Maryam9902@
اقترحت مشاركات في لقاء «دور المرأة في تحقيق أهداف التحول الوطني»، الذي أقامه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أخيرا، ضرورة إنشاء وزارة لشؤون المرأة، وتمكين سيدة لتولي الحقيبة باعتبارها الأقدر على معرفة ما تحتاجه المرأة، إضافة إلى أهمية المشاركة في وزارة العدل.
واتفقت 58 سيدة شاركن في اللقاء المقام في مقر المركز على تمكين المرأة في جميع المجالات، والحد من إقصائها، خصوصا في المناصب القيادية ومقار صنع القرار.
وعارضت المشاركات قرار إغلاق المدارس المستأجرة، باعتبار أن الخطوة تساهم في زيادة البطالة، خصوصا بين النساء، إذ يجعل القرار 60 ألف معلم ومعلمة بلا وظائف.
وطالبت نائب وزير التعليم السابق نورة الفايز بضرورة بتفعيل وتمكين المرأة، لأنها تواجه تحديات، من أهمها ضعف التمكين من المناصب القيادية ورفع الوصاية، باعتبارها قادرة، وقالت: «لا نريد المرأة أن تكون رقما فقط في التعداد السكاني»، موضحة أن الطريق ليس مفروشا بالورود، وأن المرأة ستجد من يحاربها، خصوصا من المرأة التي تعتبر حربها أشد ألما من محاربة أي شخص آخر.
وأكدت المستشار السابق لوكيل التعليم الدكتورة رقية العلولا ضرورة الاهتمام بقضايا مثل تغييب حق المرأة في المراتب العليا كالرابعة عشرة والخامسة عشرة وضمان حق المرأة بالمواقع القيادية التي تمثل فيها نسبة توظيف عالية، وأيضا حقها في مناقشة قضايا الشأن العام، إضافة إلى إعادة النظر في أنظمة تقلل فرص المرأة في العمل مثل نظام «أجير» الذي يسمح لمرافقات المقيم بالعمل.
ودعت عضو شورى سابقا الدكتورة نورة العدوان إلى ضرورة الاهتمام بالمجال الاجتماعي الخاص كالأسرة ومشكلات العنف والتأخر في الزواج وأيضا المجال المدني العام (البيئة التشريعية والبيئة التنظيمية)، ودعم حق المرأة بالعمل. ولفتت إلى أن التفاعل مع مشكلات المرأة والأسرة يجب أن يتوافق مع سياسة الدولة بدلا من استيراد حلول خارجية غير متوائمة.
واعتبرت المذيعة هناء الركابي وصول المرأة إلى مناصب قيادية متقدمة كنائب وزير التعليم ونائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار يدعوها للتساؤل «ما الذي يمنع من أن تصبح وزيرة أو أمينا عاما».
ودعت مدير عام الإشراف النسائي سمها الغامدي إلى أن يكون الهدف الرئيسي صناعة القيادات النسائية الصانعة للقرار، ويجب تمكين المرأة المعاقة وتسهيل انخراطها في العمل، وتوفير حضانات تخدم المرأة العاملة لتقوم بعملها باطمئنان، واعتماد جائزة للمرأة السعودية.
ورأت مدير عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة الدكتورة هند آل الشيخ أن وجود المرأة على القمة في المناصب الوظيفية سيقلل من الفساد، مطالبة بضمان الحد الأدنى للمرأة في التمثيل المؤسساتي.
وأكدت الدكتورة آمال الفريح أهمية تخصيص مقاعد وظيفية في وزارة العدل وذلك لتفعيل دور المحاميات والحد من معاناتهن في البحث عن وظيفة.
ولفتت مديرة القطاع النسائي في مجلس الغرف ريم الفريان إلى الحاجة للتركيز على التخصصات الفنية في مؤسسات التعليم الفني والمهني.
ودعت عضو هيئة الصحفيين الإعلامية أسمهان الغامدي إلى ضرورة تأهيل المرأة بالورش والتدريب لاستحداث التغيرات التي يفرضها برنامج التحول لتحقق التوازن بين النجاح المهني والنجاح الأسري.
كما رأت عضو هيئة الصحفيين الدكتورة ناهد باشطح أهمية البدء بإستراتيجية إعلامية لدور المرأة على شاكلة «منظمة المرأة العالمية».
اقترحت مشاركات في لقاء «دور المرأة في تحقيق أهداف التحول الوطني»، الذي أقامه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أخيرا، ضرورة إنشاء وزارة لشؤون المرأة، وتمكين سيدة لتولي الحقيبة باعتبارها الأقدر على معرفة ما تحتاجه المرأة، إضافة إلى أهمية المشاركة في وزارة العدل.
واتفقت 58 سيدة شاركن في اللقاء المقام في مقر المركز على تمكين المرأة في جميع المجالات، والحد من إقصائها، خصوصا في المناصب القيادية ومقار صنع القرار.
وعارضت المشاركات قرار إغلاق المدارس المستأجرة، باعتبار أن الخطوة تساهم في زيادة البطالة، خصوصا بين النساء، إذ يجعل القرار 60 ألف معلم ومعلمة بلا وظائف.
وطالبت نائب وزير التعليم السابق نورة الفايز بضرورة بتفعيل وتمكين المرأة، لأنها تواجه تحديات، من أهمها ضعف التمكين من المناصب القيادية ورفع الوصاية، باعتبارها قادرة، وقالت: «لا نريد المرأة أن تكون رقما فقط في التعداد السكاني»، موضحة أن الطريق ليس مفروشا بالورود، وأن المرأة ستجد من يحاربها، خصوصا من المرأة التي تعتبر حربها أشد ألما من محاربة أي شخص آخر.
وأكدت المستشار السابق لوكيل التعليم الدكتورة رقية العلولا ضرورة الاهتمام بقضايا مثل تغييب حق المرأة في المراتب العليا كالرابعة عشرة والخامسة عشرة وضمان حق المرأة بالمواقع القيادية التي تمثل فيها نسبة توظيف عالية، وأيضا حقها في مناقشة قضايا الشأن العام، إضافة إلى إعادة النظر في أنظمة تقلل فرص المرأة في العمل مثل نظام «أجير» الذي يسمح لمرافقات المقيم بالعمل.
ودعت عضو شورى سابقا الدكتورة نورة العدوان إلى ضرورة الاهتمام بالمجال الاجتماعي الخاص كالأسرة ومشكلات العنف والتأخر في الزواج وأيضا المجال المدني العام (البيئة التشريعية والبيئة التنظيمية)، ودعم حق المرأة بالعمل. ولفتت إلى أن التفاعل مع مشكلات المرأة والأسرة يجب أن يتوافق مع سياسة الدولة بدلا من استيراد حلول خارجية غير متوائمة.
واعتبرت المذيعة هناء الركابي وصول المرأة إلى مناصب قيادية متقدمة كنائب وزير التعليم ونائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار يدعوها للتساؤل «ما الذي يمنع من أن تصبح وزيرة أو أمينا عاما».
ودعت مدير عام الإشراف النسائي سمها الغامدي إلى أن يكون الهدف الرئيسي صناعة القيادات النسائية الصانعة للقرار، ويجب تمكين المرأة المعاقة وتسهيل انخراطها في العمل، وتوفير حضانات تخدم المرأة العاملة لتقوم بعملها باطمئنان، واعتماد جائزة للمرأة السعودية.
ورأت مدير عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة الدكتورة هند آل الشيخ أن وجود المرأة على القمة في المناصب الوظيفية سيقلل من الفساد، مطالبة بضمان الحد الأدنى للمرأة في التمثيل المؤسساتي.
وأكدت الدكتورة آمال الفريح أهمية تخصيص مقاعد وظيفية في وزارة العدل وذلك لتفعيل دور المحاميات والحد من معاناتهن في البحث عن وظيفة.
ولفتت مديرة القطاع النسائي في مجلس الغرف ريم الفريان إلى الحاجة للتركيز على التخصصات الفنية في مؤسسات التعليم الفني والمهني.
ودعت عضو هيئة الصحفيين الإعلامية أسمهان الغامدي إلى ضرورة تأهيل المرأة بالورش والتدريب لاستحداث التغيرات التي يفرضها برنامج التحول لتحقق التوازن بين النجاح المهني والنجاح الأسري.
كما رأت عضو هيئة الصحفيين الدكتورة ناهد باشطح أهمية البدء بإستراتيجية إعلامية لدور المرأة على شاكلة «منظمة المرأة العالمية».