حسام العنقري
محمد القحطاني
Almoteri 75@
رغم تأكيدات وزارة المالية أمس الأول (الأحد) أنه لا يوجد توجه لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج، وأن المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة، بما يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص، إلا أن مصدراً مسؤولاً في مجلس الشورى أكد لـ«عكاظ» أن مقترح نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري سيُناقش اليوم (الثلاثاء) تحت قبة المجلس، لافتاً إلى أن المقترح لم يسحب من جدول الأعمال.
من جانبه، قال عضو المجلس عضو اللجنة المالية الدكتور محمد بن سعيد القحطاني لـ«عكاظ»: «إن مقترح نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب مدرج على جدول الأعمال ولم يُسحب (حتى كتابة الخبر)»، مضيفاً: «ولا أظنه سيُسحب»، مؤكدا أنه سيُناقش في جلسة الشورى أسوة بالمواضيع الأخرى، وأوضح أن بيان وزارة المالية لا يتعلق بتحويلات الأجانب فقط، وإنما بالرسوم بشكل عام، مضيفاً أن المجلس سيّد قراره. متوقعاً رفض المقترح من قبل المجلس، ولفت إلى أن المقترح نوقش من قبل اللجنة في دورتها السادسة.
يذكر أن المقترح جاء بهدف تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيامهم بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، ليسهم ذلك في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، ومعالجة عدد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي، ويختص النظام المقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية التي يجريها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة إقامة نظامية لصالح مستفيدين خارجها وإجراءات تحصيلها وتوجيهها، وحدد النظام رسما على التحويلات النقدية للعاملين من غير السعوديين قدره 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة، وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2% عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.
وبرر مقدم المقترح الدكتور حسام العنقري، قبل أن يغادر المجلس، مقترحه بمبادئ أساسية قام عليها، مثل ما شهدته وتشهده المملكة في الآونة الأخيرة من متغيرات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تعد في جملتها دافعاً رئيسياً لتطوير المزايا والمرافق والخدمات التي يستفيد منها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة ومرافقوهم، وبما يتماشى مع توجيهات وتطلعات القيادة، وما تسعى إليه الأجهزة التنفيذية لتطوير الأداء وفق أنظمة الدولة، إضافة إلى أهمية رفع مستوى ثقة العاملين المقيمين في المملكة في الاقتصاد السعودي.
رغم تأكيدات وزارة المالية أمس الأول (الأحد) أنه لا يوجد توجه لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج، وأن المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة، بما يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص، إلا أن مصدراً مسؤولاً في مجلس الشورى أكد لـ«عكاظ» أن مقترح نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري سيُناقش اليوم (الثلاثاء) تحت قبة المجلس، لافتاً إلى أن المقترح لم يسحب من جدول الأعمال.
من جانبه، قال عضو المجلس عضو اللجنة المالية الدكتور محمد بن سعيد القحطاني لـ«عكاظ»: «إن مقترح نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب مدرج على جدول الأعمال ولم يُسحب (حتى كتابة الخبر)»، مضيفاً: «ولا أظنه سيُسحب»، مؤكدا أنه سيُناقش في جلسة الشورى أسوة بالمواضيع الأخرى، وأوضح أن بيان وزارة المالية لا يتعلق بتحويلات الأجانب فقط، وإنما بالرسوم بشكل عام، مضيفاً أن المجلس سيّد قراره. متوقعاً رفض المقترح من قبل المجلس، ولفت إلى أن المقترح نوقش من قبل اللجنة في دورتها السادسة.
يذكر أن المقترح جاء بهدف تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيامهم بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، ليسهم ذلك في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، ومعالجة عدد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي، ويختص النظام المقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية التي يجريها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة إقامة نظامية لصالح مستفيدين خارجها وإجراءات تحصيلها وتوجيهها، وحدد النظام رسما على التحويلات النقدية للعاملين من غير السعوديين قدره 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة، وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2% عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.
وبرر مقدم المقترح الدكتور حسام العنقري، قبل أن يغادر المجلس، مقترحه بمبادئ أساسية قام عليها، مثل ما شهدته وتشهده المملكة في الآونة الأخيرة من متغيرات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تعد في جملتها دافعاً رئيسياً لتطوير المزايا والمرافق والخدمات التي يستفيد منها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة ومرافقوهم، وبما يتماشى مع توجيهات وتطلعات القيادة، وما تسعى إليه الأجهزة التنفيذية لتطوير الأداء وفق أنظمة الدولة، إضافة إلى أهمية رفع مستوى ثقة العاملين المقيمين في المملكة في الاقتصاد السعودي.