faris377@
ناقش مجلس الشورى أمس (الإثنين) في جلسة برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، وطالبت اللجنة بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية، كما طالبت اللجنة «الخدمة المدنية» بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.
وأوصت اللجنة «الخدمة المدنية» بالاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم، وتضمين تقاريرها القادمة لما تم تحقيقه وفقاً لرؤية المملكة (2030). وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة، طالب عضو الوزارة بدراسة أسباب تزايد طالبي الاستقالة من العمل الحكومي، أو طالبي التقاعد المبكر. وتساءل آخر عن ما إذا تم شغل الوظائف التي كان يشغلها غير السعوديين بعد الاستغناء عنهم بموظفين سعوديين، مطالباً بسرعة شغل وظائف القضاة الشاغرة. وأشار آخر إلى أن نظام الخدمة المدنية يحتاج إلى تطوير، واقترح على الوزارة مخاطبة الجهات الحكومية لأخذ مرئياتها بعد تطبيق لائحة الإجازات، ولائحة تقويم الأداء الوظيفي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وطالبت اللجنة الجهات الحكومية التي ما زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة أو بياناتهم بسرعة نقلها إلى الهيئة، وطالبت الهيئة بسرعة مراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/3/1427 بما يوافق المستجدات الحالية. وطالب أحد الأعضاء بمراعاة الجوانب النظامية والتنظيمية في عمل الهيئة، ودعا إلى الاستفادة من بعض أنظمة الجهات الحكومية أو المستقلة في المجال الاستثماري كالمؤسسة العامة للتأميـنات الاجتماعية، أو المؤسسة العامة للتقاعد لإمكان تطبيق مبدأ الاستقلال المالي والإداري لكي تتمكن الهيئة من إدارة هذه الأموال.
وتساءل آخر عن أسباب تأخر الهيئة في وضع الخطة الشاملة لأعمالها والتي تتضمن إستراتيجيتها الاستثمارية، وطالب أحد الأعضاء الهيئة بإيضاحات عن أسباب عدم نقل بعض اختصاصاتها التي تقوم بها جهات أخرى قبل إنشائها مثل وزارة العدل ووزارة المالية وغيرهما.
ناقش مجلس الشورى أمس (الإثنين) في جلسة برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، وطالبت اللجنة بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية، كما طالبت اللجنة «الخدمة المدنية» بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.
وأوصت اللجنة «الخدمة المدنية» بالاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم، وتضمين تقاريرها القادمة لما تم تحقيقه وفقاً لرؤية المملكة (2030). وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة، طالب عضو الوزارة بدراسة أسباب تزايد طالبي الاستقالة من العمل الحكومي، أو طالبي التقاعد المبكر. وتساءل آخر عن ما إذا تم شغل الوظائف التي كان يشغلها غير السعوديين بعد الاستغناء عنهم بموظفين سعوديين، مطالباً بسرعة شغل وظائف القضاة الشاغرة. وأشار آخر إلى أن نظام الخدمة المدنية يحتاج إلى تطوير، واقترح على الوزارة مخاطبة الجهات الحكومية لأخذ مرئياتها بعد تطبيق لائحة الإجازات، ولائحة تقويم الأداء الوظيفي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وطالبت اللجنة الجهات الحكومية التي ما زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة أو بياناتهم بسرعة نقلها إلى الهيئة، وطالبت الهيئة بسرعة مراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/3/1427 بما يوافق المستجدات الحالية. وطالب أحد الأعضاء بمراعاة الجوانب النظامية والتنظيمية في عمل الهيئة، ودعا إلى الاستفادة من بعض أنظمة الجهات الحكومية أو المستقلة في المجال الاستثماري كالمؤسسة العامة للتأميـنات الاجتماعية، أو المؤسسة العامة للتقاعد لإمكان تطبيق مبدأ الاستقلال المالي والإداري لكي تتمكن الهيئة من إدارة هذه الأموال.
وتساءل آخر عن أسباب تأخر الهيئة في وضع الخطة الشاملة لأعمالها والتي تتضمن إستراتيجيتها الاستثمارية، وطالب أحد الأعضاء الهيئة بإيضاحات عن أسباب عدم نقل بعض اختصاصاتها التي تقوم بها جهات أخرى قبل إنشائها مثل وزارة العدل ووزارة المالية وغيرهما.