وقّع نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد بن محمد السماعيل، اتفاقيات تكامل مع (12) منشأة - 11 فندقًا وشركة سياحية - لدعم وتوطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات والباحثين والباحثات عن عمل وزيادة مشاركتهم في القطاع، وذلك برعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص . وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للهيئة، وتوقيع مذكرة التكامل بين الهيئة والوزارة الأربعاء ، ضمن إطار تبنّي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمنهجية متكاملة للتعامل مع توطين الوظائف في قطاعات السياحة والتراث الوطني .
وأعرب الدكتور السماعيل عن شكره لسمو رئيس الهيئة، ولوزير العمل على رعايتهما ودعمها لكل ما من شأنه دفع عجلة التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد نجاح توجهات الهيئة والوزارة في خطط التوطين القائمة على العمل التشاركي بين الهيئة والوزارة من جهة ومنشآت القطاع السياحي الخاص من الجهة الأخرى، ودلالة على حرص جميع الأطراف على إحداث نمو وتطوير لضخ مزيد من القوى الوطنية المؤهلة في سوق العمل .
وأشاد نائب رئيس الهيئة بخطط التوطين التي تعتمدها المنشآت الموقعة، قائلاً : " إننا أطلعنا على خطط للتوطين في تلك الجهات، حيث تم إعدادها بمهنية عالية وبنسب تحافظ على جودة الخدمات المقدمة، وتراعي مصالح المستثمر والموظف المواطن والصناعة أيضاً "، وأشار إلى أنه متى ما طبّقت المنشآت السياحية تلك الخطط كما هي فستحدث نقلة نوعية وكميّة في توطين وظائف القطاع السياحي بشكل غير مسبوق من ناحية الزيادة المستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني مما سيؤدي إلى التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية.
وأضاف الدكتور السماعيل : " أن تلك الاتفاقيات ثمرة تشاور وتحاور ومن ثم اتفاق بين أطراف التوطين وأهمها القطاع الموظف للعمل بمنهجية تكفل مصالح الجميع وتدعم تطور الصناعة والحفاظ على جودة مخرجاتها " .
وأعرب مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد الشرية السياحية "تكامل" في الهيئة ناصر بن عبدالعزيز النشمي من جهته، عن تقديره لجهود القطاع الخاص والمنشآت الموقعة خاصة في مجال التوطين، ولفت إلى أن تلك الجهات وبالتعاون مع مركز " تكامل " ستكون هي النموذج المثالي لتأكيد جدية ومهنية المواطن السعودي في العمل في قطاع ظل سنوات طويلة حكراً في معظم وظائفه على العمالة الوافدة .
وشدد النشمي على أهمية الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، في سبيل توطين القوى الوطنية في المنشآت، وأسهمت في ارتفاع نسبة التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس والقوة الداعمة والدافعة لخطط التوطين .
وأشار إلى أن الجهات الحكومية المعنيّة قدمت العديد من المبادرات بهدف مساعدة ودعم القطاع الخاص في تنفيذ خطط التوطين، مستشهداً بما ورد في استراتيجية التوظيف السعودية التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة من مبادرات تهدف لزيادة توظيف المواطنين من جهة، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وتطويرها من جهة ثانية، بحيث تكون جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل.
وأعرب الدكتور السماعيل عن شكره لسمو رئيس الهيئة، ولوزير العمل على رعايتهما ودعمها لكل ما من شأنه دفع عجلة التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد نجاح توجهات الهيئة والوزارة في خطط التوطين القائمة على العمل التشاركي بين الهيئة والوزارة من جهة ومنشآت القطاع السياحي الخاص من الجهة الأخرى، ودلالة على حرص جميع الأطراف على إحداث نمو وتطوير لضخ مزيد من القوى الوطنية المؤهلة في سوق العمل .
وأشاد نائب رئيس الهيئة بخطط التوطين التي تعتمدها المنشآت الموقعة، قائلاً : " إننا أطلعنا على خطط للتوطين في تلك الجهات، حيث تم إعدادها بمهنية عالية وبنسب تحافظ على جودة الخدمات المقدمة، وتراعي مصالح المستثمر والموظف المواطن والصناعة أيضاً "، وأشار إلى أنه متى ما طبّقت المنشآت السياحية تلك الخطط كما هي فستحدث نقلة نوعية وكميّة في توطين وظائف القطاع السياحي بشكل غير مسبوق من ناحية الزيادة المستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني مما سيؤدي إلى التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية.
وأضاف الدكتور السماعيل : " أن تلك الاتفاقيات ثمرة تشاور وتحاور ومن ثم اتفاق بين أطراف التوطين وأهمها القطاع الموظف للعمل بمنهجية تكفل مصالح الجميع وتدعم تطور الصناعة والحفاظ على جودة مخرجاتها " .
وأعرب مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد الشرية السياحية "تكامل" في الهيئة ناصر بن عبدالعزيز النشمي من جهته، عن تقديره لجهود القطاع الخاص والمنشآت الموقعة خاصة في مجال التوطين، ولفت إلى أن تلك الجهات وبالتعاون مع مركز " تكامل " ستكون هي النموذج المثالي لتأكيد جدية ومهنية المواطن السعودي في العمل في قطاع ظل سنوات طويلة حكراً في معظم وظائفه على العمالة الوافدة .
وشدد النشمي على أهمية الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، في سبيل توطين القوى الوطنية في المنشآت، وأسهمت في ارتفاع نسبة التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس والقوة الداعمة والدافعة لخطط التوطين .
وأشار إلى أن الجهات الحكومية المعنيّة قدمت العديد من المبادرات بهدف مساعدة ودعم القطاع الخاص في تنفيذ خطط التوطين، مستشهداً بما ورد في استراتيجية التوظيف السعودية التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة من مبادرات تهدف لزيادة توظيف المواطنين من جهة، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وتطويرها من جهة ثانية، بحيث تكون جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل.