خففت المحكمة الجزائية حكمها الصادر على داعشي كفر الحكومة ورجال الأمن وأثنى على أفعال التنظيم الإرهابي في الاعتداء على رجال الأمن واعتبار هذه الأفعال جهادا، من عشرة أعوام إلى ستة أعوام، بعد إيقاف تنفيذ أربعة منها بسبب صغر سنه وندمه وتوبته وعزمه على عدم العودة لما بدر منه.
وكان قاضي المحكمة أصدر حكمه الابتدائي أمس على المدعى عليه (سعودي الجنسية) بثبوت إدانته في التكفير وتأييد أفعال التنظيم الإرهابي وتستره على ابن عمه المطلوب أمنياً ثم تواصله معه بعد سفره إلى مناطق الصراع، وتستره أيضا على زميليه اللذين ينتهجان المنهج الفكري وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر حسابه في «تويتر»، وتخزينه لمقاطع فيديو وصور وشعارات المقاتلين في التنظيمات الإرهابية في مناطق الصراع.
وقرر القاضي تعزير المدعى عليه بالسجن عشرة أعوام من تاريخ إيقافه.
معللا ذلك لصغر سن المدعى عليه نسبيا وإظهاره الندم والتوبة وعزمه على عدم العودة لما بدر منه. وبناء على المادة (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله فقد قررت المحكمة وقف التنفيذ مدة أربعة أعوام من المدة المحكوم بها، وشمل الحكم مصادرة الجوال المضبوط بحوزته، وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة خمسة أعوام.
وكان قاضي المحكمة أصدر حكمه الابتدائي أمس على المدعى عليه (سعودي الجنسية) بثبوت إدانته في التكفير وتأييد أفعال التنظيم الإرهابي وتستره على ابن عمه المطلوب أمنياً ثم تواصله معه بعد سفره إلى مناطق الصراع، وتستره أيضا على زميليه اللذين ينتهجان المنهج الفكري وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر حسابه في «تويتر»، وتخزينه لمقاطع فيديو وصور وشعارات المقاتلين في التنظيمات الإرهابية في مناطق الصراع.
وقرر القاضي تعزير المدعى عليه بالسجن عشرة أعوام من تاريخ إيقافه.
معللا ذلك لصغر سن المدعى عليه نسبيا وإظهاره الندم والتوبة وعزمه على عدم العودة لما بدر منه. وبناء على المادة (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله فقد قررت المحكمة وقف التنفيذ مدة أربعة أعوام من المدة المحكوم بها، وشمل الحكم مصادرة الجوال المضبوط بحوزته، وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة خمسة أعوام.