حذر المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين من سماسرة زراعة الأعضاء خصوصا «الكلى» في خارج المملكة، مبينا لـ«عكاظ» أن عدد المصابين بالفشل الكلوي وصل إلى 18 ألف مصاب منهم 30% جاهزون للزراعة في أي وقت. وأوضح أنه في خلال العام الماضي تمت زراعة 850 كلية ومع ذلك فإن بعض المرضى للأسف يسافرون إلى الخارج لإجراء الزراعة دون أخذ أي نصيحة طبية سواء من الأطباء المتخصصين أو المركز السعودي لزراعة الأعضاء. وأضاف أن حالات عدة للأسف عادت من الخارج بمشكلات صحية كثيرة ورغم كل ذلك نقدم لهم كل الجهود الطبية التي كانت تقدم لهم سابقا مثل الغسيل الدموي والعلاج الطبي.
ولفت شاهين إلى أن السماسرة الذين يعملون في الظلام في معظم دول العالم يستغلون حاجة المريض، ويقومون بتوفير الكلى بالغش والخداع والتضليل من خلال أشخاص يكون لديهم استعداد لبيع الكلى لأغراض مادية وبالتالي فإنه لا يتردد في التبرع بكليته بمقابل ويكون فيه النصيب الأكبر للسماسرة.
وأضاف شاهين أن مبدأ بيع وشراء الكلى مرفوض والمملكة من الدول التي أقرت وثيقة إسطنبول التي ترفض الاتجار بالأعضاء وما يعرف بسياحة زراعة الأعضاء، والمركز السعودي حذر مرضى الفشل في المملكة من مغبة التجاوب مع دعوات أشخاص وجهات مشبوهة لتوفير كُلى لزراعتها للمرضى في الخارج إذ يتم استغلال المرضى وإيهامهم بالقدرة على توفير الكُلى مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وحول زيادة مرضى الفشل في قائمة الانتظار خلص المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء إلى القول: إن هناك أولويات تتم بموجبها زراعة الكلى لمرضى الفشل المسجلين على قائمة الانتظار تتمثل في إذا كانت حياة المريض مهددة بمشكلة تتعلق بالمأخذ الوعائي، فإن الأولوية المطلقة له، وتزرع له الكلية المناسبة فور توافرها، شريطة أن يتم إثبات هذا البند عن طريق مركز زراعة الكلى الذي يتبع له المريض، والذي يقوم بدوره بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء رسميا عن ذلك، أما بالنسبة لباقي المرضى فيتم إجراء عملية الزراعة حسب الأولوية الطبية المعتمدة على الدرجات الممنوحة. ونوه شاهين بتجاوب الأقارب مع برامج التبرع بالأعضاء إذ وصلت النسبة إلى 70%.
ولفت شاهين إلى أن السماسرة الذين يعملون في الظلام في معظم دول العالم يستغلون حاجة المريض، ويقومون بتوفير الكلى بالغش والخداع والتضليل من خلال أشخاص يكون لديهم استعداد لبيع الكلى لأغراض مادية وبالتالي فإنه لا يتردد في التبرع بكليته بمقابل ويكون فيه النصيب الأكبر للسماسرة.
وأضاف شاهين أن مبدأ بيع وشراء الكلى مرفوض والمملكة من الدول التي أقرت وثيقة إسطنبول التي ترفض الاتجار بالأعضاء وما يعرف بسياحة زراعة الأعضاء، والمركز السعودي حذر مرضى الفشل في المملكة من مغبة التجاوب مع دعوات أشخاص وجهات مشبوهة لتوفير كُلى لزراعتها للمرضى في الخارج إذ يتم استغلال المرضى وإيهامهم بالقدرة على توفير الكُلى مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وحول زيادة مرضى الفشل في قائمة الانتظار خلص المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء إلى القول: إن هناك أولويات تتم بموجبها زراعة الكلى لمرضى الفشل المسجلين على قائمة الانتظار تتمثل في إذا كانت حياة المريض مهددة بمشكلة تتعلق بالمأخذ الوعائي، فإن الأولوية المطلقة له، وتزرع له الكلية المناسبة فور توافرها، شريطة أن يتم إثبات هذا البند عن طريق مركز زراعة الكلى الذي يتبع له المريض، والذي يقوم بدوره بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء رسميا عن ذلك، أما بالنسبة لباقي المرضى فيتم إجراء عملية الزراعة حسب الأولوية الطبية المعتمدة على الدرجات الممنوحة. ونوه شاهين بتجاوب الأقارب مع برامج التبرع بالأعضاء إذ وصلت النسبة إلى 70%.