أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن طفل تبوك المعنف يتيم، وأن المعتدي الذي ظل يعنفه باستمرار هو عمه (شقيق والده المتوفى) الذي تزوج والدته، إذ يعيش معهما الطفل.
وأحالت الجهات الأمنية في تبوك ملف الطفل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات القضية، فيما نقل الطفل إلى المستشفى لعلاجه من آثار التعذيب، وتم نقل والدته وإخوته إلى دار الحماية الاجتماعية.
يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر طفلا تعرض للتعنيف والتعذيب، وبدت آثار سياط على ظهره، وجروح على رأسه. وأكد حينها المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل عبر حسابه في «تويتر» «أنه تم القبض على المعنِّف بالتنسيق مع الجهات الأمنية»، مشيراً إلى أنه سيحال للتحقيق لتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقه وفقاً للائحة «حماية الطفل».
من جانبه، طالب الباحث الاجتماعي المختص بعلم الجريمة الدكتور يحيى بن محمد العطوي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بضرورة مراجعة مهمات لجان الحماية الاجتماعية بالمناطق، مشيراً إلى وجود حالات عنف أسري عديدة لا أحد يعلم عنها.
وأكد العطوي أنه ينبغي على الوزارة الاهتمام بلجان الحماية، وأن يكون لها دور توعوي، ووقائي، واختيار العناصر المؤهلة علمياً للعمل في تلك اللجان.
وفي السياق نفسه قال المحامي عاصم البلوي إن المعتدي خالف المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، والمادة الـ13 التي تعاقب بالسجن ما لا يقل عن شهر، ولا يزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف و50 ألفا.
وأحالت الجهات الأمنية في تبوك ملف الطفل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات القضية، فيما نقل الطفل إلى المستشفى لعلاجه من آثار التعذيب، وتم نقل والدته وإخوته إلى دار الحماية الاجتماعية.
يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر طفلا تعرض للتعنيف والتعذيب، وبدت آثار سياط على ظهره، وجروح على رأسه. وأكد حينها المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل عبر حسابه في «تويتر» «أنه تم القبض على المعنِّف بالتنسيق مع الجهات الأمنية»، مشيراً إلى أنه سيحال للتحقيق لتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقه وفقاً للائحة «حماية الطفل».
من جانبه، طالب الباحث الاجتماعي المختص بعلم الجريمة الدكتور يحيى بن محمد العطوي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بضرورة مراجعة مهمات لجان الحماية الاجتماعية بالمناطق، مشيراً إلى وجود حالات عنف أسري عديدة لا أحد يعلم عنها.
وأكد العطوي أنه ينبغي على الوزارة الاهتمام بلجان الحماية، وأن يكون لها دور توعوي، ووقائي، واختيار العناصر المؤهلة علمياً للعمل في تلك اللجان.
وفي السياق نفسه قال المحامي عاصم البلوي إن المعتدي خالف المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، والمادة الـ13 التي تعاقب بالسجن ما لا يقل عن شهر، ولا يزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف و50 ألفا.