدة المدعى عليه الأول رجل الأعمال في جمع الأموال بطريقة غير نظامية مقابل حصولهم على عمولات من قيمة المساهمة، وقدم المدعي العام سبعة أدلة وقرائن تدعم دعواه، من بينها خطابات لمؤسسة النقد، وصور شيكات، واعترافات سابقة لعدد من المتهمين.
واعتبر المدعي العام أن ما أقدم عليه المتهمون الأربعة يعد فعلا محرما ويعاقب عليه نظاما وفقا للمادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
وسألت المحكمة رجل الأعمال عن دعوى المدعي العام فنفى صحتها جملة وتفصيلاً، مؤكداً عدم احتياله على أي شخص، لافتاً إلى قيامه بإنشاء شركة متخصصة في تجارة اللحوم، إلا أن انتشار مرض حمى الوادي المتصدع أدى لإيقاف الاستيراد من السودان، وبالتالي تكبد خسائر مالية فادحة.
وسألت المحكمة المدعي العام عن بينته فأجاب بقوله «لدي البينة، وأطلب مهلة لإحضارها في الجلسة القادمة». وقدم المتهمون الأربعة مذكرات إلى المحكمة تمسكوا فيها بأن دعوى المدعي العام غير صحيحة جملة وتفصيلا، وأنه لا توجد جريمة غسل أموال وقعت من أي منهم.
وفيما يطالب ضحايا المساهمات المتهم بـ150 مليون ريال علمت «عكاظ» بأن المحكمة اشترطت على رجل الأعمال قبل إطلاق سراحه تقديم كفالة والتعهد بإنهاء الحقوق الخاصة، مع إدراجه ضمن الممنوعين من السفر لمدة عامين، على أن يتعهد بالمثول لاحقا لدى أي محكمة.
وطبقاً لآخر جلسة قضائية عقدت الخميس الماضي مثل أمام المحكمة مشغل المساهمات وهو تاجر معروف مسجون تنفيذا لحكم شرعي، ومعه في القضية ثلاثة آخرون مطلق سراحهم (مستشار قانوني، وموظف متقاعد، وآخر من منسوبي الخطوط السعودية)، وقدم المدعي العام لائحة جديدة اتهم فيها الأربعة بجريمة غسل الأموال.
وجاء في لائحة الدعوى أنه بناء على الشكوى المقدمة بتاريخ 2/2/1425 من عدد من المساهمين تضمنت تعرضهم للنصب والاحتيال، وبناء على التقرير النهائي المعد من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية مساهمات المرعى، المتضمن التحقيق مع رجل الأعمال في تهمة غسل الأموال المنسوبة إليه وإدراجها ضمن لائحة دعوى جديدة، فقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليه الأول بالنصب والاحتيال، وتوجيه الاتهام للمدعى عليه الأول والثاني بغسل الأموال لمخالفتهما المادة «الثانية» من نظام مكافحة غسل الأموال، وذلك بأن قام المتهم الأول (رجل الأعمال) بإخفاء وتمويه طبيعة أموال تحصل عليها بطريقة غير مشروعة باستثمارها مع الثاني في شراء وبيع العقارات، ومنها أرض في مكة المكرمة من أموال المساهمين التي استولى عليها بالنصب والاحتيال عبر مساهمات وهمية، وللمدعى عليه الثالث والرابع بمساعدة المدعى عليه الأول رجل الأعمال في جمع الأموال بطريقة غير نظامية مقابل حصولهم على عمولات من قيمة المساهمة، وقدم المدعي العام سبعة أدلة وقرائن تدعم دعواه، من بينها خطابات لمؤسسة النقد، وصور شيكات، واعترافات سابقة لعدد من المتهمين.
واعتبر المدعي العام أن ما أقدم عليه المتهمون الأربعة يعد فعلا محرما ويعاقب عليه نظاما وفقا للمادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
وسألت المحكمة رجل الأعمال عن دعوى المدعي العام فنفى صحتها جملة وتفصيلاً، مؤكداً عدم احتياله على أي شخص، لافتاً إلى قيامه بإنشاء شركة متخصصة في تجارة اللحوم، إلا أن انتشار مرض حمى الوادي المتصدع أدى لإيقاف الاستيراد من السودان، وبالتالي تكبد خسائر مالية فادحة.
وسألت المحكمة المدعي العام عن بينته فأجاب بقوله «لدي البينة، وأطلب مهلة لإحضارها في الجلسة القادمة». وقدم المتهمون الأربعة مذكرات إلى المحكمة تمسكوا فيها بأن دعوى المدعي العام غير صحيحة جملة وتفصيلا، وأنه لا توجد جريمة غسل أموال وقعت من أي منهم.