faris377 @
أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن القضاء السعودي يمنح المتهمين في قضايا الإرهاب كافة الضمانات منها علنية المحاكمات وتمكين وسائل الإعلام من تغطية الجلسات، ومنح المتهمين حق الاعتراض على ما تصدره المحكمة المتخصصة من أحكام، كما أن وزارة العدل تتكفل بدفع تكاليف المحامي الذي يختاره المتهم في حال عجزه عن دفع تلك التكاليف.
وأوضح الوزير خلال استقباله أمس (الإثنين) وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الدكتور جيل دو كيرشوف أن المملكة اكتسبت خبرة واسعة في مجال مكافحة الإرهاب، لعملها منذ وقت مبكر على دحره. وعرض الصمعاني على الوفد النظام القضائي والمبادئ القضائية في المملكة، وآلية تنفيذ الأحكام في قضايا الإرهاب، والأسس الموضوعية التي يعتمد عليها القضاء في المملكة في أحكامه المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والضمانات القضائية التي تُمنح للمتهمين بقضايا الإرهاب. وأضاف أن المملكة من أوائل الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، وشدد على أهمية تعاون دول العالم في مكافحة هذه الآفة التي تتنافى مع كافة القيم والأعراف الإنسانية السوية، موكدا أن المكافحة الأحادية لن تأتي ثمارها.
وأشاد وزير العدل بمستوى العلاقات التي تربط المملكة بدول الاتحاد الأوروبي وبأهمية التعاون وتعزيز العلاقة في مجال مكافحة الإرهاب، وفي المجالات القانونية والعدلية بين الجانبين.
وأشار الصمعاني إلى الدور الذي قامت ولا تزال تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، وسعيها لتعزيز العمل مع المجتمع الدولي لدحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وحرصها على تعزيز جهودها لتطبيق المحاكمات العادلة.
وقال إن المملكة وعلى المستوى المحلي نجحت من خلال التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية في مكافحة الإرهاب بانسجام العمل المشترك بدءًا من التحري ومروراً بضبط المتهمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم.
أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن القضاء السعودي يمنح المتهمين في قضايا الإرهاب كافة الضمانات منها علنية المحاكمات وتمكين وسائل الإعلام من تغطية الجلسات، ومنح المتهمين حق الاعتراض على ما تصدره المحكمة المتخصصة من أحكام، كما أن وزارة العدل تتكفل بدفع تكاليف المحامي الذي يختاره المتهم في حال عجزه عن دفع تلك التكاليف.
وأوضح الوزير خلال استقباله أمس (الإثنين) وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الدكتور جيل دو كيرشوف أن المملكة اكتسبت خبرة واسعة في مجال مكافحة الإرهاب، لعملها منذ وقت مبكر على دحره. وعرض الصمعاني على الوفد النظام القضائي والمبادئ القضائية في المملكة، وآلية تنفيذ الأحكام في قضايا الإرهاب، والأسس الموضوعية التي يعتمد عليها القضاء في المملكة في أحكامه المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والضمانات القضائية التي تُمنح للمتهمين بقضايا الإرهاب. وأضاف أن المملكة من أوائل الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، وشدد على أهمية تعاون دول العالم في مكافحة هذه الآفة التي تتنافى مع كافة القيم والأعراف الإنسانية السوية، موكدا أن المكافحة الأحادية لن تأتي ثمارها.
وأشاد وزير العدل بمستوى العلاقات التي تربط المملكة بدول الاتحاد الأوروبي وبأهمية التعاون وتعزيز العلاقة في مجال مكافحة الإرهاب، وفي المجالات القانونية والعدلية بين الجانبين.
وأشار الصمعاني إلى الدور الذي قامت ولا تزال تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، وسعيها لتعزيز العمل مع المجتمع الدولي لدحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وحرصها على تعزيز جهودها لتطبيق المحاكمات العادلة.
وقال إن المملكة وعلى المستوى المحلي نجحت من خلال التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية في مكافحة الإرهاب بانسجام العمل المشترك بدءًا من التحري ومروراً بضبط المتهمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم.