يصل ملك إسبانيا فيليب السادس اليوم (السبت) إلى الرياض في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتأتي زيارة الملك فيليب السادس على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والتعاون، والأشغال العامة والنقل، والشؤون التجارية، والبنى التحتية والمواصلات والسكن، ونائب وزير الدفاع، وكبار المسؤولين في الحكومة الإسبانية، لبحث سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الفاعلة بين البلدين ودفع عجلة التعاون الوثيق بينهما على الأصعدة كافة، خصوصاً أن العلاقات بين الرياض ومدريد علاقة صداقة وتعاون واحترام متبادل بين بلدين تجمع بينهما القواسم المشتركة والروابط الحضارية الوثيقة، تجاوزت المفهوم التقليدي لمعنى الصداقة، وتوثّقت بالزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، والشراكة الإستراتيجية الشاملة للمجالات كافة، والاتفاقيات الثنائية، والمواقف المتطابقة إزاء قضايا الـمنطقة، وقضايا العالم، خصوصاً قضية السلام في الشرق الأوسط. وأدت كل من السعودية وإسبانيا دورًا بارزًا في تذليل الصعاب التي تعترضها عبر مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وتمخّضت عنه إحدى أهم مرجعيات قضية النزاع العربي الإسرائيلي، ممثلة في مبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام المدعومة من السعودية، أساسا للتسوية الشاملة والعادلة والدائمة المبنية على قرارات الشرعية الدولية.
ويعزز علاقات التعاون بين البلدين الاتفاقيات القائمة بينهما ومنها: الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني، واتفاقية التعاون الثقافي التي تم توقيعها عام 1404 وتركز على تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحوث وتعليم اللغات وتشجيع التعاون بين الجامعات، واتفاقية التعاون الجوي عام 1408، ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، واتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين وتهدف لحماية استثمار مواطني الدولتين من خلال توفير الأسس القانونية التي تساعد على زيادة النشاط الاستثماري، مع منحهم المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومذكرة للتفاهم في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في الرياض ومدريد، واتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وبرنامج تنفيذي للتعاون السياحي وغير ذلك من الاتفاقيات المعزّزة للشراكة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تم إنشاء صندوق البنى التحتية الإسباني - السعودي برأسمال مليار دولار لتمويل عدد من مشاريع البنية التحتية في المملكة، وتأسيس صندوق استثماري بين رجال الأعمال بقيمة خمسة مليارات دولار للاستثمار المشترك بين البلدين خصوصاً أن عدد الشركات الإسبانية في المملكة 76 شركة، والشركات السعودية في إسبانيا 12 شركة.
وتأتي زيارة الملك فيليب السادس على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والتعاون، والأشغال العامة والنقل، والشؤون التجارية، والبنى التحتية والمواصلات والسكن، ونائب وزير الدفاع، وكبار المسؤولين في الحكومة الإسبانية، لبحث سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الفاعلة بين البلدين ودفع عجلة التعاون الوثيق بينهما على الأصعدة كافة، خصوصاً أن العلاقات بين الرياض ومدريد علاقة صداقة وتعاون واحترام متبادل بين بلدين تجمع بينهما القواسم المشتركة والروابط الحضارية الوثيقة، تجاوزت المفهوم التقليدي لمعنى الصداقة، وتوثّقت بالزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، والشراكة الإستراتيجية الشاملة للمجالات كافة، والاتفاقيات الثنائية، والمواقف المتطابقة إزاء قضايا الـمنطقة، وقضايا العالم، خصوصاً قضية السلام في الشرق الأوسط. وأدت كل من السعودية وإسبانيا دورًا بارزًا في تذليل الصعاب التي تعترضها عبر مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وتمخّضت عنه إحدى أهم مرجعيات قضية النزاع العربي الإسرائيلي، ممثلة في مبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام المدعومة من السعودية، أساسا للتسوية الشاملة والعادلة والدائمة المبنية على قرارات الشرعية الدولية.
ويعزز علاقات التعاون بين البلدين الاتفاقيات القائمة بينهما ومنها: الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني، واتفاقية التعاون الثقافي التي تم توقيعها عام 1404 وتركز على تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحوث وتعليم اللغات وتشجيع التعاون بين الجامعات، واتفاقية التعاون الجوي عام 1408، ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، واتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين وتهدف لحماية استثمار مواطني الدولتين من خلال توفير الأسس القانونية التي تساعد على زيادة النشاط الاستثماري، مع منحهم المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومذكرة للتفاهم في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في الرياض ومدريد، واتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وبرنامج تنفيذي للتعاون السياحي وغير ذلك من الاتفاقيات المعزّزة للشراكة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تم إنشاء صندوق البنى التحتية الإسباني - السعودي برأسمال مليار دولار لتمويل عدد من مشاريع البنية التحتية في المملكة، وتأسيس صندوق استثماري بين رجال الأعمال بقيمة خمسة مليارات دولار للاستثمار المشترك بين البلدين خصوصاً أن عدد الشركات الإسبانية في المملكة 76 شركة، والشركات السعودية في إسبانيا 12 شركة.