عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر أمس (الأربعاء) في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها التقرير السنوي للعام الثاني للمجلس، والمقدم من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية ومكتب الإدارة الإستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع بالمجلس.
وتناولت جلسة المجلس إستراتيجية عمل المجلس خلال الفترة القادمة وآليات تعزيز حوكمته من خلال مراجعة الأعمال والإنجازات والمعوقات ووضع الآليات المناسبة لمعالجة أوجه القصور ورفع مستويات الأداء.
واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسات القادمة والتقارير الأسبوعية والشهرية والدورية خلال العام الحالي، وناقش نتائج لوحة مؤشرات الأداء وإحصاءات جلسات المجلس والتوصيات والقرارات واجمالي الموضوعات التي عرضت على المجلس والأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، إضافة إلى نتائج لوحة مؤشرات أعمال لجانه.
واستعرض المجلس مجموعة من المبادرات في مجال الحوكمة التي تعزز من كفاءة الأداء بما يتواءم مع الممارسات المتميزة في الحوكمة.
واطلع المجلس على تصور لإعادة هيكلة اللجان التابعة له بما يحقق رفع مستوى الحوكمة والإنجاز وزيادة مستويات التنسيق وضمان تركيز الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ودرس المجلس إحصاءات المشاريع المنجزة والمستقبلية وأبرز التحديات والمخاطر وسبل تذليلها والمهمات المكتملة المسندة إلى المجلس، وكذلك المهمات المحدد لها جدول زمني لاكتمالها، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها التقرير السنوي للعام الثاني للمجلس، والمقدم من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية ومكتب الإدارة الإستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع بالمجلس.
وتناولت جلسة المجلس إستراتيجية عمل المجلس خلال الفترة القادمة وآليات تعزيز حوكمته من خلال مراجعة الأعمال والإنجازات والمعوقات ووضع الآليات المناسبة لمعالجة أوجه القصور ورفع مستويات الأداء.
واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسات القادمة والتقارير الأسبوعية والشهرية والدورية خلال العام الحالي، وناقش نتائج لوحة مؤشرات الأداء وإحصاءات جلسات المجلس والتوصيات والقرارات واجمالي الموضوعات التي عرضت على المجلس والأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، إضافة إلى نتائج لوحة مؤشرات أعمال لجانه.
واستعرض المجلس مجموعة من المبادرات في مجال الحوكمة التي تعزز من كفاءة الأداء بما يتواءم مع الممارسات المتميزة في الحوكمة.
واطلع المجلس على تصور لإعادة هيكلة اللجان التابعة له بما يحقق رفع مستوى الحوكمة والإنجاز وزيادة مستويات التنسيق وضمان تركيز الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ودرس المجلس إحصاءات المشاريع المنجزة والمستقبلية وأبرز التحديات والمخاطر وسبل تذليلها والمهمات المكتملة المسندة إلى المجلس، وكذلك المهمات المحدد لها جدول زمني لاكتمالها، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.