لم تكن قضية «دارين» لتهدأ بعد عودتها لحضن والدتها فقط، فالعلاقة الغامضة بين أم دارين ووالدها، أعادت للضوء قضية الزواجات المخالفة بين السعوديين وغير السعوديات، أي الزيجات التي تتم دون أخذ موافقة مسبقة وتصريح من وزارة الداخلية، ومدى تأثير ذلك على الأطفال الذين يولدون ثمرة لتلك الزيجات غير النظامية.
يرى المحامي والمستشار القانوني إبراهيم بن عفيف «أنه في حال اعتراف الأب بالطفلة يتم تسجيلها في الأحوال المدنية وفق النظام وتكتسب الجنسية السعودية مع كامل حقوقها، أما في حال عدم اعتراف والدها بها فيتم إثبات النسب برفع الطليقة دعوى (ثبوت نسب) في محكمة الأحوال الشخصية، ويتم إقرارها عن طريق تحليل الحمض النووي DNA أو بشهادة الشهود أو العقد الورقي بينهما، ويأخذ القضاء مساره في القضية». ويضيف بن عفيف: إن كان الزواج بدون موافقة نظامية، فالمخالفة التي تورط فيها والد الطفلة لها عقوبتها النظامية، لكن لا تنطوي على حرمان الطفلة من حقوقها التي كفلها الشرع وأقرها نظام الأحوال المدنية.
وبين أنه في حالات توثيق الزواج المخالف، يتم تقديم كامل الأوراق التي تثبت الزواج إلى الإمارة في كل منطقة، وبدورها ترفع جميع الأوراق إلى وزارة الداخلية لأخذ اللازم حيال كل حالة، وهذا الأمر لا ينطبق في حالة «أم دارين» كون أن الزواج والعلاقة انتهت بين الطرفين بعد انفصالها.
على السياق ذاته، يؤكد أستاذ القانون الإداري المساعد الدكتور محمد آل طالب القحطاني أن إثبات الزواج من الناحية الشرعية يتم بكافة طرق الإثبات عن طريق الشهود واستدعائهم أو حلف اليمين، أيا كان نوع الإثبات، بعد رفع دعوى «إثبات زواج» لدى محكمة الأحوال الشخصية، إذ إن إصدار أوراق نظامية يتطلب وجود صك عقد نكاح، أما عن عدم اتباعه للطرق الإدارية والأنظمة المعمول بها في البلد في الزواج دون إذن مسبق فيعاقب المخالف وفق القوانين المعمولة بها، وغالبا يتم إقرار غرامات مالية عقوبة للمخالفة.
يرى المحامي والمستشار القانوني إبراهيم بن عفيف «أنه في حال اعتراف الأب بالطفلة يتم تسجيلها في الأحوال المدنية وفق النظام وتكتسب الجنسية السعودية مع كامل حقوقها، أما في حال عدم اعتراف والدها بها فيتم إثبات النسب برفع الطليقة دعوى (ثبوت نسب) في محكمة الأحوال الشخصية، ويتم إقرارها عن طريق تحليل الحمض النووي DNA أو بشهادة الشهود أو العقد الورقي بينهما، ويأخذ القضاء مساره في القضية». ويضيف بن عفيف: إن كان الزواج بدون موافقة نظامية، فالمخالفة التي تورط فيها والد الطفلة لها عقوبتها النظامية، لكن لا تنطوي على حرمان الطفلة من حقوقها التي كفلها الشرع وأقرها نظام الأحوال المدنية.
وبين أنه في حالات توثيق الزواج المخالف، يتم تقديم كامل الأوراق التي تثبت الزواج إلى الإمارة في كل منطقة، وبدورها ترفع جميع الأوراق إلى وزارة الداخلية لأخذ اللازم حيال كل حالة، وهذا الأمر لا ينطبق في حالة «أم دارين» كون أن الزواج والعلاقة انتهت بين الطرفين بعد انفصالها.
على السياق ذاته، يؤكد أستاذ القانون الإداري المساعد الدكتور محمد آل طالب القحطاني أن إثبات الزواج من الناحية الشرعية يتم بكافة طرق الإثبات عن طريق الشهود واستدعائهم أو حلف اليمين، أيا كان نوع الإثبات، بعد رفع دعوى «إثبات زواج» لدى محكمة الأحوال الشخصية، إذ إن إصدار أوراق نظامية يتطلب وجود صك عقد نكاح، أما عن عدم اتباعه للطرق الإدارية والأنظمة المعمول بها في البلد في الزواج دون إذن مسبق فيعاقب المخالف وفق القوانين المعمولة بها، وغالبا يتم إقرار غرامات مالية عقوبة للمخالفة.