عقب مرور 500 يوم من وقوع حادثة رافعة الحرم , أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة صباح اليوم الخميس حكما ابتدائيا بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام في قضية المتهمين بـ"رافعة الحرم"، والذي نتج عنها أكثر من 110حالة وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام وذلك لعدم الاختصاص ولائيا ولا نوعيا , وقررت الدائرة التعزيرية الثالثة المكونة من ثلاثة قضاة في قرارها الصادر بالأغلبية الأخذ بدفوع 13 متهما أبرزهم مجموعة بن لادن في أن المحكمة الجزائية غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة , واعترض المدعي العام على الحكم وطلب الاستئناف على أن يكون ذلك خلال 30 يوما طبقا للأنظمة القضائية.
وقررت الدائرة بأغلبية اثنين من القضاة بصرف النظر عن الدعوى في حين تحفظ قاض ثالث على القرار وتمسك بوجهة نظره في اختصاص المحكمة في حين تمسك المدعي العام بان المحكمة مختصة بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتورطين استنادا إلى الأمر الملكي الصادر عقب وقوع الحادثة ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير .
واستندت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى أن نتائج التحقيق التي رفعت للجهات العليا ذكرت أن السبب الرئيسي للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية، بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد (الاستشاري شركة كانزاس) ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها طبقا لما اعلن من جهات رسمية.
وعقب الحادثة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق مع (مجموعة بن لادن السعودية) وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص.
وقررت الدائرة بأغلبية اثنين من القضاة بصرف النظر عن الدعوى في حين تحفظ قاض ثالث على القرار وتمسك بوجهة نظره في اختصاص المحكمة في حين تمسك المدعي العام بان المحكمة مختصة بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتورطين استنادا إلى الأمر الملكي الصادر عقب وقوع الحادثة ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير .
واستندت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى أن نتائج التحقيق التي رفعت للجهات العليا ذكرت أن السبب الرئيسي للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية، بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد (الاستشاري شركة كانزاس) ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها طبقا لما اعلن من جهات رسمية.
وعقب الحادثة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق مع (مجموعة بن لادن السعودية) وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص.