أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أنه برغم مرور سنوات عديدة على أحداث العنف التي تشهدها ولاية راخين، لا يزال أكثر من 120 ألف من مسلمي الروهينغيا يعيشون في مخيمات للنازحين، لافتاً إلى أن سياسات سلطات ميانمار تسببت في فرار أكثر من 65 ألف من أفراد الروهينغيا إلى بنغلاديش وحدها خلال الفترة ما بين 9 أكتوبر 2016 و5 يناير 2017 طلباً للجوء في البلدان المجاورة.
وقال في كلمة ألقاها أمس (الخميس) خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية بشأن وضع أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور رئيس الوزراء الماليزي داتوك سري محمد نجيب بن تون عبدالرزاق: «أتطلع إلى أن تواصل الدول الأعضاء في المنظمة، وأخص بالذكر الدول الأعضاء في رابطة أقطار جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجهودها الرامية إلى حث سلطات ميانمار على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، والسماح بإجراء تحقيقات نزيهة وموضوعية في حوادث العنف ضد مسلمي الروهينغيا».
وبيّن أن المنظمة سعت إلى التعاون مع السلطات في ميانمار على مختلف المستويات، ودعتها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والعدالة تجاه الأقليات العرقية والدينية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ حكومة ميانمار الإجراءات الكفيلة والخطط العملية لتمكين الروهينغيا من استعادة مواطنتهم، ومنع استمرار التمييز والعنف وموجة الانتهاكات غير المبررة ضدهم.
ولفت إلى «أن المنظمة عبّرت في العديد من المناسبات والمحافل الدولية عن بالغ قلقها إزاء العملية الأمنية التي تم إطلاقها في 9 أكتوبر 2016 في ولاية راخين من قبل حكومة ميانمار، التي أعقبتها حملة عنيفة ضد الروهينغيا في دولة ميانمار، ووردتنا تقارير من مصادر مختلفة عن حدوث هجمات على مسلمي الروهينجيا، بما في ذلك تعرضهم لعمليات قتل خارج نطاق القضاء وإحراق لمنازلهم وقيام قوات الأمن باعتقالات تعسفية في صفوفهم».
وأبان العثيمين أنه ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى الآلاف الذين أُجبروا على الفرار إلى دول أخرى أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنها ماليزيا، ودول الآسيان خلال موجات سابقة من العنف، وأنه في الوقت الذي تجدد فيه المنظمة شجبها وإدانتها لأعمال العنف غير المبرر ضد الروهينغيا، فإنها تدعو بكل حرص حكومة ميانمار إلى ضرورة تحلّي قواتها الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس تجاه السكان المدنيين، ومنع الجماعات المتطرفة من تأجيج مشاعر الكراهية الدينية ووقف الأعمال العدائية من دون مبررات مقنعة أو شرعية ضد المجتمع المسلم.
وقال في كلمة ألقاها أمس (الخميس) خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية بشأن وضع أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور رئيس الوزراء الماليزي داتوك سري محمد نجيب بن تون عبدالرزاق: «أتطلع إلى أن تواصل الدول الأعضاء في المنظمة، وأخص بالذكر الدول الأعضاء في رابطة أقطار جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجهودها الرامية إلى حث سلطات ميانمار على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، والسماح بإجراء تحقيقات نزيهة وموضوعية في حوادث العنف ضد مسلمي الروهينغيا».
وبيّن أن المنظمة سعت إلى التعاون مع السلطات في ميانمار على مختلف المستويات، ودعتها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والعدالة تجاه الأقليات العرقية والدينية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ حكومة ميانمار الإجراءات الكفيلة والخطط العملية لتمكين الروهينغيا من استعادة مواطنتهم، ومنع استمرار التمييز والعنف وموجة الانتهاكات غير المبررة ضدهم.
ولفت إلى «أن المنظمة عبّرت في العديد من المناسبات والمحافل الدولية عن بالغ قلقها إزاء العملية الأمنية التي تم إطلاقها في 9 أكتوبر 2016 في ولاية راخين من قبل حكومة ميانمار، التي أعقبتها حملة عنيفة ضد الروهينغيا في دولة ميانمار، ووردتنا تقارير من مصادر مختلفة عن حدوث هجمات على مسلمي الروهينجيا، بما في ذلك تعرضهم لعمليات قتل خارج نطاق القضاء وإحراق لمنازلهم وقيام قوات الأمن باعتقالات تعسفية في صفوفهم».
وأبان العثيمين أنه ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى الآلاف الذين أُجبروا على الفرار إلى دول أخرى أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنها ماليزيا، ودول الآسيان خلال موجات سابقة من العنف، وأنه في الوقت الذي تجدد فيه المنظمة شجبها وإدانتها لأعمال العنف غير المبرر ضد الروهينغيا، فإنها تدعو بكل حرص حكومة ميانمار إلى ضرورة تحلّي قواتها الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس تجاه السكان المدنيين، ومنع الجماعات المتطرفة من تأجيج مشاعر الكراهية الدينية ووقف الأعمال العدائية من دون مبررات مقنعة أو شرعية ضد المجتمع المسلم.