دشن مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج اليوم ,بوابة الأمن العام الإلكترونية «أمن» بفندق الفيصلية بالرياض ,التي تقدم خدمات تقنية جديدة تخدم جميع الجهات ذات العلاقة وتسرع من إجراءات العمل بطريقة آمنة .
كما تطلق بوابة «أمن» مجموعة من الخدمات الأمنية التي يمكن الحصول عليها من البوابة الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية،وتتسم هذه الخدمات بالتنوع، حيث تشمل: فسح البنادق الهوائية، وفسح المواد المشعة والكيميائية، وإصدار الصحيفة الجنائية، إضافةً إلى خدمة "كاشف" والعديد من الخدمات الالكترونية الأمنية الأخرى الجاري العمل عليها مع مركز المعلومات الوطني والأمن العام .
وبهذه المناسبة أوضح معالي مدير الأمن العام أن هذا التدشين يعد خطوة متميزة نحو تحقيق تحول الحكومة الإلكترونية، مؤكداً أن بوابة«أمن» جاءت من أجل تسهيل إجراءات عملاء المديرية العامة للأمن العام والحفاظ على أوقاتهم ورفع فاعلية أدائهم ,وتهدف هذه الخدمة إلى رفع الكفاءة الحكومية في إنجاز المعاملات، وتحقيق الدقة في التأكد من معلومات المستفيدين .
وقال معاليه : إن بوابة «أمن» ستعمل على اختصار الوقت وتقليل الجهد في مراجعة الجهات المختصة عند إنهاء المعاملات الأمنية وتركيز جهودها ومواردها بشكل أفضل، وتساعدها على تركيز جهودها ومواردها بشكل أفضل، وعلى تحقيق أهدافها العملية بكل سرعة وسهولة , مشيراً إلى أن أهمية البوابة تأتي لتزيل عن المنشآت عناء الزيارات والمراجعات التي تستهلك من الوقت الكثير.
وأضاف الفريق المحرج أن بوابة «أمن» تقدم خدمات البنادق الهوائية التي تشمل إصدار الرخص ونقل الملكية، وإصدار رخص الفسح لمحلات بيع البنادق الهوائية، وتعدّ هذه الخدمة متاحة لشركات تجارة الأسلحة الهوائية، وطرحت البوابة أيضا خدمات فسح المواد الكيميائية والمشعة من طلب تصريح استيراد , وتصدير المواد الكيميائية والمواد المشعة، والاستعلام عن الطلبات، بالإضافة إلى طلب تصريح نقل وتخزين المواد الكيميائية والمشعة، وسيتم إتاحة هذه الخدمات للوزارات، الهيئات الحكومية، الشركات الكبرى .
وأبان معالي مدير الأمن العام أن البوابة ستقدم خدمة صحيفة الحالة الجنائية وهي الحصول على صحيفة الحالة الجنائية لأي شخص (بشرط موافقته) للتحقق من صلاحيته للمناصب الحساسة، وهذه الخدمة موجهة لمؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص، مبيناً أن خدمة كاشف ستكون ضمن الخدمات الإلكترونية للبوابة وذلك التحقق الإلكتروني من بيانات المركبة عبر قراءة لوحتها وكشف الحالة النظامية لها، وسيتم إتاحتها لمؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المشرفة على أمن المرافق والمنشآت.
كما تطلق بوابة «أمن» مجموعة من الخدمات الأمنية التي يمكن الحصول عليها من البوابة الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية،وتتسم هذه الخدمات بالتنوع، حيث تشمل: فسح البنادق الهوائية، وفسح المواد المشعة والكيميائية، وإصدار الصحيفة الجنائية، إضافةً إلى خدمة "كاشف" والعديد من الخدمات الالكترونية الأمنية الأخرى الجاري العمل عليها مع مركز المعلومات الوطني والأمن العام .
وبهذه المناسبة أوضح معالي مدير الأمن العام أن هذا التدشين يعد خطوة متميزة نحو تحقيق تحول الحكومة الإلكترونية، مؤكداً أن بوابة«أمن» جاءت من أجل تسهيل إجراءات عملاء المديرية العامة للأمن العام والحفاظ على أوقاتهم ورفع فاعلية أدائهم ,وتهدف هذه الخدمة إلى رفع الكفاءة الحكومية في إنجاز المعاملات، وتحقيق الدقة في التأكد من معلومات المستفيدين .
وقال معاليه : إن بوابة «أمن» ستعمل على اختصار الوقت وتقليل الجهد في مراجعة الجهات المختصة عند إنهاء المعاملات الأمنية وتركيز جهودها ومواردها بشكل أفضل، وتساعدها على تركيز جهودها ومواردها بشكل أفضل، وعلى تحقيق أهدافها العملية بكل سرعة وسهولة , مشيراً إلى أن أهمية البوابة تأتي لتزيل عن المنشآت عناء الزيارات والمراجعات التي تستهلك من الوقت الكثير.
وأضاف الفريق المحرج أن بوابة «أمن» تقدم خدمات البنادق الهوائية التي تشمل إصدار الرخص ونقل الملكية، وإصدار رخص الفسح لمحلات بيع البنادق الهوائية، وتعدّ هذه الخدمة متاحة لشركات تجارة الأسلحة الهوائية، وطرحت البوابة أيضا خدمات فسح المواد الكيميائية والمشعة من طلب تصريح استيراد , وتصدير المواد الكيميائية والمواد المشعة، والاستعلام عن الطلبات، بالإضافة إلى طلب تصريح نقل وتخزين المواد الكيميائية والمشعة، وسيتم إتاحة هذه الخدمات للوزارات، الهيئات الحكومية، الشركات الكبرى .
وأبان معالي مدير الأمن العام أن البوابة ستقدم خدمة صحيفة الحالة الجنائية وهي الحصول على صحيفة الحالة الجنائية لأي شخص (بشرط موافقته) للتحقق من صلاحيته للمناصب الحساسة، وهذه الخدمة موجهة لمؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص، مبيناً أن خدمة كاشف ستكون ضمن الخدمات الإلكترونية للبوابة وذلك التحقق الإلكتروني من بيانات المركبة عبر قراءة لوحتها وكشف الحالة النظامية لها، وسيتم إتاحتها لمؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المشرفة على أمن المرافق والمنشآت.