أوقفت وزارة الصحة أحد مدعي العلاج بالكي في القصيم قبل أن تحيله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ العقوبات النظامية بحقه بعد تورطه في ممارسة المهنة دون رخصة رسمية ومن المتوقع أن تشمل العقوبة غرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال مع السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وأوضحت الصحة أنه بناءً على شكاوى عدد من المواطنين وما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم ضبط مدعي الكيّ وإجراء التحقيق الأولي معه وسماع أقواله ثم أحيل للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية، مبينةً أن محافظة الأسياح في منطقة القصيم سبق أن أخذت تعهدا من المدعى عليه بعدم مزاولة الكي لكنه استمر في العمل وممارسة نشاطه المخالف.
وكانت الوزارة أعلنت أخيرا اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء في المخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، ويأتي ذلك إنفاذا للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأضافت أن هذه الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر نظرا لقيام ممارسين غير مرخصين (أطباء، أخصائيين، ممرضين) بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، ومنها خضوع الممارس للاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة، وأيضًا القيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف رسميًّا من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، وأكدت الصحة على كافة الممارسين الصحيين في القطاعين الخاص والعام أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى، والتقيد بالرخص النظامية، والحصول على التأهيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والحرص على صحة المرضى، وتحقيق سلامتهم، وجعلها محور اهتمامهم، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
وشددت الوزارة على عدم الانسياق خلف الادعاءات الطبية التي لا تستند إلى أساس علمي. مؤكدة أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، لأن مهنة العلاج الشعبي تتطلب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفق ضوابط ومعايير تنظم المهنة.
وأوضحت الصحة أنه بناءً على شكاوى عدد من المواطنين وما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم ضبط مدعي الكيّ وإجراء التحقيق الأولي معه وسماع أقواله ثم أحيل للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية، مبينةً أن محافظة الأسياح في منطقة القصيم سبق أن أخذت تعهدا من المدعى عليه بعدم مزاولة الكي لكنه استمر في العمل وممارسة نشاطه المخالف.
وكانت الوزارة أعلنت أخيرا اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء في المخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، ويأتي ذلك إنفاذا للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأضافت أن هذه الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر نظرا لقيام ممارسين غير مرخصين (أطباء، أخصائيين، ممرضين) بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، ومنها خضوع الممارس للاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة، وأيضًا القيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف رسميًّا من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، وأكدت الصحة على كافة الممارسين الصحيين في القطاعين الخاص والعام أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى، والتقيد بالرخص النظامية، والحصول على التأهيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والحرص على صحة المرضى، وتحقيق سلامتهم، وجعلها محور اهتمامهم، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
وشددت الوزارة على عدم الانسياق خلف الادعاءات الطبية التي لا تستند إلى أساس علمي. مؤكدة أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، لأن مهنة العلاج الشعبي تتطلب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفق ضوابط ومعايير تنظم المهنة.