حصرت وزارة التعليم أخيراً، 66 مدرسة حكومية في منطقة مكة المكرمة، لغرض إعادة بنائها، وفق مشروع «التحالف» مع القطاع الأهلي. وتوقعت الوزارة أن تستوعب هذه المدارس بعد التطوير نحو 98 مدرسة، و16 روضة، و16 حضانة أطفال، لتخدم بذلك أكثر من 46200 طالب وطالبة.
واستعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة أمس، مشروع إعادة بناء المدارس الحكومية في المواقع الإستراتيجية بمكة المكرمة بمشاركة القطاع الأهلي.
وبحسب العرض الذي قدمته وزارة التعليم ممثلة في شركة تطوير للمباني الذي يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التعليم في ظل الحاجة الماسة لإنشاء مبان حكومية ذات طاقة استيعابية أكبر شاملة للخدمات التعليمية المناسبة وتأمين مصدر آخر للصرف على المشاريع الحكومية بما يخفف الضغط على ميزانية الدولة مع الأخذ في الاعتبار تطوير المدارس الحكومية بمواصفات عالية، بأقل التكاليف بمشاركة القطاع الخاص بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.
وسيحقق المشروع إنشاء مبان حكومية ذات طاقة استيعابية أكبر مشتملة على خدمات تعليمية مناسبة ويعوّض إزالة العديد من المباني المدرسية الحكومية بسبب المشاريع التطويرية التي تشهدها مكة المكرمة ويخفف أيضا من تنامي عدد المدارس المسائية بسبب المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة، والإسهام في تصحيح أوضاع طلاب وطالبات مدارس الجاليات وزيادة الفصول الدراسية في المباني الحكومية القائمة ويقلل في الوقت ذاته ارتفاع الكثافة الطلابية فيها، إلى جانب استيعاب الزيادة المتنامية في أعداد السكان التي تولد ضغطا على القدرة الاستيعابية للمباني المدرسية.
وسيعمل المشروع على خفض تكلفة الإنفاق التعليمي بإسناد تنفيذ هذه المشاريع للمستثمرين واقتصار دور الوزارة على الإشراف ويحد من تقادم عمر المبنى الحكومي القائم والحاجة المستمرة لأعمال التأهيل والصيانة الأمر الذي يمكّن من استيعاب طلاب وطالبات المدارس المستأجرة والمسائية في الأحياء المجاورة.
واستعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة أمس، مشروع إعادة بناء المدارس الحكومية في المواقع الإستراتيجية بمكة المكرمة بمشاركة القطاع الأهلي.
وبحسب العرض الذي قدمته وزارة التعليم ممثلة في شركة تطوير للمباني الذي يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التعليم في ظل الحاجة الماسة لإنشاء مبان حكومية ذات طاقة استيعابية أكبر شاملة للخدمات التعليمية المناسبة وتأمين مصدر آخر للصرف على المشاريع الحكومية بما يخفف الضغط على ميزانية الدولة مع الأخذ في الاعتبار تطوير المدارس الحكومية بمواصفات عالية، بأقل التكاليف بمشاركة القطاع الخاص بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.
وسيحقق المشروع إنشاء مبان حكومية ذات طاقة استيعابية أكبر مشتملة على خدمات تعليمية مناسبة ويعوّض إزالة العديد من المباني المدرسية الحكومية بسبب المشاريع التطويرية التي تشهدها مكة المكرمة ويخفف أيضا من تنامي عدد المدارس المسائية بسبب المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة، والإسهام في تصحيح أوضاع طلاب وطالبات مدارس الجاليات وزيادة الفصول الدراسية في المباني الحكومية القائمة ويقلل في الوقت ذاته ارتفاع الكثافة الطلابية فيها، إلى جانب استيعاب الزيادة المتنامية في أعداد السكان التي تولد ضغطا على القدرة الاستيعابية للمباني المدرسية.
وسيعمل المشروع على خفض تكلفة الإنفاق التعليمي بإسناد تنفيذ هذه المشاريع للمستثمرين واقتصار دور الوزارة على الإشراف ويحد من تقادم عمر المبنى الحكومي القائم والحاجة المستمرة لأعمال التأهيل والصيانة الأمر الذي يمكّن من استيعاب طلاب وطالبات المدارس المستأجرة والمسائية في الأحياء المجاورة.