OKAZ_online@
ثمّن وزير الإسكان ماجد الحقيل اعتماد مجلس الوزراء عددا من الضوابط ذات العلاقة بتنظيم قطاع الإيجار وتعزيز الثقة فيه، لافتاً إلى أن ذلك يأتي امتداداً للدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.
وأكد أن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء أمس (الإثنين) من شأنها الإسهام في تنظيم قطاع الإيجار بالمملكة، لافتاً إلى أن هذا القطاع يمثّل نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحدياته، وتساعد في حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية الإيجارية، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم.
وعدّ برنامج «إيجار» من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان، ويأتي رافداً لما تم إطلاقه سابقاً من برامج ومبادرات مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء، ومركز خدمات المطورين (إتمام)، واتحاد الملاك (ملاك)، لافتاً إلى أن تنظيمات قطاع الإيجار تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تستهدف تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين، تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان دعم العرض وتمكين الطلب، وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030.
من جهته أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد بن صالح البطي أن التنظيمات تشكل أهمية قصوى لقطاع الإيجار، مشيراً إلى أنها تقلل من النزاعات المحتملة، إذ تضمن الموثوقية اللازمة للتعاقد، وتؤدي بطبيعة الحال إلى عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار، مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار، ومشكلات الوكالات والصكوك الشرعية، مبيناً أن نسبة كبيرة من قضايا العقار هي قضايا إيجارية.
وأضاف: «تنص التنظيمات على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً ومنتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله، كما تنص التنظيمات أيضاً على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار، الاستعانة بشبكة «إيجار» للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحدّ من عقود الإيجار الوهمية».
وأفاد البطي بأن التنظيمات الجديدة تشترط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة «إيجار» لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة، إذ سيسهم هذا التنظيم بين وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم سكن المقيمين.
وأشار إلى أن برنامج «إيجار» يهدف إلى توثيق العقود، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي حاجات المستفيدين واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية، وتأهيل وترخيص منشآت الوساطة العقارية، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم، وتقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالإيجار.
ثمّن وزير الإسكان ماجد الحقيل اعتماد مجلس الوزراء عددا من الضوابط ذات العلاقة بتنظيم قطاع الإيجار وتعزيز الثقة فيه، لافتاً إلى أن ذلك يأتي امتداداً للدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.
وأكد أن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء أمس (الإثنين) من شأنها الإسهام في تنظيم قطاع الإيجار بالمملكة، لافتاً إلى أن هذا القطاع يمثّل نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحدياته، وتساعد في حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية الإيجارية، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم.
وعدّ برنامج «إيجار» من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان، ويأتي رافداً لما تم إطلاقه سابقاً من برامج ومبادرات مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء، ومركز خدمات المطورين (إتمام)، واتحاد الملاك (ملاك)، لافتاً إلى أن تنظيمات قطاع الإيجار تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تستهدف تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين، تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان دعم العرض وتمكين الطلب، وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030.
من جهته أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد بن صالح البطي أن التنظيمات تشكل أهمية قصوى لقطاع الإيجار، مشيراً إلى أنها تقلل من النزاعات المحتملة، إذ تضمن الموثوقية اللازمة للتعاقد، وتؤدي بطبيعة الحال إلى عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار، مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار، ومشكلات الوكالات والصكوك الشرعية، مبيناً أن نسبة كبيرة من قضايا العقار هي قضايا إيجارية.
وأضاف: «تنص التنظيمات على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً ومنتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله، كما تنص التنظيمات أيضاً على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار، الاستعانة بشبكة «إيجار» للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحدّ من عقود الإيجار الوهمية».
وأفاد البطي بأن التنظيمات الجديدة تشترط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة «إيجار» لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة، إذ سيسهم هذا التنظيم بين وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم سكن المقيمين.
وأشار إلى أن برنامج «إيجار» يهدف إلى توثيق العقود، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي حاجات المستفيدين واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية، وتأهيل وترخيص منشآت الوساطة العقارية، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم، وتقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالإيجار.