كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداد دراسات النطاق العمراني للمدن والقرى السعودية، الذي يوضح أولويات التنمية المكانية لتوفير المعلومات المتاحة لدى جميع القطاعات العاملة في الحيز المكاني، مع إعداد 12 نطاقا للمشاريع المزمع طرحها وتنفيذها تتضمن مراجعة وتحديث تفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة الحدود الشمالية، وإعداد إستراتيجية تنمية المناطق المفتوحة، وإصدار عدد من الأدلة الإرشادية لتطبيق توجهات ومبادئ ترشيد الطاقة في تخطيط المدن السعودية والمشاريع الحضرية الكبرى، وتفعيل المخططات الإقليمية لمناطق المملكة، إضافة إلى استكمال بناء تطبيقات وخدمات المركز الجغرافي المؤسسي الشامل وتفعيلها، ومتابعة تحديث نظام اعتماد المخططات السكنية الخاصة وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، وتنفيذ نظام معلومات الشوارع في عدد من المدن الكبرى.
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته أمس اعتماد حزمة من الآليات لتلبية احتياجات المناطق والمدن من المرافق والخدمات العامة بما يدعم برامج التنمية العمرانية ويوفر متطلباتها من مشاريع القطاعات الخدمية المختلفة. وأشارت إلى إعداد نظام التخطيط العمراني، لتوحيد وتنظيم العملية التخطيطية، إضافة إلى إجراء العديد من الدراسات، منها دراسات النطاق العمراني ودراسات أولويات التنمية العمرانية، وإعداد دراسة خاصة عن المناطق العشوائية في المدن السعودية بهدف معالجتها والقضاء عليها تدريجياً.
وأشارت إلى أن الاستفادة من أنظمة الحاسب الآلي أسهمت في إنهاء جميع إجراءات تعديل المخططات المعتمدة، واعتماد المواقع التي تقع خارج حدود النطاق العمراني أو خارج حد حماية التنمية، إلى جانب استكمال تطوير المعايير التخطيطية للخدمات الحكومية فيما يخص الاستعمالات غير السكنية للأراضي، ومتابعة أعمال الأمانات في ما يخص اعتماد المخططات إلكترونياً.
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته أمس اعتماد حزمة من الآليات لتلبية احتياجات المناطق والمدن من المرافق والخدمات العامة بما يدعم برامج التنمية العمرانية ويوفر متطلباتها من مشاريع القطاعات الخدمية المختلفة. وأشارت إلى إعداد نظام التخطيط العمراني، لتوحيد وتنظيم العملية التخطيطية، إضافة إلى إجراء العديد من الدراسات، منها دراسات النطاق العمراني ودراسات أولويات التنمية العمرانية، وإعداد دراسة خاصة عن المناطق العشوائية في المدن السعودية بهدف معالجتها والقضاء عليها تدريجياً.
وأشارت إلى أن الاستفادة من أنظمة الحاسب الآلي أسهمت في إنهاء جميع إجراءات تعديل المخططات المعتمدة، واعتماد المواقع التي تقع خارج حدود النطاق العمراني أو خارج حد حماية التنمية، إلى جانب استكمال تطوير المعايير التخطيطية للخدمات الحكومية فيما يخص الاستعمالات غير السكنية للأراضي، ومتابعة أعمال الأمانات في ما يخص اعتماد المخططات إلكترونياً.