أكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى سابقاً الدكتورة ثريا بنت أحمد عبيد لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء تعيينها عضواً في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية لمدة ثلاث سنوات ثقة غالية لخدمة الوطن والمواطنين.
وقالت: «هذا القرار هو تكليف لي للعمل لما فيه خدمة للوطن ومنفعة للمواطنين بما يرضي الله، خصوصاً أن المركز يقدم خدماته إلى القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى المساهمة في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني، كونه حاوية فكرية استشارية تناط بها مسؤولية تحديد أهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق تضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية».
يُذكر أن المركز سيلعب الدور الرئيسي في متابعة الوزارات في تنفيذ الخطط والسياسات الاقتصادية التي ستكون نابعة من «رؤية المملكة 2030»، كما سيضمن النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات العالمية والمحلية، مع تقديمه الاستشارات والدراسات التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للقطاعين الخاص والعام، وتفيد في تذليل العقبات التي تواجه الوزارات، وسيكون دوره مراقبة ومتابعة الخطط التي تضعها الوزارات المعنية بالتحول الوطني ضمن «رؤية 2030»، وكيفية آلية التنفيذ، ووضع الآراء والمقترحات والاستشارات لاتخاذ القرار المناسب، وهو تابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقالت: «هذا القرار هو تكليف لي للعمل لما فيه خدمة للوطن ومنفعة للمواطنين بما يرضي الله، خصوصاً أن المركز يقدم خدماته إلى القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى المساهمة في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني، كونه حاوية فكرية استشارية تناط بها مسؤولية تحديد أهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق تضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية».
يُذكر أن المركز سيلعب الدور الرئيسي في متابعة الوزارات في تنفيذ الخطط والسياسات الاقتصادية التي ستكون نابعة من «رؤية المملكة 2030»، كما سيضمن النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات العالمية والمحلية، مع تقديمه الاستشارات والدراسات التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للقطاعين الخاص والعام، وتفيد في تذليل العقبات التي تواجه الوزارات، وسيكون دوره مراقبة ومتابعة الخطط التي تضعها الوزارات المعنية بالتحول الوطني ضمن «رؤية 2030»، وكيفية آلية التنفيذ، ووضع الآراء والمقترحات والاستشارات لاتخاذ القرار المناسب، وهو تابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.