منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرصة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين لم يحدثوا بياناتهم، لتجنب إسقاطهم من الضمان بشكل نهائي، إذ كان مقررا إسقاطهم بعد إيقافهم اعتبارا من غرة الشهر الجاري (1/5/1438هـ).
وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن الوزارة وتقديرا منها للوضع الاجتماعي والاقتصادي للحالات التي لم تستطع تحديث بياناتها، مددت الفترة المسموح بها لتحديث البيانات للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، على أن يتم صرف المبالغ السابقة لهم بأثر رجعي عقب تحديث البيانات.
وأوضح أن الحالات التي لم تحدث بياناتها خلال مدة الإيقاف يتم إسقاطها، ولا يصرف لها بأثر رجعي، وفي حال مراجعتها تعامل كحالة جديدة، مبينا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أرسلت رسائل نصية لجميع المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم، لإبلاغهم بأهمية سرعة تحديث بياناتهم، تحاشيا لإسقاطهم من الضمان الاجتماعي.
وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن الوزارة وتقديرا منها للوضع الاجتماعي والاقتصادي للحالات التي لم تستطع تحديث بياناتها، مددت الفترة المسموح بها لتحديث البيانات للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، على أن يتم صرف المبالغ السابقة لهم بأثر رجعي عقب تحديث البيانات.
وأوضح أن الحالات التي لم تحدث بياناتها خلال مدة الإيقاف يتم إسقاطها، ولا يصرف لها بأثر رجعي، وفي حال مراجعتها تعامل كحالة جديدة، مبينا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أرسلت رسائل نصية لجميع المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم، لإبلاغهم بأهمية سرعة تحديث بياناتهم، تحاشيا لإسقاطهم من الضمان الاجتماعي.