فهد العنزي
سامي زيدان
abeeralfahad7@
انتقد عضوان في مجلس الشورى المادة 77 من نظام العمل، وتعهدا بالعمل لإعادة النظر فيها من أجل تحقيق العدالة للموظفين، ورفع التظلم عن كل متظلم، وأكدا لـ«عكاظ» أن هذه المادة أثارت جدلاً وليست في صالح الموظفين.
وأكد عضو المجلس الدكتور سامي زيدان لـ«عكاظ» أن هذه المادة ليست في صالح الموظفين العاملين في القطاع الخاص، ما يحتم إعادة النظر فيها، مضيفاً أن مجلس الشورى رغم الانتقادات التي تطاله فهو يمثل المواطن، حتى لو بدا بعض الأعضاء ضد المواطن فالأمور في باطنها معه.
وقال زيدان: «يحق للمتضررين من المادة التظلم للجهات المسؤولة، لأنه لا يوجد شخص يريد الظلم وخصوصاً لضعاف الدخل الذين هم أحق الناس بدعم المجتمع لهم».
من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور فهد العنزي لـ«عكاظ» أن أحد أهم أدوار المجلس هو الدور التشريعي، ومتى ما وجد أن هناك حاجة لتعديل نصوص نظامية لتحقيق المصلحة العامة فسيقوم المجلس بدوره المناط به، سواء باقتراح أنظمة أو إجراء التعديل اللازم على أنظمة قائمة متى ما اقتضت المصلحة ذلك، لافتاً إلى أنه وبحسب النظام الأساسي للحكم فالأنظمة تصدر وتعدل بهدف تحقيق المصلحة العامة.
ولفت العنزي إلى أن المادة 77 من نظام العمل أثارت جدلاً كبيراً شأنها شأن معظم مواد نظام العمل، نظراً إلى أن هذا النظام يحكم ويؤطر لعلاقة دقيقة بين طرفين من أطراف علاقة العمل وهما صاحب العمل والموظف لديه، مضيفاً «يحرص النظام على إيجاد توازن قانوني بين طرفي عقد العمل نظراً إلى حساسية هذه العلاقة وأهميتها كذلك»، مؤكداً أن هذه العلاقة يجب أن تحكمها أنظمة واضحة وصريحة بما يحفظ حقوق الأطراف لاسيما في المجال الوظيفي.
وزاد: «إذا كان هناك أي نص نظامي قد يفهم منه وعلى غير مراده أنه يخول أحد الأطراف الإفراط في استعمال سلطته القانونية أو العقدية في مواجهة الآخر أو بما يؤدي إلى سوء استعمال السلطة لأحد أطراف عقد العمل، أو قد يفهم منها تفضيل طرف على آخر، فإنه في هذه الحالة يتم إجراء التعديل بما يعيد التوازن في الحقوق بينهما، وفي ما يخص المادة 77 تحديدا فالمجلس وبرئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ حرص على استضافة المعنيين بهذه المادة والاستماع لهم لاسيما المواطنون الذين يرون أنهم متضررون منها، ومتى ما دعت الحاجة لاتخاذ الإجراء المناسب فسيقوم المجلس بذلك، وبما يحفظ المصلحة العامة التي جاءت الأنظمة لتحقيقها تأكيداً واستجابة لحرص ولاة الأمر بالتأكيد عليها، باعتبار أن الأنظمة تعبر عن إرادة الدولة في حفظ الحقوق ورد المظالم لأصحابها، مع ملاحظة أن النصوص النظامية هي أحد أهم المرجعيات التي يستند إليها المطالبون بحقوقهم، لافتاً إلى أن موضوع المادة 77 تحت طائلة المجلس لتعديلها بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.
انتقد عضوان في مجلس الشورى المادة 77 من نظام العمل، وتعهدا بالعمل لإعادة النظر فيها من أجل تحقيق العدالة للموظفين، ورفع التظلم عن كل متظلم، وأكدا لـ«عكاظ» أن هذه المادة أثارت جدلاً وليست في صالح الموظفين.
وأكد عضو المجلس الدكتور سامي زيدان لـ«عكاظ» أن هذه المادة ليست في صالح الموظفين العاملين في القطاع الخاص، ما يحتم إعادة النظر فيها، مضيفاً أن مجلس الشورى رغم الانتقادات التي تطاله فهو يمثل المواطن، حتى لو بدا بعض الأعضاء ضد المواطن فالأمور في باطنها معه.
وقال زيدان: «يحق للمتضررين من المادة التظلم للجهات المسؤولة، لأنه لا يوجد شخص يريد الظلم وخصوصاً لضعاف الدخل الذين هم أحق الناس بدعم المجتمع لهم».
من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور فهد العنزي لـ«عكاظ» أن أحد أهم أدوار المجلس هو الدور التشريعي، ومتى ما وجد أن هناك حاجة لتعديل نصوص نظامية لتحقيق المصلحة العامة فسيقوم المجلس بدوره المناط به، سواء باقتراح أنظمة أو إجراء التعديل اللازم على أنظمة قائمة متى ما اقتضت المصلحة ذلك، لافتاً إلى أنه وبحسب النظام الأساسي للحكم فالأنظمة تصدر وتعدل بهدف تحقيق المصلحة العامة.
ولفت العنزي إلى أن المادة 77 من نظام العمل أثارت جدلاً كبيراً شأنها شأن معظم مواد نظام العمل، نظراً إلى أن هذا النظام يحكم ويؤطر لعلاقة دقيقة بين طرفين من أطراف علاقة العمل وهما صاحب العمل والموظف لديه، مضيفاً «يحرص النظام على إيجاد توازن قانوني بين طرفي عقد العمل نظراً إلى حساسية هذه العلاقة وأهميتها كذلك»، مؤكداً أن هذه العلاقة يجب أن تحكمها أنظمة واضحة وصريحة بما يحفظ حقوق الأطراف لاسيما في المجال الوظيفي.
وزاد: «إذا كان هناك أي نص نظامي قد يفهم منه وعلى غير مراده أنه يخول أحد الأطراف الإفراط في استعمال سلطته القانونية أو العقدية في مواجهة الآخر أو بما يؤدي إلى سوء استعمال السلطة لأحد أطراف عقد العمل، أو قد يفهم منها تفضيل طرف على آخر، فإنه في هذه الحالة يتم إجراء التعديل بما يعيد التوازن في الحقوق بينهما، وفي ما يخص المادة 77 تحديدا فالمجلس وبرئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ حرص على استضافة المعنيين بهذه المادة والاستماع لهم لاسيما المواطنون الذين يرون أنهم متضررون منها، ومتى ما دعت الحاجة لاتخاذ الإجراء المناسب فسيقوم المجلس بذلك، وبما يحفظ المصلحة العامة التي جاءت الأنظمة لتحقيقها تأكيداً واستجابة لحرص ولاة الأمر بالتأكيد عليها، باعتبار أن الأنظمة تعبر عن إرادة الدولة في حفظ الحقوق ورد المظالم لأصحابها، مع ملاحظة أن النصوص النظامية هي أحد أهم المرجعيات التي يستند إليها المطالبون بحقوقهم، لافتاً إلى أن موضوع المادة 77 تحت طائلة المجلس لتعديلها بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.