أكدت جلسات أعمال المؤتمر عالي المستوى لدول مدونة سلوك جيبوتي في ختام أعماله أمس (الخميس)، بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، على أهمية السلامة التامة لحركة الملاحة البحرية.
وأوصى المؤتمر بالاتفاق على صيغة أكثر تطورا وشمولا للمدونة، والمحافظة على ما تحقق من خطوات إيجابية ونجاحات منذ إبرامها لتتضمن إلى جانب القرصنة والسطو المسلح، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري.
وأوضح مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي أن المؤتمر ناقش على مدى ثلاثة أيام توسيع اختصاصات المدونة لتشمل مكافحة الجرائم البحرية الأخرى، مبينا أن المدونة ركزت بصيغتها الجديدة على جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري، تضمنت الحث على وضع إستراتيجيات وطنية وسياسات خاصة بالأمن البحري مع تأكيدها على رفع مستوى القدرات والجاهزية لدول المدونة، إضافة إلى آليات التعاون والتنسيق في ما يخص إجراءات العمليات وإنفاذ القانون في البحر.
وأفاد أن المدونة المحدثة وضعت إرشادات لحجز ومصادرة الأصول والممتلكات التي تم الحصول عليها من الجرائم البحرية، لافتا إلى أن المدونة أكدت على التنسيق وتبادل المعلومات ما يضمن سرعة التعامل مع أي خطر يهدد الأمن البحري في نطاق اختصاصها، وتشجيع الدول المشاركة للاستفادة الكاملة من المبادرات الإقليمية لتعزيز التواصل والتنسيق في مجال تبادل المعلومات عبر الاستفادة من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بجدة.
وأضاف أن المدونة وضعت إطارا لتعزيز التعاون فيما يخص التعليم والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الـ (18) الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي، والتأكيد على مراجعة التشريعات الوطنية فيما يخص الجرائم العابرة للحدود في المجال البحري، والأنشطة غير القانونية الأخرى، ما يضمن المحاكمات الفعالة للمجرمين والمخالفين، بجانب وضع القواعد اللازمة لتطبيق الولاية القضائية.
وأكد أن تعاون الجميع كان له الأثر الإيجابي في إنجاح أعمال المؤتمر وتحقيق أهدافه والوصول إلى النتائج التي يتطلع إليها الجميع، لافتا النظر إلى أن المؤتمر تمكن من الخروج بالعديد من التوصيات المهمة التي تكفل حركة الملاحة البحرية السلامة التامة.
من جانبه، رفع وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صدور أمره باستضافة هذا المؤتمر وتنظيمه، معربا عن شكره لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز لتكليف حرس الحدود باستضافة هذا المؤتمر، وإلى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الجهود التي بذلتها الوزارة ممثلة بالقوات البحرية الملكية في تنظيم هذا المؤتمر. وأوضح الحمدان أن النقل البحري يمثل الوسيلة الأساسية للتبادل التجاري وتنمية اقتصاديات الدول، منوها بالمناقشات التي تمت خلال المؤتمر حول المدونة التي تم إبرامها منذ عام 2009، وحققت عدة خطوات إيجابية من خلال تعزيز التعاون وتضافر الجهود للدول الموقعة ودعم المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي تسعى دائما إلى تطوير الشراكات ورفع مستوى التنسيق بين الدول لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال تبادل المعلومات والتدريب وبناء القدرات والتشريعات لمواجهة القرصنة والسطو المسلح.
وأوصى المؤتمر بالاتفاق على صيغة أكثر تطورا وشمولا للمدونة، والمحافظة على ما تحقق من خطوات إيجابية ونجاحات منذ إبرامها لتتضمن إلى جانب القرصنة والسطو المسلح، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري.
وأوضح مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي أن المؤتمر ناقش على مدى ثلاثة أيام توسيع اختصاصات المدونة لتشمل مكافحة الجرائم البحرية الأخرى، مبينا أن المدونة ركزت بصيغتها الجديدة على جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري، تضمنت الحث على وضع إستراتيجيات وطنية وسياسات خاصة بالأمن البحري مع تأكيدها على رفع مستوى القدرات والجاهزية لدول المدونة، إضافة إلى آليات التعاون والتنسيق في ما يخص إجراءات العمليات وإنفاذ القانون في البحر.
وأفاد أن المدونة المحدثة وضعت إرشادات لحجز ومصادرة الأصول والممتلكات التي تم الحصول عليها من الجرائم البحرية، لافتا إلى أن المدونة أكدت على التنسيق وتبادل المعلومات ما يضمن سرعة التعامل مع أي خطر يهدد الأمن البحري في نطاق اختصاصها، وتشجيع الدول المشاركة للاستفادة الكاملة من المبادرات الإقليمية لتعزيز التواصل والتنسيق في مجال تبادل المعلومات عبر الاستفادة من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بجدة.
وأضاف أن المدونة وضعت إطارا لتعزيز التعاون فيما يخص التعليم والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الـ (18) الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي، والتأكيد على مراجعة التشريعات الوطنية فيما يخص الجرائم العابرة للحدود في المجال البحري، والأنشطة غير القانونية الأخرى، ما يضمن المحاكمات الفعالة للمجرمين والمخالفين، بجانب وضع القواعد اللازمة لتطبيق الولاية القضائية.
وأكد أن تعاون الجميع كان له الأثر الإيجابي في إنجاح أعمال المؤتمر وتحقيق أهدافه والوصول إلى النتائج التي يتطلع إليها الجميع، لافتا النظر إلى أن المؤتمر تمكن من الخروج بالعديد من التوصيات المهمة التي تكفل حركة الملاحة البحرية السلامة التامة.
من جانبه، رفع وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صدور أمره باستضافة هذا المؤتمر وتنظيمه، معربا عن شكره لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز لتكليف حرس الحدود باستضافة هذا المؤتمر، وإلى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الجهود التي بذلتها الوزارة ممثلة بالقوات البحرية الملكية في تنظيم هذا المؤتمر. وأوضح الحمدان أن النقل البحري يمثل الوسيلة الأساسية للتبادل التجاري وتنمية اقتصاديات الدول، منوها بالمناقشات التي تمت خلال المؤتمر حول المدونة التي تم إبرامها منذ عام 2009، وحققت عدة خطوات إيجابية من خلال تعزيز التعاون وتضافر الجهود للدول الموقعة ودعم المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي تسعى دائما إلى تطوير الشراكات ورفع مستوى التنسيق بين الدول لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال تبادل المعلومات والتدريب وبناء القدرات والتشريعات لمواجهة القرصنة والسطو المسلح.