عبدالله الجغيمان
سعيد الشيخ
faris377@
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الإثنين) تقرير وزارة الخدمة المدنية، وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان: «إن الوزارة لم تقدم بيئة محفزة للموظفين الحكوميين وربط ذلك بالأداء الوظيفي لهم»، وتساءل: لماذا لم تشغل الوزارة 276 ألف وظيفة شاغرة ومعتمدة، وترشح عليها المتقدمين من المواطنين؟، مضيفاً أن لدى الوزارة تسعة سلالم وظيفية بينها من الاختلاف والتضارب ما يثير سخط الموظف الحكومي، كما أن نفس الوظيفة التي يشغلها الموظف في هذا السلم يختلف راتبها الشهري عن نفس مسمى الوظيفة في سلم آخر، ما يثير السخط وعدم الرضا من قبل الموظف الحكومي، كما تساءل: «لماذا يوجد لدينا نظامان للتوظيف، أحدهما للخدمة المدنية والآخر للتأمينات الاجتماعية، ولماذا لا يكون النظام واحدا».
من جهته، وصف عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ، تقرير اللجنة والوزارة بـ«التقرير الوصفي الخالي من مؤشرات الأداء»، وقال «إذا كان عدد المرشحين في سنة التقرير 20033 مرشحاً وعدد تاركي الخدمة 24814 موظفاً، فإن هذا مؤشر خطير، ودليل على أن هناك عزوفا من الوظيفة الحكومية»، مؤكداً أنه لا يوجد في التقرير رؤية للوزارة في سعيها إلى الرقي بالأداء الوظيفي للموظف العام، وكذلك غياب المبادرات والبرامج التي تساهم في رفع أداء الموظف الحكومي.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي: «في بند الوضع العام لوظائف وموظفي الدولة، جدول رقم (14) صفحة 22، بلغ عدد الوظائف الشاغرة 276408 وظائف، ووزارة الخدمة المدنية نفسها لديها 584 وظيفة شاغرة، مع تزايد أعداد طالبي الوظائف، وهناك مئات الآلاف من طالبي الوظائف، ويتضح أن المرشحين للوظائف أكثر من 20 ألفا، منهم 17 ألفا يحملون درجة البكالوريوس، والمجلس اتخذ قراراً بتاريخ 25/1/1431، نصه أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات، وهو ما يجعلني آمل من اللجنة التأكيد على هذه التوصية.
وأضاف هناك نسبة كبيرة ممن تركوا الخدمة إما بتقاعد مبكّر أو استقالة أو لأسباب أخرى، ويصل عددهم إلى 17 ألفا تقريباً، وسبعة آلاف بسبب بلوغ السن، وهذا الأمر يستدعي دراسة أو توضيح من قبل الوزارة واللجنة.
وزاد: «إن من الصعوبات التي تعاني منها الوزارة غياب المعلومة الدقيقة عن وظائف البنود في الجهات الحكومية التي تدير أعمالها عن طريق برامج التشغيل، وهذا يدل على أن الوزارة تعاني من فجوة معلوماتية وفجوة تقنية، والمملكة خطت خطوات جبّارة في المجال التقني، فكيف تعاني الوزارة من تلك الصعوبة؟، فلا يمكن أن تغيب معلومات دقيقة تمس معلومات عن الموظفين في عصر الحكومة الإلكترونية. وعبر الحربي عن شكره على تضمين اللجنة التقرير ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة حول التقارير السنوية لوزارة الخدمة المدنية، وعاد مستدركا، ما يلفت النظر، أن هناك قرارات مفصلية لم يتم فيها شيء، بل إن التعليق الوارد على هذه القرارات مثار تساؤل وعلى سبيل المثال لا الحصر، تطبيق مؤشرات قياس الأداء التشغيلية على جميع نشاطات الوزارة وتطويرها، والعمل على تطوير معايير الجدارة، لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية. لافتاً إلى أن الإجابات عن معظم هذه القرارات انحصرت في: «لم يوجه مجلس الوزراء بشيء، لأن المطلوب متحقق».
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الإثنين) تقرير وزارة الخدمة المدنية، وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان: «إن الوزارة لم تقدم بيئة محفزة للموظفين الحكوميين وربط ذلك بالأداء الوظيفي لهم»، وتساءل: لماذا لم تشغل الوزارة 276 ألف وظيفة شاغرة ومعتمدة، وترشح عليها المتقدمين من المواطنين؟، مضيفاً أن لدى الوزارة تسعة سلالم وظيفية بينها من الاختلاف والتضارب ما يثير سخط الموظف الحكومي، كما أن نفس الوظيفة التي يشغلها الموظف في هذا السلم يختلف راتبها الشهري عن نفس مسمى الوظيفة في سلم آخر، ما يثير السخط وعدم الرضا من قبل الموظف الحكومي، كما تساءل: «لماذا يوجد لدينا نظامان للتوظيف، أحدهما للخدمة المدنية والآخر للتأمينات الاجتماعية، ولماذا لا يكون النظام واحدا».
من جهته، وصف عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ، تقرير اللجنة والوزارة بـ«التقرير الوصفي الخالي من مؤشرات الأداء»، وقال «إذا كان عدد المرشحين في سنة التقرير 20033 مرشحاً وعدد تاركي الخدمة 24814 موظفاً، فإن هذا مؤشر خطير، ودليل على أن هناك عزوفا من الوظيفة الحكومية»، مؤكداً أنه لا يوجد في التقرير رؤية للوزارة في سعيها إلى الرقي بالأداء الوظيفي للموظف العام، وكذلك غياب المبادرات والبرامج التي تساهم في رفع أداء الموظف الحكومي.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي: «في بند الوضع العام لوظائف وموظفي الدولة، جدول رقم (14) صفحة 22، بلغ عدد الوظائف الشاغرة 276408 وظائف، ووزارة الخدمة المدنية نفسها لديها 584 وظيفة شاغرة، مع تزايد أعداد طالبي الوظائف، وهناك مئات الآلاف من طالبي الوظائف، ويتضح أن المرشحين للوظائف أكثر من 20 ألفا، منهم 17 ألفا يحملون درجة البكالوريوس، والمجلس اتخذ قراراً بتاريخ 25/1/1431، نصه أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات، وهو ما يجعلني آمل من اللجنة التأكيد على هذه التوصية.
وأضاف هناك نسبة كبيرة ممن تركوا الخدمة إما بتقاعد مبكّر أو استقالة أو لأسباب أخرى، ويصل عددهم إلى 17 ألفا تقريباً، وسبعة آلاف بسبب بلوغ السن، وهذا الأمر يستدعي دراسة أو توضيح من قبل الوزارة واللجنة.
وزاد: «إن من الصعوبات التي تعاني منها الوزارة غياب المعلومة الدقيقة عن وظائف البنود في الجهات الحكومية التي تدير أعمالها عن طريق برامج التشغيل، وهذا يدل على أن الوزارة تعاني من فجوة معلوماتية وفجوة تقنية، والمملكة خطت خطوات جبّارة في المجال التقني، فكيف تعاني الوزارة من تلك الصعوبة؟، فلا يمكن أن تغيب معلومات دقيقة تمس معلومات عن الموظفين في عصر الحكومة الإلكترونية. وعبر الحربي عن شكره على تضمين اللجنة التقرير ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة حول التقارير السنوية لوزارة الخدمة المدنية، وعاد مستدركا، ما يلفت النظر، أن هناك قرارات مفصلية لم يتم فيها شيء، بل إن التعليق الوارد على هذه القرارات مثار تساؤل وعلى سبيل المثال لا الحصر، تطبيق مؤشرات قياس الأداء التشغيلية على جميع نشاطات الوزارة وتطويرها، والعمل على تطوير معايير الجدارة، لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية. لافتاً إلى أن الإجابات عن معظم هذه القرارات انحصرت في: «لم يوجه مجلس الوزراء بشيء، لأن المطلوب متحقق».