د. سعيد المالكي
الطريق الجديد له أهمية خاصة في اختصار المسافة بين جازان ونجران وإنعاش الحركة التجارية بينهما.
تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم المالكي عن مشروع الطريق العملاق الذي يربط بين جازان ونجران، وظل حلما لأهالي المنطقتين بعد اعتماد تنفيذه قبل أربعة أعوام، وصدور أمر سام في 1434/4/16 موجه لوزيري المالية والنقل باعتماد طريق يبدأ من نجران وينتهي في الربوعة التابعة لمنطقة عسير بطول 145 كيلومترا وبتكلفة تصل إلى ثلاثة مليارات.
وبين المالكي أن غموض المشروع وعدم البدء في تنفيذه يثير التساؤلات رغم مرور أربعة أعوام وأهميته لأهالي المنطقتين، إذ يختصر المسافة كثيراً، وينعش الحركة المرورية والتجارية والاقتصادية بين جازان ونجران، إضافة إلى أهميته الأمنية كونه سيحاذي الشريط الحدودي مع اليمن، مبينا أن عدم توضيح وزارة النقل عن المشروع، وأين وصل يثير تساؤلات عدة.
وقال الدكتور سعيد المالكي لـ«عكاظ»: المشروع أصبح بحاجة ماسة إلى دفعة قوية ليرى النور، ولابد من تشكيل لجان من إمارة المنطقتين للبدء في وضع التصورات النهائية لتنفيذه وإطلاع المواطنين أولا بأول عن سير العمل فيه، وأين وصل، وما إذا كانت هناك عقبات تعترضه للعمل على تذليلها.
وكانت وزارة النقل أفادت في وقت سابق بعدم تنفيذ المشروع رغم اعتماد المخططات والمسارات بين إمارات المناطق الثلاث (عسير وجازان ونجران). وقال وكيل الوزارة هذلول الهذلول إن التنفيذ يخضع لبحث وزارة المالية ضمن حزمة مشاريع في جميع المناطق والمحافظات.
وبين المالكي أن غموض المشروع وعدم البدء في تنفيذه يثير التساؤلات رغم مرور أربعة أعوام وأهميته لأهالي المنطقتين، إذ يختصر المسافة كثيراً، وينعش الحركة المرورية والتجارية والاقتصادية بين جازان ونجران، إضافة إلى أهميته الأمنية كونه سيحاذي الشريط الحدودي مع اليمن، مبينا أن عدم توضيح وزارة النقل عن المشروع، وأين وصل يثير تساؤلات عدة.
وقال الدكتور سعيد المالكي لـ«عكاظ»: المشروع أصبح بحاجة ماسة إلى دفعة قوية ليرى النور، ولابد من تشكيل لجان من إمارة المنطقتين للبدء في وضع التصورات النهائية لتنفيذه وإطلاع المواطنين أولا بأول عن سير العمل فيه، وأين وصل، وما إذا كانت هناك عقبات تعترضه للعمل على تذليلها.
وكانت وزارة النقل أفادت في وقت سابق بعدم تنفيذ المشروع رغم اعتماد المخططات والمسارات بين إمارات المناطق الثلاث (عسير وجازان ونجران). وقال وكيل الوزارة هذلول الهذلول إن التنفيذ يخضع لبحث وزارة المالية ضمن حزمة مشاريع في جميع المناطق والمحافظات.