عطا السبيتي
faris377@
ينتظر أن يحسم التصويت تحت قبة مجلس الشورى، استمرارية دراسة مشروع نظام منع الكسب غير المشروع من عدمه، الذي تقدم به عضوا المجلس عطا السبيتي والدكتورة فدوى أبو مريفة، ودرسته لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس، ويرتكز على مسألتين أساسيتين هما إقرارات الذمة المالية لبعض موظفي الدولة والعقوبات الجنائية لمن يثبت عليه التكسب غير المشروع من الوظيفة العامة.
ويأتي التصويت بعد اتفاق اللجنة مع مقدمي المقترح في وجوب سد النقص التشريعي في هاتين المسألتين، وطلبها في البداية من المجلس الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، لتباشر دراسته.
وأخضعت اللجنة المشروع المقترح للبحث العلمي الدقيق من قبل أعضائها والجهات ذات العلاقة، ورأت عدم مناسبة الاستمرار في دراسته لأسباب عدة أهمها عدم إهدار الجهد بين كل من الحكومة ومجلس الشورى، خصوصاً أن ما يدرس في مجلس الوزراء من أنظمة يشترك مجلس الشورى في دراسته وجوباً استناداً إلى نظامه، إضافة إلى أن ضوابط إقرارات الذمة المالية هي من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من حيث الإعداد، ومن اختصاص خادم الحرمين الشريفين من حيث الاعتماد، استناداً إلى نص الفقرة التاسعة المادة الثالثة من تنظيم الهيئة.
وخلصت دراسة اللجنة إلى أن المسألتين محل اهتمام الحكومة، وصدرت بهما أوامر سامية وقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات عليا للعمل على إنجازهما من خلال إعداد تشريعات تستكمل النقص أو تعدل ما هو قائم بهدف تحسين الوضع ومحاصرة الفساد بكل أشكاله.
وفي ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية فقد صدر تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 165 وتاريخ 28/5/1432، ونص في مادته الثالثة الفقرة التاسعة على «إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها» وقامت الهيئة -حسب إفادة ممثليها- بإعداد هذه الضوابط ورفعها إلى الملك وهي تحت النظر، واطلعت اللجنة على هذه الضوابط، إذ وجدت أنها تفي بكل المتطلبات النظامية والتنظيمية والرقابية التي استهدفها مقدما المقترح.
أما ما يتعلق بالعقوبات الجنائية ضد من يثبت تكسبه بطريقة غير مشروعة من الوظيفة العامة، لا ترى اللجنة نقصاً تشريعياً في هذا المجال في الوقت الحاضر، إذ هناك العديد من التشريعات السارية المتضمنة عدداً من العقوبات، ومع ذلك ترى اللجنة أن هناك حاجة للتطوير من خلال تشديد العقوبات وتحديثها بما يتلاءم مع الواقع وتطورات العصر، وهذا ما لاحظته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ رفعت للمقام السامي بمشروع نظام متكامل بعنوان «مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع» وهو نظام يتكون من ست وعشرين مادة يفي بكل المتطلبات النظامية والعقابية التي استهدفها مقدما المقترح.
ومن وجهة نظر اللجنة تجده نظاماً متكاملاً معداً ومراجعاً بطريقة علمية تفي بالمتطلبات التشريعية، والمشروع محال إلى هيئة الخبراء لدراسته مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للإجراءات المعتمدة لإصدار الأنظمة.
وبعد أن اطلعت على كل من مشروع الإدلاء بإقرارات الذمة المالية ومشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع المعدين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمرفوعين منها إلى المقام السامي والخاضعين لإجراءات الاعتماد، جاءت توصية لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية كما يلي «عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام (منع الكسب غير المشروع) المقدم استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة فدوى أبو مريفة».
ينتظر أن يحسم التصويت تحت قبة مجلس الشورى، استمرارية دراسة مشروع نظام منع الكسب غير المشروع من عدمه، الذي تقدم به عضوا المجلس عطا السبيتي والدكتورة فدوى أبو مريفة، ودرسته لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس، ويرتكز على مسألتين أساسيتين هما إقرارات الذمة المالية لبعض موظفي الدولة والعقوبات الجنائية لمن يثبت عليه التكسب غير المشروع من الوظيفة العامة.
ويأتي التصويت بعد اتفاق اللجنة مع مقدمي المقترح في وجوب سد النقص التشريعي في هاتين المسألتين، وطلبها في البداية من المجلس الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، لتباشر دراسته.
وأخضعت اللجنة المشروع المقترح للبحث العلمي الدقيق من قبل أعضائها والجهات ذات العلاقة، ورأت عدم مناسبة الاستمرار في دراسته لأسباب عدة أهمها عدم إهدار الجهد بين كل من الحكومة ومجلس الشورى، خصوصاً أن ما يدرس في مجلس الوزراء من أنظمة يشترك مجلس الشورى في دراسته وجوباً استناداً إلى نظامه، إضافة إلى أن ضوابط إقرارات الذمة المالية هي من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من حيث الإعداد، ومن اختصاص خادم الحرمين الشريفين من حيث الاعتماد، استناداً إلى نص الفقرة التاسعة المادة الثالثة من تنظيم الهيئة.
وخلصت دراسة اللجنة إلى أن المسألتين محل اهتمام الحكومة، وصدرت بهما أوامر سامية وقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات عليا للعمل على إنجازهما من خلال إعداد تشريعات تستكمل النقص أو تعدل ما هو قائم بهدف تحسين الوضع ومحاصرة الفساد بكل أشكاله.
وفي ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية فقد صدر تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 165 وتاريخ 28/5/1432، ونص في مادته الثالثة الفقرة التاسعة على «إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها» وقامت الهيئة -حسب إفادة ممثليها- بإعداد هذه الضوابط ورفعها إلى الملك وهي تحت النظر، واطلعت اللجنة على هذه الضوابط، إذ وجدت أنها تفي بكل المتطلبات النظامية والتنظيمية والرقابية التي استهدفها مقدما المقترح.
أما ما يتعلق بالعقوبات الجنائية ضد من يثبت تكسبه بطريقة غير مشروعة من الوظيفة العامة، لا ترى اللجنة نقصاً تشريعياً في هذا المجال في الوقت الحاضر، إذ هناك العديد من التشريعات السارية المتضمنة عدداً من العقوبات، ومع ذلك ترى اللجنة أن هناك حاجة للتطوير من خلال تشديد العقوبات وتحديثها بما يتلاءم مع الواقع وتطورات العصر، وهذا ما لاحظته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ رفعت للمقام السامي بمشروع نظام متكامل بعنوان «مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع» وهو نظام يتكون من ست وعشرين مادة يفي بكل المتطلبات النظامية والعقابية التي استهدفها مقدما المقترح.
ومن وجهة نظر اللجنة تجده نظاماً متكاملاً معداً ومراجعاً بطريقة علمية تفي بالمتطلبات التشريعية، والمشروع محال إلى هيئة الخبراء لدراسته مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للإجراءات المعتمدة لإصدار الأنظمة.
وبعد أن اطلعت على كل من مشروع الإدلاء بإقرارات الذمة المالية ومشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع المعدين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمرفوعين منها إلى المقام السامي والخاضعين لإجراءات الاعتماد، جاءت توصية لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية كما يلي «عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام (منع الكسب غير المشروع) المقدم استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة فدوى أبو مريفة».