OKAZ_online @
حذر المحامي والمستشار القانوني محمد الجذلاني من انتشار ظاهرة التشهير بالآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا من يدعي ضد أشخاص يصرح بأسمائهم أن له حقوقا عليهم أو أنهم قد ظلموه بأي شكل.وأكد لـ«عكاظ» أن هذه الادعاءات تعتبر جريمة تستوجب الردع، والعقوبة لمن يرتكبها تصل للسجن سنة والغرامة 500 ألف ريال وذلك بموجب الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وبين أنه كلما كان الشخص الذي تم التشهير باسمه معروفاً ومن الشخصيات المشهورين في المجتمع كلما كان الضرر أعظم والجريمة أكبر وبالتالي يجب أن تكون العقوبة أكثر ردعاً.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية قد عظّمت شأن أعراض الناس وفرضت من الأحكام الثابتة ما يحمي سمعة الإنسان عامة والمسلم على وجه الخصوص. وأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم توعدا من نال من عرض أخيه المسلم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة.
وقال «من كان له ادعاء بأي حقوق خاصة ضد غيره فإن حقه مكفول باللجوء للجهات القضائية للمطالبة بحقه، ولا يحق له مطلقاً الزج باسم خصمه في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي مهما كانت ادعاءاته ضده، بل حتى لو صدر حكم قضائي يثبت ارتكاب شخص لمخالفة ما فإنه لا يجوز لأحد التشهير باسم من صدر بحقه الحكم إلا إذا تضمن الحكم القضائي التشهير بالمحكوم ضده - وهذا في حالات نادرة».
وحذر المستشار الجذلاني المجتمع من الوقوع في ارتكاب هذه الجريمة المحرمة شرعاً ونظاماً، داعيا كل من وقع عليه ضرر بسبب تشهير أحدهم به ألا يتهاون في المطالبة بحقه وبمعاقبة المجرم لأن في ذلك ردعا لأمثاله، وطالب الجهات القضائية المختصة بأن تشدد العقوبات على من يرتكبون هذه الجرائم حتى يتحقق الردع عنها، ويدرك الجميع أن الأعراض مصانة وأن الشريعة ونظام الدولة لا يتهاونان في ذلك.
حذر المحامي والمستشار القانوني محمد الجذلاني من انتشار ظاهرة التشهير بالآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا من يدعي ضد أشخاص يصرح بأسمائهم أن له حقوقا عليهم أو أنهم قد ظلموه بأي شكل.وأكد لـ«عكاظ» أن هذه الادعاءات تعتبر جريمة تستوجب الردع، والعقوبة لمن يرتكبها تصل للسجن سنة والغرامة 500 ألف ريال وذلك بموجب الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وبين أنه كلما كان الشخص الذي تم التشهير باسمه معروفاً ومن الشخصيات المشهورين في المجتمع كلما كان الضرر أعظم والجريمة أكبر وبالتالي يجب أن تكون العقوبة أكثر ردعاً.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية قد عظّمت شأن أعراض الناس وفرضت من الأحكام الثابتة ما يحمي سمعة الإنسان عامة والمسلم على وجه الخصوص. وأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم توعدا من نال من عرض أخيه المسلم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة.
وقال «من كان له ادعاء بأي حقوق خاصة ضد غيره فإن حقه مكفول باللجوء للجهات القضائية للمطالبة بحقه، ولا يحق له مطلقاً الزج باسم خصمه في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي مهما كانت ادعاءاته ضده، بل حتى لو صدر حكم قضائي يثبت ارتكاب شخص لمخالفة ما فإنه لا يجوز لأحد التشهير باسم من صدر بحقه الحكم إلا إذا تضمن الحكم القضائي التشهير بالمحكوم ضده - وهذا في حالات نادرة».
وحذر المستشار الجذلاني المجتمع من الوقوع في ارتكاب هذه الجريمة المحرمة شرعاً ونظاماً، داعيا كل من وقع عليه ضرر بسبب تشهير أحدهم به ألا يتهاون في المطالبة بحقه وبمعاقبة المجرم لأن في ذلك ردعا لأمثاله، وطالب الجهات القضائية المختصة بأن تشدد العقوبات على من يرتكبون هذه الجرائم حتى يتحقق الردع عنها، ويدرك الجميع أن الأعراض مصانة وأن الشريعة ونظام الدولة لا يتهاونان في ذلك.