mss966@
علمت «عكاظ» أن نسبة المدارس الثانوية المطبقة لنظام المقررات للبنين والبنات في السعودية نحو 25% من مجموع المدارس الثانوية، فيما تطبق 75% النظام الفصلي.
جاء ذلك في أعقاب الخطاب الذي وُجه لوزير التعليم من قبل مدير إدارة القبول والتسجيل بوزارة التعليم عضو لجنة النظام الفصلي فيصل بن عبدالعزيز الزومان، الذي انتقد فيه بشدة النظام الفصلي للمرحلة الثانوية، المطبق مطلع العام الدراسي 1435-1436، ابتداء بالصف الأول الثانوي، بديلا للنظام السنوي، معتبرا إياه «لم ينجح» -حسب وصف الزومان-، مضيفا أنه «المعضلة الكبيرة التي أرّقت الميدان التربوي والوزارة».
وقال الزومان: «إن كثرة أداء الاختبارات خلفت وراءها كثرة المتعثرين والراسبين، الذين تجاوزوا الـ17 ألف طالب متعثر في هذا النظام».
وطالب الزومان بسرعة المعالجة وألا تكون حلولا موقتة بل جوهرية تعالج النظام من أساسه وليس كما يفعل «قومي» (حسب ما جاء في نص الخطاب الذي اطلعت عليه «عكاظ») في معالجة مشكلاتنا التعليمية، ومنها على سبيل المثال «التقويم المستمر» الذي وصفه بـ«اللت والعجن» والنتيجة غير مجدية ونعاني من ضعف في المخرج والمنظومة.
واقترح الزومان في خطابه إعادة النظر في الخطة الدراسية لهذا النظام وما يحتويه من عدد كبير من المواد الدراسية، وهي 14 مادة لكل مستوى، والاستفادة من نظام المقررات الذي تتضمن خطته سبع مواد دراسية ونجاحه ماثل للعيان.
وأشارت مصادر «عكاظ» إلى ضعف في عملية التوسع في نظام المقررات في المدارس الثانوية الذي أثبت فاعليته، إذ أقر النظام قبل أكثر من 13 عاما في عام 1425، ولكن التوسع فيه كان ضعيفا جدا، ولم يشمل إلا نحو 25% من نسبة المدارس الثانوية.
وأوضحت المصادر أن وزارة التعليم منحت مديري التعليم صلاحية تحويل المدارس من فصلي إلى مقررات، والعكس، وهذا الذي لم يتحقق في الميدان في بعض إدارات التعليم إلا بشكل ضئيل جدا، وبعضها لم يتم التوسع فيها بنظام المقررات.
من جانبهم، أيد كثير من التربويين، وأولياء أمور، وطلاب، ما ورد في خطاب الزومان، لاسيما في اختلاف عدد المواد بين الفصلي والمقررات بنسبة 50%، لافتين إلى أن نظام المقررات يسمح للطالب بأخذ فصل صيفي في كل عام، وإنهاء خطته الدراسية، وتسريع تخرجه، بينما الفصلي لا يسمح بالفصل الصيفي إلا للطلاب المتعثرين.
علمت «عكاظ» أن نسبة المدارس الثانوية المطبقة لنظام المقررات للبنين والبنات في السعودية نحو 25% من مجموع المدارس الثانوية، فيما تطبق 75% النظام الفصلي.
جاء ذلك في أعقاب الخطاب الذي وُجه لوزير التعليم من قبل مدير إدارة القبول والتسجيل بوزارة التعليم عضو لجنة النظام الفصلي فيصل بن عبدالعزيز الزومان، الذي انتقد فيه بشدة النظام الفصلي للمرحلة الثانوية، المطبق مطلع العام الدراسي 1435-1436، ابتداء بالصف الأول الثانوي، بديلا للنظام السنوي، معتبرا إياه «لم ينجح» -حسب وصف الزومان-، مضيفا أنه «المعضلة الكبيرة التي أرّقت الميدان التربوي والوزارة».
وقال الزومان: «إن كثرة أداء الاختبارات خلفت وراءها كثرة المتعثرين والراسبين، الذين تجاوزوا الـ17 ألف طالب متعثر في هذا النظام».
وطالب الزومان بسرعة المعالجة وألا تكون حلولا موقتة بل جوهرية تعالج النظام من أساسه وليس كما يفعل «قومي» (حسب ما جاء في نص الخطاب الذي اطلعت عليه «عكاظ») في معالجة مشكلاتنا التعليمية، ومنها على سبيل المثال «التقويم المستمر» الذي وصفه بـ«اللت والعجن» والنتيجة غير مجدية ونعاني من ضعف في المخرج والمنظومة.
واقترح الزومان في خطابه إعادة النظر في الخطة الدراسية لهذا النظام وما يحتويه من عدد كبير من المواد الدراسية، وهي 14 مادة لكل مستوى، والاستفادة من نظام المقررات الذي تتضمن خطته سبع مواد دراسية ونجاحه ماثل للعيان.
وأشارت مصادر «عكاظ» إلى ضعف في عملية التوسع في نظام المقررات في المدارس الثانوية الذي أثبت فاعليته، إذ أقر النظام قبل أكثر من 13 عاما في عام 1425، ولكن التوسع فيه كان ضعيفا جدا، ولم يشمل إلا نحو 25% من نسبة المدارس الثانوية.
وأوضحت المصادر أن وزارة التعليم منحت مديري التعليم صلاحية تحويل المدارس من فصلي إلى مقررات، والعكس، وهذا الذي لم يتحقق في الميدان في بعض إدارات التعليم إلا بشكل ضئيل جدا، وبعضها لم يتم التوسع فيها بنظام المقررات.
من جانبهم، أيد كثير من التربويين، وأولياء أمور، وطلاب، ما ورد في خطاب الزومان، لاسيما في اختلاف عدد المواد بين الفصلي والمقررات بنسبة 50%، لافتين إلى أن نظام المقررات يسمح للطالب بأخذ فصل صيفي في كل عام، وإنهاء خطته الدراسية، وتسريع تخرجه، بينما الفصلي لا يسمح بالفصل الصيفي إلا للطلاب المتعثرين.