أبقت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة اسمي رجل أعمال ومسؤول بارز في قائمة المنع من السفر، رافضة طلبا تقدما به لرفع الحظر عنهما وإزالة اسميهما من القائمة.
وأعلنت الدائرة التعزيرية الثالثة في المحكمة التي عقدت جلستها السادسة أمس (الخميس) برئاسة القاضي عبدالعزيز بن حمود الطويرقي وحضور عدد من المتهمين ووكلائهم أنها بعد الدراسة والتأمل في مضمون الطلب انتهت إلى رفضه، وأفهمت المتهمين بأحقية الاعتراض على ذلك أمام محكمة الاستئناف.
وقررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى الخميس الموافق 28 ربيع الآخر الجاري، وذلك لحاجتها إلى مزيد من الدراسة للفصل في الدفوع الشكلية التي تقدم بها عدد من المتهمين، وذلك بعد اطلاعها على إجابة المدعي العام، وأوضحت الدائرة أن الدفوع الشكلية من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثرها أطراف الدعوى.
من جانب آخر، تواصل الدائرة دراسة مرئيات المدعي العام والمذكرات التي تقدم بها متهمون يطالبون المحكمة بصرف النظر عن الدعوى بحجة أن التهم التي ساقها المدعي العام تمحورت في مخالفة أنظمة واشتراطات السلامة، وهي مخالفات من اختصاص مجلس الدفاع المدني، في حين يؤكد الادعاء العام أن الأمر الملكي الذي صدر بشأن حادثة رافعة الحرم نص صراحة على اختصاص المحكمة بالقضية، فضلا عن أن نظام الدفاع المدني نص على عقوبات وأجاز إحالة المخالفات إلى المحاكم الشرعية.
وأوضح الادعاء العام أنه من بين التهم التي وجهت إلى المتورطين في القضية لم تكن مخالفات أنظمة السلامة فحسب، بل تعدتها إلى تهم التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة.
وأوضحت مصادر عدلية أن المدعي العام طالب المحكمة بالنظر في الحق الخاص في حين أن الأنظمة المتبعة تشير إلى أن دعاوى الحق الخاص تقام ممن لحقه الضرر شخصيا وليس من المدعي العام، ورد الادعاء على ذلك بأن حجاجا ومعتمرين لقوا حتفهم في الحادثة ويطالب بإيداع الديات الشرعية في بيت المال عقب إثبات الإدانة من المحكمة.
وأعلنت الدائرة التعزيرية الثالثة في المحكمة التي عقدت جلستها السادسة أمس (الخميس) برئاسة القاضي عبدالعزيز بن حمود الطويرقي وحضور عدد من المتهمين ووكلائهم أنها بعد الدراسة والتأمل في مضمون الطلب انتهت إلى رفضه، وأفهمت المتهمين بأحقية الاعتراض على ذلك أمام محكمة الاستئناف.
وقررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى الخميس الموافق 28 ربيع الآخر الجاري، وذلك لحاجتها إلى مزيد من الدراسة للفصل في الدفوع الشكلية التي تقدم بها عدد من المتهمين، وذلك بعد اطلاعها على إجابة المدعي العام، وأوضحت الدائرة أن الدفوع الشكلية من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثرها أطراف الدعوى.
من جانب آخر، تواصل الدائرة دراسة مرئيات المدعي العام والمذكرات التي تقدم بها متهمون يطالبون المحكمة بصرف النظر عن الدعوى بحجة أن التهم التي ساقها المدعي العام تمحورت في مخالفة أنظمة واشتراطات السلامة، وهي مخالفات من اختصاص مجلس الدفاع المدني، في حين يؤكد الادعاء العام أن الأمر الملكي الذي صدر بشأن حادثة رافعة الحرم نص صراحة على اختصاص المحكمة بالقضية، فضلا عن أن نظام الدفاع المدني نص على عقوبات وأجاز إحالة المخالفات إلى المحاكم الشرعية.
وأوضح الادعاء العام أنه من بين التهم التي وجهت إلى المتورطين في القضية لم تكن مخالفات أنظمة السلامة فحسب، بل تعدتها إلى تهم التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة.
وأوضحت مصادر عدلية أن المدعي العام طالب المحكمة بالنظر في الحق الخاص في حين أن الأنظمة المتبعة تشير إلى أن دعاوى الحق الخاص تقام ممن لحقه الضرر شخصيا وليس من المدعي العام، ورد الادعاء على ذلك بأن حجاجا ومعتمرين لقوا حتفهم في الحادثة ويطالب بإيداع الديات الشرعية في بيت المال عقب إثبات الإدانة من المحكمة.