كشفت المحكمة العامة بالطائف استقبال أكثر من 21 ألف قضية خلال عامين متتاليين، بت القضاء فيها من خلال أكثر من 57 ألف جلسة قضائية، وصدر خلالها أكثر من 13 ألف صك وقرار.
وأشار تقرير إحصائي صادر عن المحكمة لعامي 1436 و1437 إلى ارتفاع عدد المحاكم بالطائف من محكمتين إلى أربع محاكم، مع زيادة عدد القضاة من 13 قاضيا إلى 21 قاضيا، كما ارتفع عدد الدوائر القضائية بالمحكمة من 25 دائرة إلى 31 دائرة، وتقلصت الدوائر القضائية الشاغرة من 12 دائرة إلى 10 دوائر، كما أن عدد التخصصات القضائية التي يمارسها كل قاض كانت في عام 1436 خمسة تخصصات وتقلصت عام 1437 لتخصصين.
وبين التقرير ارتفاع عدد المعاملات الواردة للمحكمة خلال عامي 1436 و1437 من 49317 إلى 55174 معاملة، وارتفاع عدد المعاملات الصادرة من 48135 إلى 52368 معاملة، مع زيادة أعداد الصكوك الصادرة من المحكمة من 5543 صكا إلى 7461 صكا، وعدد الجلسات من 25578 إلى 31782 جلسة، وعدد القضايا من 10342 قضية إلى 10898 قضية.
وأوضحت المصادر لـ«عكاظ» أن إدارة المحكمة أجرت تحليلا رباعيا لتحليل البيئة الداخلية للمحكمة، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتحليل البيئة الخارجية، وساعد هذا التحليل البيئة الداخلية للمحكمة على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، كما ساعد على الاستفادة من الفرص المتاحة ووضع الآليات لمواجهة التحديات، وبعد الانتهاء من التحليل وتحديد النقاط الأربع قامت المحكمة بعملية التوافق بينها ووضع الإستراتيجيات التي تمكنها من تحقيق أهدافها الإستراتيجية، عن طريق تحديد الأهداف الإستراتيجية للمحكمة وزمن تنفيذها، والأهداف المرحلية ومراحل تنفيذها، واللجان المنفذة لها، مع التقويم المستمر، وحل ما قد يقع من إشكالات، وقد حددت الأهداف الإستراتيجية، وهي تطبيق التخصص القضائي على القضاة والدوائر والموظفين، ورفع الإنتاجية القضائية لجميع عناصر العملية القضائية (القضاة والموظفين والدوائر القضائية والأقسام الإدارية)، وتطبيق مرحلة الاختصاص من الإسناد القضائي.
وأشار تقرير إحصائي صادر عن المحكمة لعامي 1436 و1437 إلى ارتفاع عدد المحاكم بالطائف من محكمتين إلى أربع محاكم، مع زيادة عدد القضاة من 13 قاضيا إلى 21 قاضيا، كما ارتفع عدد الدوائر القضائية بالمحكمة من 25 دائرة إلى 31 دائرة، وتقلصت الدوائر القضائية الشاغرة من 12 دائرة إلى 10 دوائر، كما أن عدد التخصصات القضائية التي يمارسها كل قاض كانت في عام 1436 خمسة تخصصات وتقلصت عام 1437 لتخصصين.
وبين التقرير ارتفاع عدد المعاملات الواردة للمحكمة خلال عامي 1436 و1437 من 49317 إلى 55174 معاملة، وارتفاع عدد المعاملات الصادرة من 48135 إلى 52368 معاملة، مع زيادة أعداد الصكوك الصادرة من المحكمة من 5543 صكا إلى 7461 صكا، وعدد الجلسات من 25578 إلى 31782 جلسة، وعدد القضايا من 10342 قضية إلى 10898 قضية.
وأوضحت المصادر لـ«عكاظ» أن إدارة المحكمة أجرت تحليلا رباعيا لتحليل البيئة الداخلية للمحكمة، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتحليل البيئة الخارجية، وساعد هذا التحليل البيئة الداخلية للمحكمة على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، كما ساعد على الاستفادة من الفرص المتاحة ووضع الآليات لمواجهة التحديات، وبعد الانتهاء من التحليل وتحديد النقاط الأربع قامت المحكمة بعملية التوافق بينها ووضع الإستراتيجيات التي تمكنها من تحقيق أهدافها الإستراتيجية، عن طريق تحديد الأهداف الإستراتيجية للمحكمة وزمن تنفيذها، والأهداف المرحلية ومراحل تنفيذها، واللجان المنفذة لها، مع التقويم المستمر، وحل ما قد يقع من إشكالات، وقد حددت الأهداف الإستراتيجية، وهي تطبيق التخصص القضائي على القضاة والدوائر والموظفين، ورفع الإنتاجية القضائية لجميع عناصر العملية القضائية (القضاة والموظفين والدوائر القضائية والأقسام الإدارية)، وتطبيق مرحلة الاختصاص من الإسناد القضائي.