أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس عبدالرحمن بن راشد الراشد لـ«عكاظ» على أهمية عقوبة التشهير بالمخالفين لأنظمة وزارة التجارة والاستثمار، مستدركاً «ولكن لا بد من تقنينها والتأكد من عدم الإفراط في استخدامها».
وقال: «إن التشهير بحد ذاته عقوبة، وبالتالي يجب وضع آلية جديدة لاستخدامها وتطبيقها من قبل الوزارة على المخالفين، وطالب بأن تكون عقوبة التشهير بحسب جسامة المخالفة نفسها، وليس على مخالفات لا ترتقي إلى حد التشهير فيها».
وبين الراشد -بعد مناقشة تقرير اللجنة بإضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها الوزارة- أن أغلب الملاحظات التي طرحت أثناء المناقشة تتعلق بإعادة صياغة بعض مواد الوزارة. وفي رده على سؤال عن طرح اللجنة مقترحا بشأن نظام واضح لمراقبة أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، أكد أن مراقبة أسواق السلع الغذائية من صلب مهمات وزارة التجارة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ترك السوق المحلية «للعرض والطلب والأسعار العالمية وتغيّر العملات» لا يعني تنصّل الوزارة من دورها في مراقبة أسعار السلع الغذائية، مضيفاً: لدى الوزارة أجهزة لها سلطة مراقبة الأسعار في السوق المحلية، والتأكد من أنها تعكس العرض والطلب، وليست هناك ممارسات غير قانونية وشرعية تدخل في سوق الاحتكار، وتؤثر على الأسعار بطرق غير نظامية، موضحاً أن هناك أدوارا عدة يجب أن يؤديها «مجلس التنافسية، ووكالة الوزارة لشؤون المستهلك ونظام التموين»، مطالباً الوزارة بأن تضع في اعتبارها أن ما يؤثر على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية هو العرض والطلب أو التغير في العملات وهو التأثر الطبيعي المقبول.
وقال: «إن التشهير بحد ذاته عقوبة، وبالتالي يجب وضع آلية جديدة لاستخدامها وتطبيقها من قبل الوزارة على المخالفين، وطالب بأن تكون عقوبة التشهير بحسب جسامة المخالفة نفسها، وليس على مخالفات لا ترتقي إلى حد التشهير فيها».
وبين الراشد -بعد مناقشة تقرير اللجنة بإضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها الوزارة- أن أغلب الملاحظات التي طرحت أثناء المناقشة تتعلق بإعادة صياغة بعض مواد الوزارة. وفي رده على سؤال عن طرح اللجنة مقترحا بشأن نظام واضح لمراقبة أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، أكد أن مراقبة أسواق السلع الغذائية من صلب مهمات وزارة التجارة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ترك السوق المحلية «للعرض والطلب والأسعار العالمية وتغيّر العملات» لا يعني تنصّل الوزارة من دورها في مراقبة أسعار السلع الغذائية، مضيفاً: لدى الوزارة أجهزة لها سلطة مراقبة الأسعار في السوق المحلية، والتأكد من أنها تعكس العرض والطلب، وليست هناك ممارسات غير قانونية وشرعية تدخل في سوق الاحتكار، وتؤثر على الأسعار بطرق غير نظامية، موضحاً أن هناك أدوارا عدة يجب أن يؤديها «مجلس التنافسية، ووكالة الوزارة لشؤون المستهلك ونظام التموين»، مطالباً الوزارة بأن تضع في اعتبارها أن ما يؤثر على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية هو العرض والطلب أو التغير في العملات وهو التأثر الطبيعي المقبول.