fatimah_a_d @
faris377@
علمت «عكاظ» أن المجلس الأعلى للقضاء يعتزم تنظيم ملتقى لـ 19 قاضيا في المحاكم الجزائية والجزائية المتخصصة في المناطق، بهدف مناقشة كافة الإشكالات التي ارتبطت بالعمل والمحاكم والقضايا التي تعرض عليهم يوميا للوقوف عليها وإنهائها وتقديم الاقتراحات لإنهاء هذه المشكلات.
من جهة ثانية، أوقفت وزارة العدل التعامل الورقي بين محاكم ودوائر التنفيذ وشركة «سمة»، ودعت القضاة إلى تفعيل الربط الإلكتروني، وذلك بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل واعتماد إنفاذ الطلبات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.
وشدد توجيه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على محاكم التنفيذ التي لا تعمل بالنظام الإلكتروني الشامل، بالرفع إلى وكالة الوزارة للتنفيذ ورقيا لتعمل وحدات الأصول بالوكالة بتنفيذ الخدمة إلكترونياً، وإشعار جهة التنفيذ بذلك.
يأتي ذلك وفقاً للربط الذي بين الوزارة وشركة «سمة» للمعلومات الائتمانية بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل المتعلقة بالمعلومات الائتمانية، حيث يجب على قضاة التنفيذ الرفع لشركة «سمة» إلكترونياً لا ورقياً من خلال الخاصية المتاحة بالنظام الشامل.
faris377@
علمت «عكاظ» أن المجلس الأعلى للقضاء يعتزم تنظيم ملتقى لـ 19 قاضيا في المحاكم الجزائية والجزائية المتخصصة في المناطق، بهدف مناقشة كافة الإشكالات التي ارتبطت بالعمل والمحاكم والقضايا التي تعرض عليهم يوميا للوقوف عليها وإنهائها وتقديم الاقتراحات لإنهاء هذه المشكلات.
من جهة ثانية، أوقفت وزارة العدل التعامل الورقي بين محاكم ودوائر التنفيذ وشركة «سمة»، ودعت القضاة إلى تفعيل الربط الإلكتروني، وذلك بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل واعتماد إنفاذ الطلبات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.
وشدد توجيه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على محاكم التنفيذ التي لا تعمل بالنظام الإلكتروني الشامل، بالرفع إلى وكالة الوزارة للتنفيذ ورقيا لتعمل وحدات الأصول بالوكالة بتنفيذ الخدمة إلكترونياً، وإشعار جهة التنفيذ بذلك.
يأتي ذلك وفقاً للربط الذي بين الوزارة وشركة «سمة» للمعلومات الائتمانية بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل المتعلقة بالمعلومات الائتمانية، حيث يجب على قضاة التنفيذ الرفع لشركة «سمة» إلكترونياً لا ورقياً من خلال الخاصية المتاحة بالنظام الشامل.