أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، أن تنفيذ الحكم البات الصادر من محكمة التمييز بشأن عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليهم في قضية قتل ضابط للشرطة وشرطيين من منتسبي وزارة الداخلية في مارس 2014 بمنطقة الديه في البحرين، باستخدام أداة متفجرة، جاء بعد استنفاذ إجراءات المحاكمة عبر درجتين، في ظل وجود محامين للمتهمين، وبعد سماع أقوالهم وفقاً لأحكام قضائية مسببة، تماشياً مع الإجراءات المتعارف عليها دوليا.
وشددت المؤسسة على أن مملكة البحرين لم تخالف أياً من التزاماتها الدولية بموجب المواثيق الحقوقية المصادق عليها، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والأعراف الدولية والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان الصادر في قمة الدوحة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 2014، والتزامات مملكة البحرين بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتزامات البحرين الطوعية الأخرى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتوصيات تقارير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السنوية منذ تأسيسها.
وأثنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على حرص الجهات المعنية على إنفاذ القانون وتنفيذ العقاب متمثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة، وإلتزمها بالقواعد المبينة في المادة 330 و331 و332 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت المؤسسة وفق ما بثته وكالة أنباء البحرين: "إنها تتابع التزام مملكة البحرين بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 لسنة 2001، الذي أكد على القيام بجميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب الذي يشكل في الوقت الراهن أهم خطر للأمن والسلم الدوليين".