عادت قضية تزوير توقيع وزير العمل السابق عادل فقيه إلى الواجهة مجددا أمام المحكمة الجزائية بعد أن رفضت «الاستئناف» قرار المحكمة الجزائية بجدة ببراءة جميع المتهمين في القضية، وأعادت القضية إلى المحكمة لإعادة النظر فيها.
ملف القضية بدأ قبل سنوات عدة حين كان المهندس عادل فقيه وزيرا للعمل إذ عمل بعض المتهمين على تزوير توقيعه بغرض الحصول على 1083 تأشيرة لاستقدام عمالة باكستانية لصالح شركة محلية، وكشف أحد الموظفين عملية التزوير ونظرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم تفاصيل القضية، وانتقل الملف عقب ذلك إلى المحكمة الجزائية، وشهدت الجلسات تقديم مذكرات للمتهمين ردا على لائحة الادعاء العام.
وقبلت محكمة الاستئناف الاعتراض على حكم البراءة شكلا وموضوعا وطلبت من المحكمة استجواب موظف بارز في مكتب وزير العمل في جدة، وسماع شهود لديهم معرفة بالواقعة، إضافة إلى التحقق من موضوع الشراكة بين متهمين، وعلاقة أحد حسابات زوجة مسؤول بالشراكة بين متهمين. ويواجه أحد المتهمين تهمة تزوير توقيع وزير العمل وقبول الرشوة والاشتغال بالتجارة، فيما يتهم ثلاثة من رجال الأعمال بتقديم الرشوة لموظف حكومي، إضافة إلى تورط مسؤول في هيئة الاستثمار في القضية. وأنكر المتهمون في دفوعاتهم تهم الرشوة، وقدموا مذكرات بهذا الشأن. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إليهم في القضية اتهامهم بالتزوير والرشوة والاشتغال بالتجارة من خلال توصية ووساطة من رجال أعمال مع قيادي بالوزارة والتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في ثلاثة خطابات بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل لشركات عدة إحداها تخصصت في تجارة الألعاب الإلكترونية، ومن الاتهامات أيضا التحايل بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على الطلبات بتوقيع مزور منسوب للوزير. واستند المدعي العام في اتهامه لقيادي الوزارة إلى اعتراف اثنين من رجال الأعمال، بطلبهما الوساطة وإقرار موظف متقاعد في مكتب العمل بجدة بتسلمه الخطابات التي كان يتابعها أحد المتهمين بالاتصال المستمر على هاتفه الخاص وطلبه سرعة إنجازها.
ويطالب الادعاء العام بمعاقبة المتهمين وفقا لنظامي مكافحة التزوير ومكافحة الرشوة.
وكان المدعي العام اعترض على الحكم السابق، وقررت محكمة الاستئناف نقض البراءة وإعادة ملف القضية مرة أخرى مع إشارتها إلى وجوب الاستماع للتسجيل الصوتي وأقوال شهود بينهم مدير مكتب العمل السابق بمحافظة جدة وآخرون.
ملف القضية بدأ قبل سنوات عدة حين كان المهندس عادل فقيه وزيرا للعمل إذ عمل بعض المتهمين على تزوير توقيعه بغرض الحصول على 1083 تأشيرة لاستقدام عمالة باكستانية لصالح شركة محلية، وكشف أحد الموظفين عملية التزوير ونظرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم تفاصيل القضية، وانتقل الملف عقب ذلك إلى المحكمة الجزائية، وشهدت الجلسات تقديم مذكرات للمتهمين ردا على لائحة الادعاء العام.
وقبلت محكمة الاستئناف الاعتراض على حكم البراءة شكلا وموضوعا وطلبت من المحكمة استجواب موظف بارز في مكتب وزير العمل في جدة، وسماع شهود لديهم معرفة بالواقعة، إضافة إلى التحقق من موضوع الشراكة بين متهمين، وعلاقة أحد حسابات زوجة مسؤول بالشراكة بين متهمين. ويواجه أحد المتهمين تهمة تزوير توقيع وزير العمل وقبول الرشوة والاشتغال بالتجارة، فيما يتهم ثلاثة من رجال الأعمال بتقديم الرشوة لموظف حكومي، إضافة إلى تورط مسؤول في هيئة الاستثمار في القضية. وأنكر المتهمون في دفوعاتهم تهم الرشوة، وقدموا مذكرات بهذا الشأن. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إليهم في القضية اتهامهم بالتزوير والرشوة والاشتغال بالتجارة من خلال توصية ووساطة من رجال أعمال مع قيادي بالوزارة والتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في ثلاثة خطابات بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل لشركات عدة إحداها تخصصت في تجارة الألعاب الإلكترونية، ومن الاتهامات أيضا التحايل بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على الطلبات بتوقيع مزور منسوب للوزير. واستند المدعي العام في اتهامه لقيادي الوزارة إلى اعتراف اثنين من رجال الأعمال، بطلبهما الوساطة وإقرار موظف متقاعد في مكتب العمل بجدة بتسلمه الخطابات التي كان يتابعها أحد المتهمين بالاتصال المستمر على هاتفه الخاص وطلبه سرعة إنجازها.
ويطالب الادعاء العام بمعاقبة المتهمين وفقا لنظامي مكافحة التزوير ومكافحة الرشوة.
وكان المدعي العام اعترض على الحكم السابق، وقررت محكمة الاستئناف نقض البراءة وإعادة ملف القضية مرة أخرى مع إشارتها إلى وجوب الاستماع للتسجيل الصوتي وأقوال شهود بينهم مدير مكتب العمل السابق بمحافظة جدة وآخرون.