عبدالله البلوي
سامي زيدان
خالد آل سعود
فهد بن جمعة
عدنان البار
عبدالعزيز الحرقان
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء) تقرير بنك التنمية الاجتماعية، وأشار أحدهم إلى أنه يوجد فيه تناقض واضح في قيمة القروض الإنتاجية، ولفت آخر إلى أن البنك لا يستطيع ممارسة تسلم الودائع المالية للمواطنين والأجانب لديه، إلا بعد أن يحصل على الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأكد عضو المجلس الدكتور سامي زيدان أن تقرير البنك لم يتضمن أي تعليق في ما يخص نشاط الادخار، وقال: «رغم أن البنك نفذ العديد من المشاريع وعقدت اجتماعات مع البنوك المحلية والمؤسسات المالية، إلا أنه لا يستطيع أن يمارس تسلم الودائع المالية للمواطنين والأجانب لديه، إلا بعد أن يحصل على الموافقة من مؤسسة النقد، وهذا في رأيي ضياع لوقت البنك وجهده في هذا النشاط».
وطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء)، وأثناء مناقشة تقرير البنك والذي تضمن عدداً من الملاحظات، وقدمته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بضرورة ضم الصندوق الخيري للبنك، ووجهوا انتقادات للتقرير من بينها عدم تطرقه لنشاطات الادخار.
وأكد عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود ضرورة ضم بنك التنمية الاجتماعية إلى الصندوق الخيري الاجتماعي لتعزيز التنسيق بينهما وتوحيد الرسالة والأهداف، وطالب بإعادة هيكلة البنك. وفي تعقيبه على التوصية الأولى للجنة والتي تطالب بزيادة قيمة القروض الإنتاجية إلى 60 ألف ريال، قال: «على البنك أن يبقى على نهجه في دعم الشرائح الأقل في المجتمع، وكذلك دعم المشاريع المتناهية الصغر».
من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور عبدالله البلوي: «لدى البنك 530 وظيفة شاغرة وبرر عدم شغلها والتريث في ذلك بسبب دعمه للمشاريع المتناهية الصغر»، وطالب بإعادة هيكلة تلك الوظائف وشغلها من قبل البنك.
وكشف الدكتور فهد بن جمعة أن تقرير البنك يوجد فيه تناقض واضح، مضيفاً: هناك انخفاض في القروض الإنتاجية من 190 ألفا إلى 126 ألف قرض، بينما أفاد التقرير بأن القروض الإنتاجية ارتفعت بنسبة 64%، مطالباً اللجنة بإعادة دراسة التقرير والتأكد من تلك الأرقام والجداول.
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الحرقان: «إن بنك التنمية الاجتماعية لا يزال يمارس مهماته القديمة على أساس أنه بنك تسليف وليس بنك تنمية اجتماعية، وإن الأسر المنتجة بحاجة إلى دعم البنك لها وتحويلها من أسر منتجة إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وهذا يتطلب دعم البنك مالياً وإدارياً».
من جهته، أكد الدكتور عدنان البار أنه رغم ضم البنك لمظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلا أنه لم يتواكب مع هذه الخطوة الرائدة في تحرير هويته والفئات التي يستهدفها ويدعمها، لافتاً إلى أن البنك كان يجب أن يكون له رؤية شاملة للاستدامة المالية والاجتماعية وأبعاد الاستدامة، وكذلك الأثر المنشود من الدعم الذي يقدمه، والانتقال من النفع الفردي إلى النفع الجماعي في قيامه بدعم المشاريع التي يكون انعكاس نفعها على الجماعات.
وأكد عضو المجلس الدكتور سامي زيدان أن تقرير البنك لم يتضمن أي تعليق في ما يخص نشاط الادخار، وقال: «رغم أن البنك نفذ العديد من المشاريع وعقدت اجتماعات مع البنوك المحلية والمؤسسات المالية، إلا أنه لا يستطيع أن يمارس تسلم الودائع المالية للمواطنين والأجانب لديه، إلا بعد أن يحصل على الموافقة من مؤسسة النقد، وهذا في رأيي ضياع لوقت البنك وجهده في هذا النشاط».
وطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء)، وأثناء مناقشة تقرير البنك والذي تضمن عدداً من الملاحظات، وقدمته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بضرورة ضم الصندوق الخيري للبنك، ووجهوا انتقادات للتقرير من بينها عدم تطرقه لنشاطات الادخار.
وأكد عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود ضرورة ضم بنك التنمية الاجتماعية إلى الصندوق الخيري الاجتماعي لتعزيز التنسيق بينهما وتوحيد الرسالة والأهداف، وطالب بإعادة هيكلة البنك. وفي تعقيبه على التوصية الأولى للجنة والتي تطالب بزيادة قيمة القروض الإنتاجية إلى 60 ألف ريال، قال: «على البنك أن يبقى على نهجه في دعم الشرائح الأقل في المجتمع، وكذلك دعم المشاريع المتناهية الصغر».
من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور عبدالله البلوي: «لدى البنك 530 وظيفة شاغرة وبرر عدم شغلها والتريث في ذلك بسبب دعمه للمشاريع المتناهية الصغر»، وطالب بإعادة هيكلة تلك الوظائف وشغلها من قبل البنك.
وكشف الدكتور فهد بن جمعة أن تقرير البنك يوجد فيه تناقض واضح، مضيفاً: هناك انخفاض في القروض الإنتاجية من 190 ألفا إلى 126 ألف قرض، بينما أفاد التقرير بأن القروض الإنتاجية ارتفعت بنسبة 64%، مطالباً اللجنة بإعادة دراسة التقرير والتأكد من تلك الأرقام والجداول.
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الحرقان: «إن بنك التنمية الاجتماعية لا يزال يمارس مهماته القديمة على أساس أنه بنك تسليف وليس بنك تنمية اجتماعية، وإن الأسر المنتجة بحاجة إلى دعم البنك لها وتحويلها من أسر منتجة إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وهذا يتطلب دعم البنك مالياً وإدارياً».
من جهته، أكد الدكتور عدنان البار أنه رغم ضم البنك لمظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلا أنه لم يتواكب مع هذه الخطوة الرائدة في تحرير هويته والفئات التي يستهدفها ويدعمها، لافتاً إلى أن البنك كان يجب أن يكون له رؤية شاملة للاستدامة المالية والاجتماعية وأبعاد الاستدامة، وكذلك الأثر المنشود من الدعم الذي يقدمه، والانتقال من النفع الفردي إلى النفع الجماعي في قيامه بدعم المشاريع التي يكون انعكاس نفعها على الجماعات.