قدر محافظ القطيف خالد الصفيان قيمة تعويضات عقار حي المسوّرة بالعوامية بنحو 764 مليون ريال، مشيرا إلى أن الدولة رصدت تلك المبالغ لتعويض ملاك 488 منزلا، داعيا الملاك ممن لديهم اعتراض على قيمة التعويض التقدم بما يثبت ذلك، مبديا استعداده بإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء الأمر لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأشار إلى أن تاريخ الإزالة قد مضى عليه نحو شهر، وتسلم الملاك جميع التعويضات المرصودة بعد استكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة، مطالبا الجميع بإخلاء المنازل بالكامل حتى يتسنى للجهة المعنية إزالة المنازل والشروع في عملية الهدم تفاديا لوقوع أي ضرر، مقدماً شكره إلى كل من تجاوب مع قرار الإزالة.
بدوره، قال مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم الأمانة محمد الصفيان إن عملية التقييم والتعويض أجريت عن طريق لجنة مشتركة من ست جهات رسمية، تمتلك الخبرة في تقييم العقارات، مضيفا أن عملية تقدير قيمة التعويض وضعت في الاعتبار نوعية البناء وحالة المنزل وغيرها من الاعتبارات الأخرى أثناء عملية وضع السعر المناسب، لافتا إلى أن المساحة الإجمالية لمنازل حي «المسورة» 120 ألف متر مربع، فيما يبلغ عدد المنازل التي تم حصرها 488 منزلا، مشيرا إلى أن أصغر مساحة عقار بلغت 33.78 متر مربع، فيما تبلغ مساحة أكبر عقار 2446.84 متر مربع.
وأضاف: يزيد عمر المباني فيه على 100 عام، ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها 1.5 متر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي.
من جانب آخر، بدأت ملامح المشروع في المرحلة الأولى لإزالة حي المسورة بالعوامية، والمقررة مطلع جمادى الأولى الجاري، من خلال قطع التيار الكهربائي عن كامل الحي بعد انتهاء المهلة المحددة لإخلاء المنازل.
وقالت مصادر أهلية إن عملية إزالة الحي باتت أمرا واقعا وملزما، داعية كافة ملاك المنازل بسرعة التوجه إلى بلدية القطيف لإنهاء إجراءات نزع ملكية العقار واستلام التعويضات.
وأشارت المصادر إلى أن الأراضي البيضاء والمنازل المهجورة لا يوجد بشأنها أية عوائق في سرعة الاستفادة من قيمة التعويض، مؤكدة أن تحديد سعر المتر المربع في مسورة العوامية كان بواسطة فريق التثمين، وأكدت المصادر أن التعويضات تختلف باختلاف مساحة المنزل، إذ لا تقل عن مليون و200 ألف ريال للمنزل الصغير، ما يحقق إنصاف الجميع من وجهة نظر أمانة المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن تاريخ الإزالة قد مضى عليه نحو شهر، وتسلم الملاك جميع التعويضات المرصودة بعد استكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة، مطالبا الجميع بإخلاء المنازل بالكامل حتى يتسنى للجهة المعنية إزالة المنازل والشروع في عملية الهدم تفاديا لوقوع أي ضرر، مقدماً شكره إلى كل من تجاوب مع قرار الإزالة.
بدوره، قال مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم الأمانة محمد الصفيان إن عملية التقييم والتعويض أجريت عن طريق لجنة مشتركة من ست جهات رسمية، تمتلك الخبرة في تقييم العقارات، مضيفا أن عملية تقدير قيمة التعويض وضعت في الاعتبار نوعية البناء وحالة المنزل وغيرها من الاعتبارات الأخرى أثناء عملية وضع السعر المناسب، لافتا إلى أن المساحة الإجمالية لمنازل حي «المسورة» 120 ألف متر مربع، فيما يبلغ عدد المنازل التي تم حصرها 488 منزلا، مشيرا إلى أن أصغر مساحة عقار بلغت 33.78 متر مربع، فيما تبلغ مساحة أكبر عقار 2446.84 متر مربع.
وأضاف: يزيد عمر المباني فيه على 100 عام، ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها 1.5 متر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي.
من جانب آخر، بدأت ملامح المشروع في المرحلة الأولى لإزالة حي المسورة بالعوامية، والمقررة مطلع جمادى الأولى الجاري، من خلال قطع التيار الكهربائي عن كامل الحي بعد انتهاء المهلة المحددة لإخلاء المنازل.
وقالت مصادر أهلية إن عملية إزالة الحي باتت أمرا واقعا وملزما، داعية كافة ملاك المنازل بسرعة التوجه إلى بلدية القطيف لإنهاء إجراءات نزع ملكية العقار واستلام التعويضات.
وأشارت المصادر إلى أن الأراضي البيضاء والمنازل المهجورة لا يوجد بشأنها أية عوائق في سرعة الاستفادة من قيمة التعويض، مؤكدة أن تحديد سعر المتر المربع في مسورة العوامية كان بواسطة فريق التثمين، وأكدت المصادر أن التعويضات تختلف باختلاف مساحة المنزل، إذ لا تقل عن مليون و200 ألف ريال للمنزل الصغير، ما يحقق إنصاف الجميع من وجهة نظر أمانة المنطقة الشرقية.