إحسان بو حليقة
mod1111222@
انتقد عضو مجلس الشورى السابق والخبير الإستراتيجي الدكتور إحسان بوحليقة غياب التنسيق والسير بنسق واحد في ملف السعودة، لافتاً إلى وجود معضلة كبرى وسياسة متناقضة في ما يتعلق بهذا الملف، مضيفاً هناك آليتان متنافرتان في السعودة، كل واحدة تتحرك بمعزل عن الأخرى، فسياسة الإحلال تواجه بزيادة الاستقدام التي لم يوقفها برنامج «نطاقات»، مطالبا باتخاذ قرارات صارمة في تطبيق «نطاقات».
وقال في محاضرة بعنوان «دور القطاع الخاص في رؤية 2030» نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس الأول (الأربعاء) بالدمام: «إن العمالة الوافدة تضاعفت خلال خمس سنوات ( 2011 - 2015 )، إذ بلغ المتوسط الشهري لعدد التأشيرات المصدرة للقطاع الخاص 140 ألف تأشيرة، وتجاوزت في إحدى السنوات مليوني تأشيرة، بخلاف تأشيرات العمالة المنزلية والموسمية»، موضحاً أن رقم 140 ألفا شهرياً يساوي عدد الوظائف التي يخلقها الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة نفسها، وهو ما يضغط على العمالة الوطنية في ظل منافسة الوافد للوطني في كل الوظائف.
وأكد أن رفع الرسوم على العمالة الوافدة يعتبر جزءاً من حل مشكلة تراكمت على مدى ثلاثة عقود، مما يضغط على القطاع الخاص لاستقدام العمالة الضرورية، لافتاً الى أن عشرات الآلاف من السعوديين جاهزون للإحلال، مشيداً بدخول منشآت وطنية صغيرة ومتوسطة في مشاريع الطاقة المتجددة والمياه والكهرباء، وهو ما يدخل ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
ولفت إلى أن «تشوهات» سوق العمل السعودي خلّفت أكثر من 10 ملايين وافد، مرجعاً أسبابها إلى عدم تفعيل القرارات الصادرة، ومن أهمها على الإطلاق القرار الشهير رقم (50) في عام 1415 المتعلق بتخفيض استقدام العمالة الوافدة بالتدريج وبنسبة 5 % سنوياً، مضيفاً أن سوق العمل يفتقر للتطبيق، جازماً أن تفعيل القرار رقم (50) يخلق مجتمعا صناعياً متقدماً، موضحاً أن 58 % من العاطلين عن العمل من حملة البكالوريوس.
واعتبر التوجه للتخصيص وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 قراراً استراتيجياً، مطالباً القطاع الخاص بترتيب أوضاعه وفقا لمقتضيات القرار بعيداً عن المفاهيم السابقة للعمل المعتمدة على الصرف الحكومي، مؤكدا وجود فرص كبيرة للقطاع الخاص في مجالات الاقتصاد بما فيها «التقليدية» شرط الإبداع في العمل، موضحاً أن «قطاع التجزئة أصبح من القطاعات الأكثر خسارة على مستوى العالم، إلا أن المستثمر الذي يستخدم نوعا من الحنكة التي توفر جودة مقبولة بسعر يناسب متوسط دخول الأسر يستطيع تحقيق أرباح جيدة».
وطالب شركات المقاولات بابتكار أساليب جديدة للخروج من الوضع الذي خلّفه تراجع الصرف على المشاريع الحكومية، وتراجع العقود، مشيراً إلى أن بعض الشركات استطاعت التكيّف مع الوضع بينما أخرى ما زالت تعاني، موضحاً أن هناك كثيرا من المشاريع الحكومية أُعيد النظر فيها وأُلغيت، ومشاريع أخرى في القائمة، مؤكداً اتجاه الدولة لإعطاء القطاع الخاص دوراً في المبادرة في إنشاء المشاريع بحسب أهميتها للمواطن.
وفي ما يتعلق ببرنامج «حساب المواطن» أوضح أنه يأتي ضمن منظومة تحرير الاقتصاد من الضغوط، بحيث لا يشترط أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة كفاف حتى يحصل على الدعم، لافتاً إلى أن 80 % من المواطنين يستحقون دعما كلياً أو جزئياً، موضحاً أن مرحلة جمع المعلومات عن المواطنين حاليا مطلوبة من أجل وضع سياسات وقرارات ناجحة على أساسها مستقبلا بعد بدء التطبيق.
انتقد عضو مجلس الشورى السابق والخبير الإستراتيجي الدكتور إحسان بوحليقة غياب التنسيق والسير بنسق واحد في ملف السعودة، لافتاً إلى وجود معضلة كبرى وسياسة متناقضة في ما يتعلق بهذا الملف، مضيفاً هناك آليتان متنافرتان في السعودة، كل واحدة تتحرك بمعزل عن الأخرى، فسياسة الإحلال تواجه بزيادة الاستقدام التي لم يوقفها برنامج «نطاقات»، مطالبا باتخاذ قرارات صارمة في تطبيق «نطاقات».
وقال في محاضرة بعنوان «دور القطاع الخاص في رؤية 2030» نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس الأول (الأربعاء) بالدمام: «إن العمالة الوافدة تضاعفت خلال خمس سنوات ( 2011 - 2015 )، إذ بلغ المتوسط الشهري لعدد التأشيرات المصدرة للقطاع الخاص 140 ألف تأشيرة، وتجاوزت في إحدى السنوات مليوني تأشيرة، بخلاف تأشيرات العمالة المنزلية والموسمية»، موضحاً أن رقم 140 ألفا شهرياً يساوي عدد الوظائف التي يخلقها الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة نفسها، وهو ما يضغط على العمالة الوطنية في ظل منافسة الوافد للوطني في كل الوظائف.
وأكد أن رفع الرسوم على العمالة الوافدة يعتبر جزءاً من حل مشكلة تراكمت على مدى ثلاثة عقود، مما يضغط على القطاع الخاص لاستقدام العمالة الضرورية، لافتاً الى أن عشرات الآلاف من السعوديين جاهزون للإحلال، مشيداً بدخول منشآت وطنية صغيرة ومتوسطة في مشاريع الطاقة المتجددة والمياه والكهرباء، وهو ما يدخل ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
ولفت إلى أن «تشوهات» سوق العمل السعودي خلّفت أكثر من 10 ملايين وافد، مرجعاً أسبابها إلى عدم تفعيل القرارات الصادرة، ومن أهمها على الإطلاق القرار الشهير رقم (50) في عام 1415 المتعلق بتخفيض استقدام العمالة الوافدة بالتدريج وبنسبة 5 % سنوياً، مضيفاً أن سوق العمل يفتقر للتطبيق، جازماً أن تفعيل القرار رقم (50) يخلق مجتمعا صناعياً متقدماً، موضحاً أن 58 % من العاطلين عن العمل من حملة البكالوريوس.
واعتبر التوجه للتخصيص وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 قراراً استراتيجياً، مطالباً القطاع الخاص بترتيب أوضاعه وفقا لمقتضيات القرار بعيداً عن المفاهيم السابقة للعمل المعتمدة على الصرف الحكومي، مؤكدا وجود فرص كبيرة للقطاع الخاص في مجالات الاقتصاد بما فيها «التقليدية» شرط الإبداع في العمل، موضحاً أن «قطاع التجزئة أصبح من القطاعات الأكثر خسارة على مستوى العالم، إلا أن المستثمر الذي يستخدم نوعا من الحنكة التي توفر جودة مقبولة بسعر يناسب متوسط دخول الأسر يستطيع تحقيق أرباح جيدة».
وطالب شركات المقاولات بابتكار أساليب جديدة للخروج من الوضع الذي خلّفه تراجع الصرف على المشاريع الحكومية، وتراجع العقود، مشيراً إلى أن بعض الشركات استطاعت التكيّف مع الوضع بينما أخرى ما زالت تعاني، موضحاً أن هناك كثيرا من المشاريع الحكومية أُعيد النظر فيها وأُلغيت، ومشاريع أخرى في القائمة، مؤكداً اتجاه الدولة لإعطاء القطاع الخاص دوراً في المبادرة في إنشاء المشاريع بحسب أهميتها للمواطن.
وفي ما يتعلق ببرنامج «حساب المواطن» أوضح أنه يأتي ضمن منظومة تحرير الاقتصاد من الضغوط، بحيث لا يشترط أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة كفاف حتى يحصل على الدعم، لافتاً إلى أن 80 % من المواطنين يستحقون دعما كلياً أو جزئياً، موضحاً أن مرحلة جمع المعلومات عن المواطنين حاليا مطلوبة من أجل وضع سياسات وقرارات ناجحة على أساسها مستقبلا بعد بدء التطبيق.