aaaldani@
كشفت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة أن إيقاف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عقود التكليف المباشر لصيانة المساجد، جاء في أعقاب كشف تساهل غير مبرر من فروع الوزارة وتجاوز الحد المسموح به نظاما.
وأوضح المصدر أن الوزارة أبلغت فروعها في المناطق كافة بإيقاف التكليفات المباشرة لشركات النظافة والصيانة والتشغيل، والالتزام الصارم بإرساء العقود بعد طرحها في منافسة عامة. وأكد المصدر أن تحركات الوزارة الأخيرة جاءت سعيا منها لإيقاف التجاوزات إذ صدر تعميم «شديد اللهجة» وتدخل مباشر من الوزير صالح آل الشيخ ونائبه الدكتور توفيق السديري لإعادة الأمور إلى نصابها، خصوصا أن النظام كان ينص على التصرف بالتكليفات المباشرة للشركات في أضيق الظروف وفي «العمليات الحرجة» فقط إلا أن تساهل الفروع أدى إلى استنزاف كثير من البنود الخاصة بالميزانية السنوية المخصصة للوزارة في ستة أشهر.
وأفصح المصدر لـ«عكاظ» أن ديوان المراقبة العامة لاحظ وجود التجاوزات ابتداء، إذ ترتب على التساهل في التكليفات المباشرة إلغاء بعض العمليات المتعلقة بالمنافسة العامة، إلا أن التعميم الأخير ألغى التكليف المباشر نهائيا وقرر عدم اعتماد أي عقد إلا بعد طرحه في منافسة عامة. وأفاد المصدر بأن التجاوزات أدت إلى صدور تعليمات مباشرة بإلغاء بعض عقود التكليف المباشر السارية والصادرة من الفروع بعد رصد كم هائل من العقود، مشيرا إلى أن التجاوزات أحرجت الوزارة كثيرا أمام الجهات الرقابية، وتم رفع تقارير عن حالات معينة في هذا الشأن إلى الجهات العليا.
كشفت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة أن إيقاف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عقود التكليف المباشر لصيانة المساجد، جاء في أعقاب كشف تساهل غير مبرر من فروع الوزارة وتجاوز الحد المسموح به نظاما.
وأوضح المصدر أن الوزارة أبلغت فروعها في المناطق كافة بإيقاف التكليفات المباشرة لشركات النظافة والصيانة والتشغيل، والالتزام الصارم بإرساء العقود بعد طرحها في منافسة عامة. وأكد المصدر أن تحركات الوزارة الأخيرة جاءت سعيا منها لإيقاف التجاوزات إذ صدر تعميم «شديد اللهجة» وتدخل مباشر من الوزير صالح آل الشيخ ونائبه الدكتور توفيق السديري لإعادة الأمور إلى نصابها، خصوصا أن النظام كان ينص على التصرف بالتكليفات المباشرة للشركات في أضيق الظروف وفي «العمليات الحرجة» فقط إلا أن تساهل الفروع أدى إلى استنزاف كثير من البنود الخاصة بالميزانية السنوية المخصصة للوزارة في ستة أشهر.
وأفصح المصدر لـ«عكاظ» أن ديوان المراقبة العامة لاحظ وجود التجاوزات ابتداء، إذ ترتب على التساهل في التكليفات المباشرة إلغاء بعض العمليات المتعلقة بالمنافسة العامة، إلا أن التعميم الأخير ألغى التكليف المباشر نهائيا وقرر عدم اعتماد أي عقد إلا بعد طرحه في منافسة عامة. وأفاد المصدر بأن التجاوزات أدت إلى صدور تعليمات مباشرة بإلغاء بعض عقود التكليف المباشر السارية والصادرة من الفروع بعد رصد كم هائل من العقود، مشيرا إلى أن التجاوزات أحرجت الوزارة كثيرا أمام الجهات الرقابية، وتم رفع تقارير عن حالات معينة في هذا الشأن إلى الجهات العليا.