كشف تقرير بنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً) الذي سيناقشه مجلس الشورى الأربعاء القادم أن البنك يعاني من صعوبات عدة من أبرزها قلة الخبرات البنكية، صعوبة استقطاب الكفاءات المتميزة التي يحتاجها، خصوصاً في مجالات التمويل الأصغر والادخار والاستثمار نظراً إلى ارتفاع تكلفة المتخصصين فيها، محدودية المزايا التي يقدمها البنك مقارنة بما تقدمه البنوك التجارية والقطاع الخاص، وشدد على ضرورة استمرار البنك في تأهيل موظفيه لمواكبة التطورات في مجال العمل البنكي والمصرفي كافة، والسعي نحو استقطاب الكفاءات المتخصصة في المجالات التي يحتاجها.
كما تتضمن الصعوبات ضعف البيئة التقنية وحوكمتها لدى البنك ما يتطلب تبنيه أنظمة متقدمة ودعم خدمات البنى التحتية لتقنية المعلومات حسب خطته الإستراتيجية مع تطبيق أنظمة الحوكمة التي تكفل تحقيق أعلى استفادة من تقنية المعلومات من خلال ضمان الرقابة المناسبة وإدارة موارد المعلومات وقياس الأداء والقيمة المناسبة وإدارة المخاطر.
كما يفتقر قطاع المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة في المملكة لوجود جهة رسمية مشرفة عليه، إذ تتعدد الجهات التي لديها البرامج نفسها ما يتسبب في ازدواجية العمل، كذلك يعاني هذا القطاع من عدم وجود تعاون مشترك مع الجهات ذات العلاقة بعمل المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة في مختلف مناطق المملكة، وعدم وجود معايير متفق عليها لتعريف الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر وتصنيفاتها المختلفة، وعدم وجود أنظمة أو لوائح لها، ومحدودية الجهات الممولة من بعض البنوك التجارية، إضافة إلى قلة الأماكن المحدودة لمزاولة نشاط الأسر المنتجة، وعدم وجود جهة معينة لتسويق منتجاتها ما يتطلب وجود مظلة واحدة لدعم المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة تقوم بوضع إستراتيجية واضحة المعالم والأطر وسن الأنظمة والتشريعات واللوائح الخاصة بها، على أن تتولى المتابعة والإشراف والتنسيق في مجالات التدريب والتأهيل ما بين الجهات ذات العلاقة.
وبين التقرير أن هناك قلة وعي حول أهمية الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر في دعم عجلة الاقتصاد الوطني لدى كل من الأفراد والأسر والمجتمع، ونقص البحوث والدراسات وقواعد البيانات حول معرفة مجالات العمل والإنتاج والتسويق، وهذا يتطلب تضافر الجهود كافة من جميع الجهات ذات العلاقة من خلال تعميق مفهوم الإنتاج اليدوي وتنفيذ البرامج والفعاليات لرفع الوعي الاجتماعي بأهمية دور الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر، إضافة إلى تكوين قواعد معلومات مشتركة بين جميع الجهات المعنية بالأسر المنتجة من القطاعين الحكومي والخاص، وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية في مجال التسويق والإنتاج، ومعرفة مجالات العمل حسب الأنشطة الاقتصادية.
وقالت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إنها لاحظت خلال اطلاعها على حجم القروض الاجتماعية والإنتاجية المصروفة في سنة التقرير أن معدلها في سنة 2014 بلغ 190755 ريالاً، وانخفض في 2015 إلى 126795 ريالاً، وبما أن القروض الإنتاجية مهمة وتحتاج إلى مشاريع تحقق الجدوى الاقتصادية من إنشائها وهي تشمل العديد من المجالات الجيدة مثل المشاريع الإنتاجية متناهية الصغر والأسر المنتجة، ومشاريع خريج ناشئ، ومشاريع التميز، ومشاريع الاختراعات، ورعاية وتمويل المشاريع التعليمية والطبية الناشئة، وجميعها تحتاج إلى قروض تساعد على تنمية مفاصل هذا القطاع وانتشاله ليكون مسانداً للقطاع الخاص، ودعماً لرؤية المملكة 2030.
ورغم أن تقرير البنك عزا انخفاض القروض الاجتماعية عام 2015 عن العام السابق إلى إقرار لائحة القروض الاجتماعية لعام 2014 والتي تضمنت رفع الحد الأعلى لقيمة القرض إلى 60 ألف ريال ورفع الحد الأعلى للراتب الشهري من 8 إلى 10 آلاف ريال، إلا أن اللجنة ترى أهمية رفع مستوى القروض الإنتاجية بما يمكن من دخول شرائح أكثر وأكبر.
كما لاحظت اللجنة تحسن نسبة تحصيل القروض الإنتاجية إذ ارتفعت من 29% إلى 40% في عام التقرير.
وأوصت اللجنة بنك التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض، مع الاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديدها ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك.
كما تتضمن الصعوبات ضعف البيئة التقنية وحوكمتها لدى البنك ما يتطلب تبنيه أنظمة متقدمة ودعم خدمات البنى التحتية لتقنية المعلومات حسب خطته الإستراتيجية مع تطبيق أنظمة الحوكمة التي تكفل تحقيق أعلى استفادة من تقنية المعلومات من خلال ضمان الرقابة المناسبة وإدارة موارد المعلومات وقياس الأداء والقيمة المناسبة وإدارة المخاطر.
كما يفتقر قطاع المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة في المملكة لوجود جهة رسمية مشرفة عليه، إذ تتعدد الجهات التي لديها البرامج نفسها ما يتسبب في ازدواجية العمل، كذلك يعاني هذا القطاع من عدم وجود تعاون مشترك مع الجهات ذات العلاقة بعمل المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة في مختلف مناطق المملكة، وعدم وجود معايير متفق عليها لتعريف الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر وتصنيفاتها المختلفة، وعدم وجود أنظمة أو لوائح لها، ومحدودية الجهات الممولة من بعض البنوك التجارية، إضافة إلى قلة الأماكن المحدودة لمزاولة نشاط الأسر المنتجة، وعدم وجود جهة معينة لتسويق منتجاتها ما يتطلب وجود مظلة واحدة لدعم المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة تقوم بوضع إستراتيجية واضحة المعالم والأطر وسن الأنظمة والتشريعات واللوائح الخاصة بها، على أن تتولى المتابعة والإشراف والتنسيق في مجالات التدريب والتأهيل ما بين الجهات ذات العلاقة.
وبين التقرير أن هناك قلة وعي حول أهمية الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر في دعم عجلة الاقتصاد الوطني لدى كل من الأفراد والأسر والمجتمع، ونقص البحوث والدراسات وقواعد البيانات حول معرفة مجالات العمل والإنتاج والتسويق، وهذا يتطلب تضافر الجهود كافة من جميع الجهات ذات العلاقة من خلال تعميق مفهوم الإنتاج اليدوي وتنفيذ البرامج والفعاليات لرفع الوعي الاجتماعي بأهمية دور الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر، إضافة إلى تكوين قواعد معلومات مشتركة بين جميع الجهات المعنية بالأسر المنتجة من القطاعين الحكومي والخاص، وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية في مجال التسويق والإنتاج، ومعرفة مجالات العمل حسب الأنشطة الاقتصادية.
وقالت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إنها لاحظت خلال اطلاعها على حجم القروض الاجتماعية والإنتاجية المصروفة في سنة التقرير أن معدلها في سنة 2014 بلغ 190755 ريالاً، وانخفض في 2015 إلى 126795 ريالاً، وبما أن القروض الإنتاجية مهمة وتحتاج إلى مشاريع تحقق الجدوى الاقتصادية من إنشائها وهي تشمل العديد من المجالات الجيدة مثل المشاريع الإنتاجية متناهية الصغر والأسر المنتجة، ومشاريع خريج ناشئ، ومشاريع التميز، ومشاريع الاختراعات، ورعاية وتمويل المشاريع التعليمية والطبية الناشئة، وجميعها تحتاج إلى قروض تساعد على تنمية مفاصل هذا القطاع وانتشاله ليكون مسانداً للقطاع الخاص، ودعماً لرؤية المملكة 2030.
ورغم أن تقرير البنك عزا انخفاض القروض الاجتماعية عام 2015 عن العام السابق إلى إقرار لائحة القروض الاجتماعية لعام 2014 والتي تضمنت رفع الحد الأعلى لقيمة القرض إلى 60 ألف ريال ورفع الحد الأعلى للراتب الشهري من 8 إلى 10 آلاف ريال، إلا أن اللجنة ترى أهمية رفع مستوى القروض الإنتاجية بما يمكن من دخول شرائح أكثر وأكبر.
كما لاحظت اللجنة تحسن نسبة تحصيل القروض الإنتاجية إذ ارتفعت من 29% إلى 40% في عام التقرير.
وأوصت اللجنة بنك التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض، مع الاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديدها ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك.