@OKAZ_online
انتهت وزارة الشؤون البلدية والقروية من إعداد دراسة حول مشروع تصنيف الأنشطة المهنية، بغرض تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات وتوحيدها، وتنفيذ الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس فريق تحقيق الأهداف الدكتور غانم المحمدي أن المشروع يهدف لإعداد نظام متكامل لتصنيف الأنشطة المهنية، وقاعدة بيانات متكاملة، تحقق السهولة في التراخيص، والمرونة في تحديد الأنشطة وزيادة إمكانات المتابعة والتقييم للأعمال.
وبين الدكتور المحمدي أن المشروع يعتبر اللبنة الأساسية لتسهيل الحصول على الخدمات البلدية إلكترونيا بسهولة.
وأفاد الدكتور المحمدي بأن المشروع سيسهم في توفير البيانات والإحصاءات اللازمة لصانعي القرار والسياسات، والمختصين والدارسين والباحثين في المجالات المختلفة، كما سيكون له الدور الأساسي في عمليات التخطيط ورسم السياسات والدراسات ومراقبة أوضاع الأنشطة المهنية بمختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس فريق تحقيق الأهداف إلى أنه نظرا إلى التطور والتقدم الحضاري والعملي الذي يشهده العالم أصبح من الضروري الانتقال من الإدارة اليدوية إلى إدارة أكثر تطورا، التي من شأنها أن تواكب التطور الحضاري والعملي السائد من وسائل تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الحاسوب الإلكترونية، لذلك كان لا بد من وسيلة لمعالجة كافة البيانات لخدمة أهداف الاقتصاد الوطني والمقارنات الدولية، إذ تظهر أهمية التصنيفات المختلفة التي تعتبر مرحلة من مراحل إدارة البيانات.
ونوه الدكتور المحمدي إلى أن الإدارة العامة للشؤون المهنية التزمت في الدراسة بكل ما يصدر من توصيات دولية في ما يتعلق بتوحيد المفاهيم والمعايير الإحصائية، كما اعتمدت على تقييم الوضع الراهن لكافة أعمال الأنشطة المهنية على مستوى مدن المملكة، والتعامل مع كافة هذه التصنيفات الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار توفير احتياجات المملكة، ومراعاة خصوصية المجتمع والاقتصاد السعودي.
انتهت وزارة الشؤون البلدية والقروية من إعداد دراسة حول مشروع تصنيف الأنشطة المهنية، بغرض تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات وتوحيدها، وتنفيذ الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس فريق تحقيق الأهداف الدكتور غانم المحمدي أن المشروع يهدف لإعداد نظام متكامل لتصنيف الأنشطة المهنية، وقاعدة بيانات متكاملة، تحقق السهولة في التراخيص، والمرونة في تحديد الأنشطة وزيادة إمكانات المتابعة والتقييم للأعمال.
وبين الدكتور المحمدي أن المشروع يعتبر اللبنة الأساسية لتسهيل الحصول على الخدمات البلدية إلكترونيا بسهولة.
وأفاد الدكتور المحمدي بأن المشروع سيسهم في توفير البيانات والإحصاءات اللازمة لصانعي القرار والسياسات، والمختصين والدارسين والباحثين في المجالات المختلفة، كما سيكون له الدور الأساسي في عمليات التخطيط ورسم السياسات والدراسات ومراقبة أوضاع الأنشطة المهنية بمختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس فريق تحقيق الأهداف إلى أنه نظرا إلى التطور والتقدم الحضاري والعملي الذي يشهده العالم أصبح من الضروري الانتقال من الإدارة اليدوية إلى إدارة أكثر تطورا، التي من شأنها أن تواكب التطور الحضاري والعملي السائد من وسائل تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الحاسوب الإلكترونية، لذلك كان لا بد من وسيلة لمعالجة كافة البيانات لخدمة أهداف الاقتصاد الوطني والمقارنات الدولية، إذ تظهر أهمية التصنيفات المختلفة التي تعتبر مرحلة من مراحل إدارة البيانات.
ونوه الدكتور المحمدي إلى أن الإدارة العامة للشؤون المهنية التزمت في الدراسة بكل ما يصدر من توصيات دولية في ما يتعلق بتوحيد المفاهيم والمعايير الإحصائية، كما اعتمدت على تقييم الوضع الراهن لكافة أعمال الأنشطة المهنية على مستوى مدن المملكة، والتعامل مع كافة هذه التصنيفات الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار توفير احتياجات المملكة، ومراعاة خصوصية المجتمع والاقتصاد السعودي.