وافق مجلس الشورى بعد الاستماع لعدد من المداخلات حول مقترح مشروع «نظام التوطين» المقدم من عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، على طلب اللجنة بسحب مشروع النظام لمزيد من الدراسة، ومن ثم العودة للمجلس بتقرير جديد في ضوء ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات.
وكان المجلس استمع لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن المقترح تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة اليوسف. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب أحد الأعضاء، بأن «تعيد لجنة الاقتصاد والطاقة الدراسة لمشروع النظام، على أن تقارن بين المشروع المقترح، وأنظمة أخرى تتضمن موادها مواد تتداخل مع ما احتواه المشروع المقترح من أحكام»، وتساءل آخر عن كيفية تطبيق النظام في ضوء ما التزمت به المملكة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، لافتاً النظر إلى وجود العديد من المواد التي لا تتلاءم مع التزامات المملكة.
وأكد أحد الأعضاء أهمية أن لا تتداخل صلاحيات هيئة التوطين التي اقترح مشروع النظام إنشاءها لتطبيق أحكامه مع جهات حكومية أخرى، وشدّد على ضرورة أن لا يضيف مشروع النظام أعباءً مالية إضافية على الميزانية العامة الدولة نظراً إلى ما يتضمنه من أحكام وما يمنحه من صلاحيات للهيئة التي تنشأ بموجب مشروع نظام التوطين.
من جهة أخرى، ناقش المجلس أمس (الثلاثاء) خلال جلسته العادية الثامنة من السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز النفط السائل للأغراض السكنية والتجارية، واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، وأبدى الأعضاء ملاحظات وتساؤلات عدة بشأن ما ورد في مواد مشروع النظام من أحكام، مؤكدين أنه سينعكس بفاعلية على مستوى الأمان البيئي، كما سيكون له أثر على ترشيد استخدام الطاقة، وتوفير بيئة استثمارية عادلة، ويضمن انتشار الخدمة على نطاق واسع، وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات وافق على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس وافق - خلال الجلسة - على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي والقانوني بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في أفغانستان، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى بشأن مذكرة التفاهم.
وكان المجلس استمع لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن المقترح تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة اليوسف. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب أحد الأعضاء، بأن «تعيد لجنة الاقتصاد والطاقة الدراسة لمشروع النظام، على أن تقارن بين المشروع المقترح، وأنظمة أخرى تتضمن موادها مواد تتداخل مع ما احتواه المشروع المقترح من أحكام»، وتساءل آخر عن كيفية تطبيق النظام في ضوء ما التزمت به المملكة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، لافتاً النظر إلى وجود العديد من المواد التي لا تتلاءم مع التزامات المملكة.
وأكد أحد الأعضاء أهمية أن لا تتداخل صلاحيات هيئة التوطين التي اقترح مشروع النظام إنشاءها لتطبيق أحكامه مع جهات حكومية أخرى، وشدّد على ضرورة أن لا يضيف مشروع النظام أعباءً مالية إضافية على الميزانية العامة الدولة نظراً إلى ما يتضمنه من أحكام وما يمنحه من صلاحيات للهيئة التي تنشأ بموجب مشروع نظام التوطين.
من جهة أخرى، ناقش المجلس أمس (الثلاثاء) خلال جلسته العادية الثامنة من السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز النفط السائل للأغراض السكنية والتجارية، واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، وأبدى الأعضاء ملاحظات وتساؤلات عدة بشأن ما ورد في مواد مشروع النظام من أحكام، مؤكدين أنه سينعكس بفاعلية على مستوى الأمان البيئي، كما سيكون له أثر على ترشيد استخدام الطاقة، وتوفير بيئة استثمارية عادلة، ويضمن انتشار الخدمة على نطاق واسع، وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات وافق على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس وافق - خلال الجلسة - على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي والقانوني بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في أفغانستان، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى بشأن مذكرة التفاهم.